لعنة إلهام تطارد بدر وعبد الرشيد : ضربة قضائية جديدة لقنوات المشايخ والدعاة !

30 يومًا لغلق قناة الحافظ هذا هو حكم المحكمة الإدارية الذى تقدم عليه رئيس القناة د.عاطف عبد الرشيد باستشكال رقم 19456 لسنة 67 قضائية.. أما الحكم الذى سبق الاستشكال فقد قضى - بجانب وقف بث القناة - بمنع د. عاطف عبد الرشيد والداعية عبد الله بدر من الظهور الإعلامى فى أية وسيلة أخرى لمدة 30 يومًا أيضًا.. وذلك بسبب اتهام القناة وبدر وعبد الرشيد بسب إلهام شاهين. قبل الحكم بأيام قليلة كان قد خرج د.عبد الرشيد على مشاهدى القناة يعتذر للشيخ الطيب شيخ الأزهر الشريف بسبب انتقاد بعض الضيوف لفضيلة الإمام الأكبر فى غياب د. عبد الرشيد - كما قال هو بنفسه - واللافت ما قاله أيضًا عبد الرشيد فى نفس الحلقة التى اعتذر فيها للشيخ الطيب حيث قال بالنص: «بعض مشاهدينا زعلانين أو بيقولوا قلبتها اعتذار على طول أو بقيت معتذرًا على طول».. ودلالة الكلمات لا تحتاج إلى شرح أو تعليق.. ونذكر فقط أن هناك حكمًا آخر سابقًا أصدرته جنح الزاوية الحمراء بمعاقبة د.عبد الله بدر بالسجن لمدة عام وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه بعد إدانته بسب وقذف إلهام شاهين فى نفس الحلقة التى تسببت فى إغلاق القناة ووقف عبد الرشيد وبدر عن الظهور الإعلامى.. وهناك دعاوى أخرى قادمة فى الطريق موضوعها نفس القناة وعاطف عبد الرشيد وبرنامجه «فى الميزان» وضيوفه وآخرهم محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق ونبيه الوحش المحامى المعروف.
د. عاطف عبد الرشيد رئيس قناة الحافظ :
هذه لغة العلماء !
تصادف قبل تفجرّ أزمة قناة الناس الأخيرة أن اتصلت «أكتوبر» بالدكتور عاطف عبد الرشيد مؤسس قناة الناس ومقدم برنامج (فى الميزان) الذى فجر الأزمة لتناقش معه ملف تجاوز القنوات الفضائية التى ترفع شعار الإسلامية فقال لنا: الحكم الذى صدر بحقه وبحق قناة الحافظ قضاء، وقدرًا وقال: نحترم القضاء دائمًا وأن كانت الحيثيات ظالمة وأصابتنى بالصدمة لها تضمنته من اتهامات هى فى الحقيقة عارية عن الصحة ومخالفة لسياسة القناة التى أنشئت من أجلها.
وأضاف أن القاضى أخطأ عندما عاقب القناة بسبب مذكرة محامى د. عبد الله بدر التى اعتبرها بما فيها تعبر عن رأى القناة ورأى مقدم البرنامج بما تحويه المذكرة بأننا متضامنون جميعًا ومتمسكون بمواجهة الفنانة إلهام شاهين وسبها حيث اعتبر القاضى أن القناة تتعمد الإصرار على ما يدر من بعض ضيوفنا من ردود أفعال ربما يكون مبالغًا فيها وليس للقناة سلطان على ما يبدر من ضيوفها حيث أغفل القاضى أن القناة وأنا كمقدم برنامج (فى الميزان) لم نتبن هذا الأسلوب فى الحديث وقد عارضت د. عبد الله بدر كثيرًا ورفضت الأسلوب اللغوى الذى عولجت به القضية كما أننا قدمنا اعتذارنا وأعلنا عدم تأثير هذا الموقف على شاشاتنا وأشار عبد الرشيد إلى أن القاضى أخطأ كذلك عندما اعتبر أن الفيديوهات التى قدمها محامو إلهام شاهين تم بثها من خلال القناة فى حين مجمعة من الإنترنت وتظهر كأننا نشرنا صورًا فاضحة للفنانة وهو ما يخالف سياسة القناة التى يعرفها الجميع منذ بدايتها حيث إننا لا نشر صورًا لأية امرأة ولو بالوجه فقط، فكيف لنا أن نعرض مثل هذه الصور.
وأكد عاطف عبد الرشيد أن قناة الحافظ ستظل على موقفها فى معاداة الفن الهابط وبشكل أشد وإن كنا نقف للبعض (كاللقمة فى الزور) فلن نتوقف وسنستمر ولكنها محاربة باسم الدين ومن أجل الدين فقط وبشكل موضوعى فنحن لا نحتاج للسباب والهجوم الشخصى كمحاربة أشكال الفساد من يدعو للمعارضة من أجل المعارضات فقط مرفوضة فالمعارضة البناءة فى المجتمع ويكفى أن تخبر هؤلاء بأن أفعالهم حرام وتغضب الله وأنهم مخالفون للدين، وهناك ما هو أقصى من استخدام الألفاظ التى نرفضها وأن كان التجاوز واردًا كأى برنامج أو قناة أخرى.
ومن جانبه، قال أحمد بلال محامى شركة البراهيم التابع لها قناة الحائط أن هناك طرفًا تدخل فى القضية بدون صفة بتقديم مذكرة وحافظة مستندات على غير رغبة القناة تبنت هذا الهجوم على الفنانة إلهام شاهين وأيديه فىحين أن الأمر لا يتعدى الخطأ والمخالفة التى اعتبرناها سقطه عندما قدم د. عاطف عبد الرشيد الاعتذار الرسمى والمباشر من خلال القناة فى نهاية الحلقة.
وأشار أحمد بلال إلى أن الشركة تحترم حكم القضاء الذى لا يمكن إعادة النظر فيه سواء أخطأ القاضى أو أصاب ولكننا الآن فى انتظار نتيجة الاستشكال الذى يمكن على أثره وقف تنفيذ الحكم وهو إجراء يتيحه لنا القانون باعتباره الاشكال الأول لحين الفصل النهائى لهيئة المفوضين بمجلس الدولة.
فيقول إن الفكرة القديمة بأنه لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين مرفوضة ولم يعد لها وجود لأن الإسلام دين شامل لكل جوانب الحياة لذلك على المشايخ أن يشرحوا أو يفسروا رأى الدين فى السياسة وهذا واجب شرعى حتمى عليهم لمساعدة الناس فى الوصول للطريق الصحيح حتى وإن كان بإتباع تيار أو حزب ما بشرط أن يكون مناديًا باسم الدين والشرع، أما الألفاظ النابية الخارجة أيًا كان ناطقها فهى مرفوضة وذنب عالم الدين فى ذلك أكثر من الصوام وإن كنت أعتبر ذلك شكلًا من التقيد لإظهار علماء المسلمين أهل قبح حيث لا يمكن ظلم العالم لأنه أخطأ مرة سهوًا من بين آلاف المرات التى أحسن فيها فى الحوار ثم نعتبر أن هذه لغة العلماء لذلك أرجح أن رواد تلك القنوات المهاجمة أصحاب نوايا سيئة يحاربون الإسلام ويكرهونه ويحاربون المشروع الإسلامى وكل ما يتصل به ويظهر ذلك جليًا فى انتقاداتهم لكل قرارات الرئيس فهم لا يريدون له النجاح بل يعملون لإسقاطه وإسقاط الدولة. لذلك أوجه لهم رسالة بأن المتستر خلف أمور سياسية لمعاداة الدين والإسلام مذنب.
أما من يجب أن تقتصر على النصح والارشاد كما علمنا ديننا أن طاعة أولى الأمر واجبة لا يجوز الخروج عنها وإن كان فاسدًا وإلا كان ذنبًا صريحًا فهو كالأب الذى يقود الأسرة فلا يجب معارضته بأى حال وإن كان فى حدود الأدب وفى الإطار المحدد لذلك فقط.
مصطفى الأزهرى المستشار الإعلامى لقناة الناس :
الإعلام «الجبهوى»
يتطاحن فيما لا يخدم الناس
يقول مصطفى الأزهرى المستشار الإعلامى لقناة الناس إن النقد البناء لا خلاف عليه حيث لابد من الاعتياد على الاختلاف فى وجهات النظر وخاصة بعد سنوات من القهر وتكميم الأفواة ولكن أحيانًا نحيد عن قضايانا الأساسية مما خلق ما يسمى بالإعلام الجبهوى كل جبهة تحاول جاهدة إثبات أن الحق معها على الرغم من أن الأمر فى النهاية يهم الجميع فكلنا شركاء فى هذا الوطن حيث مبدأ قبول الآخر الذى يستخدمه النخبة كمصطلح ولا يعملون به وفى ظل تلك الفوضى الإعلامية التى نمارسها جميعًا نقع فى فخ التخوين ونظرية المؤامرة من خلال رسائل سلبية من الجانبين ولا شك أن مسئولية القنوات الدينية مضاعفة عنها لأنها تستهدف التوجه للدين وخاصة أشكال التطاول التى تشحن المواطنين غضبًا بما لا يخدم معالمهم بينما هم منهكون اقتصاديًا ورغم دعوات الحوار المتبادلة إلا أنها غائبة وستظل غائبة حتى يتم تحديد قواعد للحوار الإعلامى والذى من المفترض أت تتدخل فيه وزارة الإعلام واضعة ضوابط تمنع التطاول والتجريح والتطرف للسمعة الخاصة كمبادئ عامة تحوى عقوبات لمن يخالفها حفاظًا على القيم العامة للمجتمع بكل أطيافه.
د. آمنة نصير: إثم الابتعاد عن الدين يقع على دعاة التطرف
تقول د. آمنة نصير عميد كلية الدراسات العربية والإسلامية السابق بجامعة الأزهرل?«أكتوبر» أن هذه القنوات بكل أسف ترقى بالثقافة الإسلامية المتوازنة لكنها انحرفت تماما واتخذت أسلوب الإثارة ولفت الأنظار بشكل سلبى، واستدعت آراء ليست هى بصحيح الدين ولا صحيح الإسلام، أضف إلى ذلك هذه المصطلحات القبيحة التى أطلقوها فى عبارات خشنة ليست من أصول الدعوة فى الإسلام، ولو اتبعوا التوجية الإلهى الذى يتمثل فى قول الله تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) صدق الله العظيم، ما فعلوا ما فعلوه من قبح الكلام وتناول الأعراض والتجسس على أسرار الناس.
وأضافت: لذلك أستطيع أن أقول وبكل الإنصاف إنها فشلت فى مهمة الدعوة إلى سبيل الله بالحسنى، وفشلت فى أن تربى مجتمعًا على منهج الإسلام الجميل ولم تؤد حق هذا الدين أو توصله إلى جموع الشعب سواء المتعلم منه أو الأمى، بل كانوا بكل أسف يمثلون إضافة سلبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى بل إنها كانت سببا فاعلًا فى نفور الناس من الدين العظيم من كثرة ما اتوا به من كلمات ومن آراء لا ترتاح إليها فطرة النفس السليمة.
وأشارت د. نصير إلى أن هذه القنوات فى بدايتها كانت تأخذ بأشد الآراء وبأضيق الحلال وبعد أن ظهرت القوة السياسية للتيارات الإسلامية ظهر قبح الكلام وتطاول اللسان على الآخرين، وكل هذا كان استكمالا للمسلسل الذى بدأوه وكل حلقة من هذا المسلسل تتسق مع الظروف التى مرت بها مصر منذ ثورة يناير.
و تقول د. آمنة نصير حينما يكثر التطرف يكثر النفور وكلما زاد من يسمون أنفسهم دعاة فى التطرف وفى خشونة القول سوف يبوءون بإثم كل من يتباعد عن الدين الحنيف ومن هنا تتضح الحكمة فى قول الله تعالى (ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) وعندما يؤكد الله على النبى المرسل فى الأمة وليس داعية فى قناة بقولة تعالى: ( ما عليك إلا البلاغ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) وحينما يقول له (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) فكل ذلك يبين المنهج الصحيح فى الدعوة وليس مانراه اليوم، فالغلظة تنفّر الناس من نبى فما بال من داعية يعطى نفسه كل يوم لقبًا مختلفًا عن اليوم السابق له.
وللأسف فهذه الوجوه لا تبشر بالخير وللأسف ما أكثر التشدق بمظاهر الدين والخلو من نظافة الجوهر.
د. إيناس أبو يوسف أستاذ الإعلام :
للأسف.. ليست القنوات الدينية فقط
د.إيناس أبو يوسف أستاذة الصحافة بكلية إعلام القاهرة إننا فى مصر ليس لدينا للأسف سياسة أو منظومة إعلامية واضحة تنظم التراخيص التى تمنح للقنوات بحيث لا تكون هيئة الاستثمار فقط هى الجهة المنوط بها ذلك بحيث أصبحت القنوات الخاصة مجرد مشروع تجارى خال من أية جوهر، مشددة على أنه ومن المفترض أن أى قناة أو جريدة جديدة لابد أن تتقدم مع طلب الترخيص بسياسة إعلامية واضحة، لذلك فلابد من إقامة نقابة للإعلاميين وهى التى ننادى بها منذ سنوات،لأنها ستحمى المهنة ولا يعمل أى شخص بالإعلام إلا خريج كليات أو أقسام الإعلام أو الإعلاميين القدامى ذوى الخبرة بالمؤسسات الإعلامية، ويجب ألا يعمل بالمهنة إلا الإعلامى الواعى بميثاق الشرف الإعلامى ولابد من شروط للالتحاق بنقابة الإعلاميين مثل نقابة الصحفيين.
أضافت: والتجاوزات التى أصبحت تعج بها الفضائيات ليست فى القنوات الدينية فقط بل أيضًا فى الرياضية والحزبية أيضًا، والغريب فى الأمر هو وجود هذه النوعية الأخيرة من القنوات وهى ليست موجودة فىأية دولة متقدمة ولا ليبرالية بالعالم كله، ومن يقول إن الصحف الحزبية يسمح بها، فهذا مردود عليه بأن القارىء يشترى الصحيفة الحزبية وهو يعلم جيدا اتجاهها وسياستها ولكن القنوات التليفزيونية تختلف لأنها تصل للملايين ولا يعرف المشاهد على وجه التحديد اتجاهها أوسياستها ،وأعتقد اننا نحتاج إلى سياسة ومنظومة إعلامية لكى ننظم ذلك ونمنع الاحتكار ونحمى المهنة بحيث لا يمتهن الإعلام إلا الإعلاميين.
وعن القنوات الدينية وما آلت إليه قالت أبو يوسف للأسف لا أتابعها بشكل كاف ولكن ما اراه أحيانا من بعض القنوات يجعلنى أصاب بالذهول ولم أكن اتوقع أن يكون فيها كل هذا الخرق لمواثيق الشرف الإعلامية، وقد تعجبت جدا أن يتم تسييس هذه القنوات، وحدوث خلط جدا بين الدين والسياسة، والمفترض أن الناس تشاهد هذه القنوات من أجل الدين، وعلى سبيل المثال لهذا الخلط ما قيل عن الشرعية والشريعة فى الأيام الماضية ردا على الاعتراضات على الدستور، فلم يقل أحد بأن شرعية الرئيس محمد مرسى غير حقيقية، ولم يقل أحد أنه يريد خلع الرئيس بل كانت المناقشات حول الدستور ولكن هذه القنوات خلطت الامور بشكل غريب لتصل الأمور للناس بهذا المفهوم. ومن أغرب ما رأيت من تأثير هذه القنوات أن تقول سيدة لجارتها وهى ذاهبة للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على الدستور( المفترض ان تنزلى من بيتك بنية أن تقولى نعم خوفا من أن تقبضى قبل وصولك للجنة فتموتى فى هذه الحالة على غير الإسلام!!) وهو ما يشير إلى جحم التأثير المضلل لهذه القنوات.
وتطالب أبو يوسف بإعداد دراسة علمية توضح حجم اختراق ميثاق الشرف الإعلامى على مستوى الإعلام المصرى كله، خاصة أن هناك قنوات كانت لديها معايير إعلامية عالية وتغيرت سياستها، مشيرة إلى أن الإعلام بدلا من أن يقدم معالجات أصبح طرفًا فى الاستقطاب.
د.أحمد عمر هاشم :
مطلوب قنوات رشيدة تستثمر لصالح الثقافة الإسلامية
ومن جانب آخر أوضح د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق أن القنوات الدينية إحدى الظواهر الإعلامية التى تستثمر لصالح الثقافة الإسلامية الأصيلة والصحيحة لذلك ندعوا للكثرة منها ولكن باشتراط تحرى الترشيد فى الصحوة الإسلامية والوسطية فى المنهج وألا تقدم إلا غير المؤهلين تأهيلًا علميًا والدارسين لأصول الدين والتشريع والفقه والمشهود لهم بالعلم.
فالطامة الكبرى أن يأتى كل من هب ودب وكل من حفظ شيئًا من الكتاب أو الدين فيخرج ليفتى فى الناس كما جاء بحديث النبى y (أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار) وكذلك قوله (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسًاء جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا).
أما فيما يخص المعارضة بالتناصح والتوجيه والبيان واجب إن كان فى الحق وليس لعصبية فالحياة لا تستحق الاعتبار إن تقومها بالحوار والنقاش والكلمة الحرة لابد للحاكم أن يسمعها ولا خير فيه إن لم يسمعها كما يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه (لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها) وانتهى د.عمر هاشم بتقديم اقتراح إلى مسئولى الإعلام بالعالم العربى والإسلامى يطالبهم فيه بإقامة اتحاد إعلامى إسلامى يكون سقفًا لتلك القنوات الدينية تصدر ميثاق شرف تعمل من خلالها وتكون لها المرجعية.
د. حسن محمد حسن إستاذ علم الاجتماع :
رجل الدين لا تثريب عليه
وأكد د. حسن محمد حسن أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الاسكندرية على ان المسجد كان ولا يزال، محط أنظار المسلمين، يتطلعون اليه، ويستمدون منه توجهاتهم المعيارية والقيمية التى تحكم سلوكهم وتقودهم إلى الصراط المستقيم فى الدنيا وفى الآخرة، من هنا، كان التردد على المساجد مؤشرا على صدق إيمان الفرد واستقامته فى الحياة. ولم تشّيد المساجد فى المجتمعات الإسلامية لتكون دورا للعبادة فحسب إنما لتصبح مدارس لتعليم الفقه والشريعة، ومؤسسات للفكر الاجتماعى والسياسى ولتدارس كافة شئون المجتمع، مشيراً إلى أن تحول المسجد عن رسالته الدينية ودوره الاجتماعى والسياسى أدى لظهور خلل فى المجتمع. وأضاف من أوائل المساجد الذى تحولت عن رسالتها الدينية الحقيقية كان مسجد الضرار الذى شيده المنافقون فى المدينة، ورأى رسول الله y ، بوحى من الله تعالى، ان هذا المسجد بناه المنافقون لا لهدف الصلاة ولكن لبث الفتنة بين المسلمين وتفريق جماعتهم وإيجاد منبر مناوئ لمنبر الرسول فى مسجد قباء. ولهذا فقد أمر عليه الصلاة والسلام بإحراق ذلك المسجد وتدميره تماما. ومن هنا يمكن القول بأن المساجد وان كان يذكر فيها اسم الله تعالى إلا أنها محاطة بأطر شرعية تعمل من خلالها وليست مجرد أبنية يردد فيها كل شخص ما يشاء ترديده من أفكار ومبادئ هدامة.
وقال: يثير دور المسجد فى المجتمع كثيرا من التساؤلات حول الدور السياسى والقيادى لأئمة المساجد ومدى شرعية قيامهم بهذا الدور وما اذا كان ذلك يتعارض مع دور المسجد كمؤسسة دينية ويخرج به عن الخط المرسوم له. ويشعر رجال السياسة بحساسية شديدة تجاه تعاظم دور المسجد والأئمة فى الحياة السياسية على حساب مشاركة المسلمين فى التنظيمات الحديثة لممارسة العمل السياسى مثل النقابات المهنية والاتحادات العمالية والأحزاب، وهى المؤسسات التى ينظر إلى المشاركة السياسية فى أنشطتها على أنها دليل على تزايد الوعى السياسى بين المواطنين، وتتجلى هذه المشكلات بوضوح فى المجتمعات التى تتنوع فيها الاتجاهات السياسية حيث يتهم فيها الإسلاميون بالتعصب وباستغلال الدين والميل الفطرى لدى افراد المجتمع للتحصن بالثقافة الإسلامية فى تحقيق أهداف سياسية. وهو ما تشهده القنوات الفضائية الآن، ويضيف الدكتور حسن ولما كانت العبادة كجزء من حياة المسلم وتواصله مع المسجد كمؤسسة دينية فى المجتمع أمرًا لا مناص منه لذلك يستوجب الأمر أن نعمد إلى ائمة المساجد لتحديد ابعاد الوظيفة التى يقومون بها بحيث تكون هذه الوظيفة واضحة تماما لدى جميع افراد المجتمع وبخاصة لدى الفئات الاجتماعية من غير المسلمين. وأشار أستاذ علم الاجتماع إلى أنه إذ يناط بإمام المسجد مهمة تبصير رواده من المسلمين بأمور دينهم وبطبيعة العلاقة بينهم وبين خالقهم سبحانه وتعالى، وفى إطار هذه الرسالة يقوم بجميع الوظائف الاجتماعية والثقافية الأخرى. فهو يهتم برصد أحوال الفقراء فى المجتمع المحلى الذى يوجد به المسجد وبجمع المساعدات المالية التى يمكن ان توجه لمساعدتهم على مواجهة ظروف حياتهم الشاقة. كما انه قد يقوم بدور الوسيط الاجتماعى للتدخل فى فض المنازعات بين أبناء المجتمع الواحد والتحكيم بينهم فى خلافاتهم لما يعرف عنه من ورع وعدل وعدم تحيز لمصلحة فرد ضد فرد آخر. إن هذه الانشطة الاجتماعية، وما شاكلها، تعد من قبيل العمل الاجتماعى البحت ولكنها فى المجتمعات الإسلامية تتم بتوجيهات معيارية اسلامية قد لا توجد فى القوانين الوضعية أو فى الثقافات غير الإسلامية مثل العفوعن مرتكبى بعض الجرائم كالسرقة او قضايا إحداث الاصابات لتنازل المضرورعن التعويض المستحق له عما لحقه من ضرر وهو مبدأ مستقر فى الشريعة الإسلامية ولا تقره بعض الشرائع الوضعية التى ترى أن للمجتمع حقا ينشأ له فى مواجهة من يخالف القواعد القانونية الجنائية بوجه خاص. وبالنسبة للعمل السياسى، فقد استقر لدى بعض المجتمعات الإسلامية مفهوم الفصل بين الدين والسياسة تحت شعار لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين. وهذا المبدأ من الناحية النظرية يثير كثيرا من الاعتراضات وخاصة من الإسلاميين الذين يرون أن قواعد الدين الإسلامى تتعلق بالدين والدنيا فى آن واحد ولا يمكن الفصل بينهما، ومن ثم فإن رجل الدين لاتثريب عليه أن هو خاض فى المسائل السياسية وتبنى موقفا سياسيا واضحا.
وبوجه عام لا يمكن لأحد أن ينكر على ائمة المساجد إبداء الرأى فى المسائل السياسية واتخاذ مواقف سياسية بعينها ولكن ذلك مشروط بأن يتجنبوا محاولة التأثير على جماعات المؤمنين الذين يترددون على المسجد لأداء المشاعر الدينية.