القوى السياسية والثورية توافق على وثيقة لنبذ العنف

وقع 28 قياديًا بالتيارات السياسية الليبرالية والإسلامية والشبابية وقيادات الكنيسة والأزهر الشريف على وثيقة الأزهر لنبذ العنف.
والموقعون هم المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وأحمد ماهر وإسلام لطفى والشاعر عبدالرحمن يوسف ومحمد القصاص ومصطفى النجار ووائل غنيم من شباب المبادرة، والأنبا منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، والأنبا يوحنا قلتة، رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والقس صفوت البياضى، رئيس الطائفة القبطية الإنجيلية، وصفوت عبدالغنى، ممثل الجماعة الإسلامية، وعبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، ومحمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والشيخ محمد حسان، عضو مجلس شورى العلماء، ومحمد سامى، رئيس حزب الكرامة، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية، ووليد عبدالمنعم، المتحدث باسم حزب مصر، ويونس مخيون، رئيس حزب النور.
تلا الدكتور حسن الشافعى، كبير مستشارى شيخ الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف، التى اتفق عليها الحاضرون فى لقاء الخميس عقب اجتماع القوى السياسية مع شيخ الأزهر.
وفيما يلى نص الوثيقة:
(( باسمِ جَمهرةٍ من شبابِ الثورة، وفى رِحابِ مَشيَخةِ الأزهرِ، وباسمِ الأزهرِ الشَّريفِ المؤسَّسةِ العلميَّةِ الوَطَنيَّةِ العريقةِ، وبمُشاركةِ طائفةٍ من هَيْئةِ كِبارِ العُلَماءِ وممثلى الكنائس المصرية، نُعلِنُ التِزامَنا بالمبادِئِ الوَطَنيَّةِ والقِيَمِ العُليَا لثَوْرةِ الخامس والعِشرين من يَناير، التى يحرِصُ عليها كلُّ المشتغِلينَ بالسياسةِ والشأنِ الوَطَنِيِّ من السِّياسيِّينَ وقادَةِ الفِكرِ ورُؤَساءِ الأحزابِ والائتِلافاتِ، وسائر الأطيافِ الوَطَنيَّةِ كافَّةً، دُونَ تمييزٍ.
الموَقِّعونَ على هذه الوثيقةِ يلتَزِمونَ بما يلي:
1) حقُّ الإنسان فى الحياةِ مقصدٌ من أسمَى المقاصِدِ فى جميعِ الشَّرائِعِ والأديانِ والقَوانينِ، ولا خَيْرَ فى أُمَّةٍ أو مجتمعٍ يُهدَرُ أو يُرَاقُ فيه دَمُ المواطنِ، أو تُبتَذَلُ فيه كَرامةُ الإنسانِ، أو يضيع فيه القصاص العادل وفق القانون.
2) التأكيدُ على حُرمَةِ الدِّماءِ والمُمتَلكاتِ الوَطَنيَّةِ العامَّةِ والخاصَّةِ، والتَّفرِقةُ الحاسمةُ بين العمَلِ السِّياسيِّ والعملِ التخريبيِّ.
3) التأكيدُ على واجبِ الدولةِ ومُؤسَّساتِها الأمنيَّةِ فى حِمايةِ أمنِ المواطنينَ وسَلامتِهم وصِيانةِ حُقوقِهم وحُريَّاتِهم الدُّستوريَّةِ، والحِفاظِ على المُمتَلكاتِ العامَّةِ والخاصَّةِ، وضَرورةِ أنْ يَتِمَّ ذلك فى إطارِ احترامِ القانونِ وحُقوقِ الإنسانِ دُونَ تجاوزٍ.
4) نبذُ العُنفِ بكلِّ صُوَرِه وأشكالِه، وإدانتُه الصَّريحةُ القاطعةُ، وتجريمُه وطنيًّا، وتحريمُه دِينيًّا.
5) إدانة التحريضِ على العُنفِ، أو تسويغِه أو تبريرِه، أو التَّرويجِ له، أو الدِّفاعِ عنه، أو استغلالِه بأى صُورةٍ.
6) إنَّ اللُّجوءَ إلى العُنفِ، والتَّحريضَ عليه، والسكوتَ عنه، وتشويهَ كلِّ طرفٍ للآخَر، وتَرْوِيجَ الشائعاتِ، وكل صُوَرِ الاغتيالِ المعنويِّ للأفرادِ والكياناتِ الفاعلةِ فى العمَلِ العامِّ، كلُّها جرائمُ أخلاقيَّةٌ يجبُ أنْ يَنأَى الجميعُ بأنفُسِهم عن الوُقوعِ فيها.
7) الالتِزامُ بالوسائلِ السِّياسيَّةِ السِّلميَّةِ فى العمَلِ الوطنيِّ العامِّ، وتربيةُ الكوادرِ الناشطةِ على هذه المبادئِ، وترسيخُ هذه الثَّقافةِ ونشرِها.
8) الالتِزامُ بأسلوبِ الحوارِ الجادِّ بين أطرافِ الجماعةِ الوطنيَّةِ، خاصَّةٍ فى ظُروفِ التَّأزُّمِ والخلافِ، والعملُ على تَرْسيخِ ثقافةِ وأدبِ الاختلافِ، واحترامُ التعدُّديَّةِ، والبحثُ عن التَّوافُقِ من أجلِ مَصلحةِ الوطَنِ، فالأوطانُ تتَّسِعُ بالتَّسامُحِ وتضيقُ بالتعصُّبِ والانقِسامِ.
9) حمايةُ النَّسيجِ الوَطَنِيِّ الواحدِ من الفِتَنِ الطائفيَّةِ المصنوعةِ والحقيقيَّةِ، ومن الدَّعواتِ العُنصُريَّةِ، ومن المجموعاتِ المسَلَّحةِ الخارجةِ على القانونِ، ومن الاختِراقِ الأجنبيِّ غيرِ القانونيِّ، ومن كُلِّ ما يُهدِّدُ سَلامةَ الوطَنِ، وتضامُنَ أبنائِه، ووحدةَ تُرابِه.
10) حمايةُ كيانِ الدَّوْلةِ المصريَّةِ مَسؤوليَّةُ جميعِ الأطرافِ، حكومةً وشعبًا ومعارضةً، وشَبابًا وكهولاً، أحزابًا وجماعاتٍ وحركاتٍ ومُؤسَّساتٍ، ولا عُذْرَ لأحدٍ إنْ تسبَّبت حالاتُ الخِلافِ والشِّقاقِ السِّياسيِّ فى تَفكيكِ مُؤسَّسات الدولةِ أو إضعافِها.
ونحنُ إذ نُعلِنُ إيمانَنا بهذه المبادِئِ، وما تُعبِّرُ عنه من أُصولٍ فَرعيَّةٍ، وثَقافةٍ دِيمقراطيَّةٍ، ووحدةٍ وطنيَّةٍ، وتجربةٍ ثوريَّةٍ - ندعو كلَّ السِّياسيِّينَ، قادةً أو ناشطينَ، إلى الالتِزامِ بها، وتطهيرِ حياتِنا السياسيَّةِ من مَخاطِرِ وأشكالِ العُنفِ، أيًّا كانت مُبرِّراتُها أو شعاراتُها، وندعو كلَّ أبناءِ الوطنِ، حُكَّامًا ومحكومينَ، فى أقصى الصَّعيدِ والواحاتِ، وفى أعماقِ الدِّلتا والباديةِ، وفى مُدُنِ القناةِ وسَيْناء، إلى المصالحةِ، ونبذِ العنفِ، وتَفعيلِ الحوارِ - والحوار الجادّ وحدَه - فى أمورِ الخِلافِ، وتَرْكِ الحُقوقِ للقَضاءِ العادِلِ، واحتِرامِ إرادةِ الشَّعبِ، وإعلاءِ سِيادةِ القانونِ، سَعْيًا إلى استِكمالِ أَهْدافِ ثَوْرةِ الخامس والعشرين كاملةً - بإذْن الله)).
وأعلن سعد الكتاتنى رئيس حزب «الحرية والعدالة» أن جميع الحاضرين فى اجتماع الأزهر يمثلون كافة الاتجاهات والأحزاب وقد وافقوا على بنود وثيقة نبذ العنف. جاء ذلك فى بيان ختامى بعد اجتماع لمختلف القوى المصرية فى مشيخة الأزهر. وأكد الكتاتنى أن الجميع وافقوا على تقديم تنازلات من أجل إنجاح هذه التجربة.
من جانبه، قال محمد البرادعى رئيس حزب «الدستور»: «نخرج من هذا الاجتماع بنوع من التفاؤل، وإنما التحديات كثيرة أمامنا، ومع ذلك كل واحد منا يعتقد أن مصير مصر اليوم على المحك وأن كلا منا سيبذل ما فى طاقته بحسن نية من أجل بناء الثقة مرة أخرى بين فصائل الشعب المصرى».
وقال عمرو موسى رئيس حزب «المؤتمر» إن مصر فى موقف سيىء ومضطرب، «والمسؤولية مسؤوليتنا جميعا» فى كل مكان فى مصر.
وقال الناشط السياسى وائل غنيم إن الهدف من اجتماع القوى السياسية اليوم لم يكن هدفا سياسيا، مشيرا إلى أنه لا توجد حرمة للدم المصرى، فهناك المئات يموتون وهذا هو السبب الرئيسى لدعوة الشباب لجمع كافة القوى السياسية ومطالبة السلطة باحترام الدماء.