تتعامل كمشروع تجاري

قنوات.. الاسم دينية.. والفعل سياسة فى سياسة

لم يكن الحكم القضائي بإغلاق قناة «الحافظ» لمدة شهر بمثابة مفاجأة وإن كان مهنياً هو دعوة واضحة لتكميم الأفواه نرفضها، سواء اختلفنا أو اتفقنا مع تلك القناة أو مع من يظهر علي شاشتها، لكن الحكم يطرح عدة إشكاليات أصبحت تمثل هاجساً في عقل الجميع، ما أسباب التحول الفظيع للقنوات الدينية من وظيفتها الحقيقية وهي الدعوة إلي منبر للسباب والشتائم والتهليل للحاكم.. لماذا لم تخرج بمنهج محترم يفيد الإسلام والمسلمين؟!
62 قناة دينية، منها 54 قناة تقدم برامج، و8 قنوات أخري لتلاوة القرآن الكريم، عدد ليس بقليل من القنوات – نتمني أن يزيد ليكون منبراً للحرية – لكن ما أهداف تلك القنوات ومن يصرف عليها لتخرج إذا كان أصحابها غير معروفين، إلا قليلاً منهم.. ومن يضع الضوابط والقوانين لتلك القنوات.. هل هدفها إعطاء الفرصة للمتلهفين علي الظهور في وسائل الإعلام وترويج أفكارهم وفتاواهم؟.. أم هي وسيلة للسيطرة علي العقول وحشوها بأفكار وهابية هدامة هدفها الأول والأخير الاستيلاء علي حضارة مصر وثقافتها ووسطيتها وتحويلها إلي بوق دعائي لأفكار دينية هدامة؟
عادة ما تأتي تكلفة القنوات من مصادر مباشرة وأخري غير مباشرة، فهي استثمارات طويلة الأجل، الموارد المباشرة متمثلة في شريط الرسائل، والخدمات التفاعلية التي تقدم علي الشاشة، و«تي. في. شوب»، بالإضافة للإعلانات المباشرة العادية، والقناة الوحيدة التي يأتي عليها إعلانات ورعاية في القنوات الدينية هي قناة «الناس»، أو الموارد غير المباشرة متمثلة في زكاة المال باسم الإسلام، وعلاقات أصحاب تلك القنوات بالدول العربية، خاصة قطر والسعودية التي طرحت أقماراً صناعية لتلك القنوات دون غيرها وهي «المدار» و«الفلك» و«الأسرة»، وغيرها من قنوات تجمع أموالها من اللعب علي مشاعر الناس وانتماءاتهم الدينية ورغبتهم في التواصل مع الله بأي شكل.
ويأتي أيضاً من يملك تلك الطبخة الطائفية، ليحقق ما يريده صاحب رأس المال، عندما يخرج رئيس قناة «الحافظ» ويعلق علي الحكم القضائي بأنه تخليص من الله من ذنوبهم في الدنيا ليدخلوا الجنة في الآخرة، فهو يقنع الجمهور بأنه يعلم من دخل الجنة ومن سيدخل النار، ويبدو أن الجميع لم يستوعب بعد كل ما تمر به من أزمات لا تتحمل هذه المهاترات.
تبدأ الفكرة بإصدار قناة يتم تحديد الهدف منها كقناة دينية، ولكن يمنع القانون المصري المنظم للبث الفضائي أن يكتب في تصريح القنوات أنها قناة دينية، فتكتب إما قناة للتلاوة أو قناة ثقافية دعوية، وقبلها يتم تأسيس شركة ذات سجل تجاري لاستكمال تراخيص القناة، ومن ثم إطلاقها، وترخيص القناة وفقاً للقانون المصري يسير في طريقين، إما أن تحصل الشركة علي تصريح بالبث من هيئة الاستثمار وتبث علي النايل سات، وإما أن تلجأ للحصول علي تصريحات خارجية من لندن أو البحرين أو دبي أو المنطقة الإعلامية المفتوحة بالأردن، بعدها يحصلون علي قرار مزاولة النشاط الذي يخرج من مدينة الإنتاج الإعلامي لإشهار الشركة التي تصدر القناة، ومن حق القناة هنا أن تبث فضائياً عبر الأقمار الصناعية، وتحصل علي التردد، وله الحق أن يحصل علي ستوديو داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ويتمتع بكل مزايا المدينة من إدخال الأجهزة بدون جمارك أو ضرائب، ويبدأ في العمل، أما إذا كانت التراخيص خارجية فيكون بث القنوات علي أقمار مثل «بدر 4»، أو «أتلانتك»، وتطرح علي نفس ترددات النايل سات، وطالما أن السجل التجاري خرج بأنه شركة لها حق البث الفضائي من حقه عرض أي محتوي بشرط ألا يبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بثاً مباشراً، مؤخرا منذ تولي أسامة هيكل وزارة الإعلام أصدر قراراً بوقف منح التراخيص للقنوات الفضائية الجديدة، وبعدها سار صلاح عبدالمقصود علي نفس خطاه بعدم إعطاء تصاريح جديدة للقنوات.
يقتضي القانون المصري حتي تخرج القناة للنور أن يكون هناك خطاب ضمان لهيئه الاستثمار بثلاثة ملايين دولار، وليس من حق أي جهة في مصر أن تسأل القناة عن مصدر تمويلها، لكن إذا كانت داخل هيئة الاستثمار، من المفترض أن يكون لكل قناة حساب ختامي يقدم لهيئة الاستثمار في نهاية كل عام ويشرح فيه مصادر التمويل ويكون من مكتب محاسب قانوني معتمد.
تتحدد تكلفة القناة علي حسب الخدمات ونوع التجهيز ونوعية البرامج التي تبثها وتحدد تكلفة القناة في مصروفات التأسيس الأولي، أولاً تكاليف استئجار ستوديو في مدينة الإنتاج الإعلامي يتراوح ما بين 80 ألف دولار وحتي 50 مليون دولار، ويتحدد الثمن حسب التقنيات التي سيتم استخدامها، وأيضاً رواتب فريق العمل والمصروفات العمومية والإدارية والإنتاج.
مستوي اللغة غير مناسب لتسامح الدين
سألت الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام، عن أخطاء القنوات الدينية؟.. فبدأ بالمذيعين، وقال: هؤلاء لا يفرقون بين ما يقال علي المستوي الشخصي أو في الشارع وبين ما يصدر في وسائل الإعلام ويدخل البيوت.. وقال: بالنظر إلي فكرة قائد الرأي الديني «الخطيب» أو «رجل الدين» أو «الشيخ الذي يتصدي للفتوي أو التوعية الدينية» هو في الحقيقة قائد رأي ديني، لابد أن يكون مستوي لغته وتعبيره واختياره للألفاظ يتناسب مع سماحة الدين الإسلامي، ومع الفكرة التي تؤكد قيمته الدينية ويقول علي نفسه إنه حافظ للقرآن والسنة ومدرك للفقه ويتعامل بالمعاملات الإنسانية، وبالتالي لابد أن يكون مستوي اللغة ومستوي الخطاب يتناسب مع طبيعة شخصيته وسماته كقائد رأي ديني.. وطرح «العالم» سؤالاً يوضح من خلاله مدي التأثر بين القناة والمشاهد.. وقال: هل يتابع رؤساء القنوات مستوي الاتصالات التليفونية ونوعية الرسائل التي تصل للقناة سيجدها هبطت في الحوار، فعندما يسب الشيخ أو الداعية سيجد المشاهد صدي فيتصل ويسب، ولذلك فهناك علاقة تأثير وتأثر بين قائد الرأي والمشاهدين، فإذا تابع رؤساء القنوات رسائلهم سيصدمون من حجم تأثير المشاهدين بالمضمون السيئ الذي يقدم لهم.. ودعا «العالم» إلي ضرورة أن نرتقي بالخطاب الإعلامي لأن الإسلام يحث علي عدم السخرية وعدم التنابذ بالألفاظ وقيم التسامح وغيرها، فالمفترض أن نتلقي الخبرات الدينية من قادة الرأي ولا يؤثرون علينا بالسلب.
وأضاف «العالم» أن القنوات حصلت علي تصريح ثقافي، وإذا كانوا يتحدثون في السياسة والمشروع الإسلامي فهي أزمتهم فليتحدثوا ولكن بالسماحة، فلا يعقل أن يصف عبدالله بدر الفنان هاني رمزي بأنه «صليبي مسيحي.......»، ويقول أنا عصبي، كيف لمذيع حتي وإن كان ليس دينياً أن يقول: «واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم»، فيسب شخصاً لأنه انتقده، هذا دليل علي أن قراء الفقه والقرآن ليسوا كلهم قادرين علي الظهور علي الشاشات.
عن تمويل تلك القنوات أشار «العالم» إلي أن وزير الإعلام اتهم الفضائيات أنها يأتيها أموال مشبوهة، وغير معلومة المصدر.
استخدموا الإسلام سياسياً
وعن هدف تلك القنوات، قال الدكتور محمد وهدان، أستاذ الإعلام: إن هذه القنوات كان الهدف منها نشر الإسلام والدعوة إلي صحيح الدين ورسالته، لكن مشكلتها أنها كانت محسوبة علي الإسلام السياسي، فهي أضرت الإسلام ضرراً بالغاً نتيجة للأخطاء التي وقعت فيها، مثل استضافة عدد من غير المتخصصين الذين لا يفهمون في دين الإسلام أو الذين درسوا مذهباً فقهياً واحداً، ففضلوا الناس وأسأوا إلي دين الله.. وأضاف وهدان: أن هذه القنوات ساهمت في إسقاط الدين وأصبح شعارنا «مفتي لكل مواطن» علي مذهب «مطرب لكل مواطن»، واختلط الحابل بالنابل، هذه القنوات انقصت لرصيد الإسلام لأنها ارتدت عباءة الدين لأغراض وأهداف لمصلحتها الشخصية، والمفروض أنها لا تستثمر هذه المنابر الإعلامية في الدعوة لفصيل معين أو لحزب معين، لأن المتحدث عن الدين في التليفزيون يوقع عن رب العالمين.. واستكمل «وهدان» حديثه موضحاً أن أموال هذه القنوات عادة ما تأتي من جهات مختلفة لأن الإعلانات الموجودة فيها ضعيفة وعليها مصروفات، وهذه القنوات تأتي من هبات وعطايا من الدول العربية، خاصة السعودية وقطر اللتين لهما مصلحة في أن تكون هذه القنوات موجودة وتقول كلاماً لا يرضي الله سبحانه وتعالي.. واختتم حديثه بأن إغلاق قناة «الحافظ» هو درس وعبرة لكل القنوات الفضائية التي تتجاوز رغم رفضه غلق أي قناة فضائية.. وقال إنه درس لكل من يشبه عبدالله بدر ويدعي التفسير، في جامعة الأزهر، فالدعوي عندما يظهر علي المنبر لا يتدخل في الصغائر لأنها ليست وظيفته أن يسب فناناً وكان من الممكن أن يوجه له رسالة بإخلاص، فالمفروض أنه حكيم ولا يغضب لأنه يعرف المقادير ولا يعلم الناس السباب، فالإسلام خسر كثيراً علي أيدي أمثال عبدالله بدر.
أصبحت بوقاً للحاكم
وعن إغلاق قناة «الحافظ» قال الدكتور سامي الشريف، أستاذ الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق: إن غلق القناة هو غلق لمنبر تعبير لكن حيثيات الحكم تؤكد أنها ارتكبت سباً علنياً في حق شخصيات بعينها تضررت لدي القضاء فالحكم صحيح في أن توقف القناة وغيرها من القنوات سواء الدينية أو العادية، لكن الملاحظ في الفترة الأخيرة أن القنوات الدينية خرجت على الإطار الذي أنشئت من أجله، وعن أهدافها وهي الدعوة السليمة وتعليم الناس القرآن والسنة ووسطية الدين.. وأرجع «الشريف» ذلك إلي استدراج هذه القنوات إلي العمل السياسي وخلط السياسة بالدين، والتدخل في شئون الآخرين بالسب والقذف.
وأضاف «الشريف» أن بعض هذه القنوات لا يمكن أن نسميه قنوات دينية لأنها استغلت في معارك جانبية أخرجتها عن الإطار الذي أنشئت من أجله، هذا يرتبط بالقنوات السلفية، هنا لابد من وضع ضوابط تحكم أداء القنوات، فعندما تكون قناة أنشئت ومنحت التراخيص علي أنها قناة أهدافها دينية وتتغير بمجرد طرحها علي القمر الصناعي، وللأسف مصر لا تملك ضوابط لإنشاء القنوات، ومن العجب أن تكون القنوات الفضائية ليست تابعة لوزارة الإعلام وتشرف عليها وزارة الاستثمار، ويعاملون القنوات الفضائية أنها مشروع تجاري كأنها مصنع للألبان، فهي تمنح الترخيص من هيئة الاستثمار التي لا دخل لها بالمحتوي أو العمل الإعلامي أساساً، وأكد أن هذا خللاً لابد من إصلاحه من خلال القانون في أن تكون هناك هيئة ومجلس أعلي تشرف عليه العمل الإعلامي القضائي الذي يمنح التراخيص وفقاً لضوابط معينة ويحاسب عن هذه الضوابط وفقاً للقانون والسياسة في الحكومة، وهذا ما طالبنا به أن يحدد مجلس ضوابط العمل الإعلامي في القنوات، وبالتالي نستطع أن نمنح الترخيص أو نمنعه إذا خالفت القناة القانون.
وأضاف أن العمل الدعوي له ممولون كهيئات وتبرعات من خارج وداخل مصر، أضف إلي ذلك أن القنوات الدينية هي قنوات فقيرة من حيث الإنتاج، فهي تعتمد علي أن صاحب القناة يتحدث 24 ساعة علي الهواء، والناس تسمع له ويستضيف شخصيات يمارسون هواياتهم في السب والقذف، ولا يتقاضون أموالاً، فتكلفة البث ليست بكبيرة، لكنها تحظي بتبرعات من الجهات الخارجية لأن بعضها قنوات خادعة تتحدث باسم الدين.
وزير الإعلام يتحمل المسئولية
وأكد ثروت مكي، رئيس شركه الأقمار الصناعية «نايل سات» أن القانون المصري لا يسمح بطرح قنوات دينية، وكل القنوات التي تصدر ليست قنوات دينية ذات تصاريح حقيقية، ومهمة النايل سات فقط أن صاحب القناة يدفع الفلوس ويحجز عدد ساعات وبالتالي يعطيها ساعات بصرف النظر عن المحتوي المعروض عليها، أو يحجز حيز معين يبث من خلاله القناة وتقع مسئولية الرقابة علي الجهات التي تنظم العمل الإعلامي داخل مصر، فهي مسئولية وزير الإعلام بكل أجهزته والتصاريح في الأساس ترتبط بأن وزارة الاستثمار مسئولة عن القنوات التي تصدر في المنطقة الحرة، وعندما نسأل وزارة الاستثمار عن التراخيص التي يعطيها تقول إنها لا تستطيع مراقبة ومتابعة المضمون، وبالتالي مصر لا تملك جهة تقول إن القنوات مخالفة للتصريح الصادر باسمها أو لا، وليس هناك قرار في مصر يسمح بإغلاق أي قناة إلا في حالتين، الأولي: أن يكون من خلال الجهة التي أعطته الترخيص – هذا إذا كان مرخصاً في مصر – والجهة الأخري بحكم قضائي، وإذا كانت قنوات عابرة الحدود فهذا يمكن أن يظهر علي نفس الحيز الموجود فيه النايل سات ولا يعمل تعاقداً مع النايل سات، فهناك أقمار أخري موجودة علي نفس التردد لكنها تظهر وكأنها علي النايل سات.
وأكد «مكي» أنه طالما أن صاحب القناة ملتزم بالعقد من خلال الشروط المصرية التي أعطتها المنطقة الحرة الإعلامية له، فهي تنحصر في الالتزام بكل القوانين والشروط المصرية وبمتابعتها وإذا كان مخالفاً أو لا فهي ليست مهمتنا.
أهدافها غير معلنة
وقال حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي: إن شرط إطلاق القنوات الفضائية الدينية من مصر لابد أن يكون مقرها مدينة الإنتاج الإعلامي وحاصلة علي تصريح من هيئة الاستثمار، التي تشترط أن يكون لها تغطية مالية محددة تابعة لشركة لأنه لا يمكن أن تقوم القناة علي أفراد، وبعدها يتم تحديد غطاء مالي معين حسب طبيعة القناة، التي تتقدم بطلبها لمدينة الإنتاج، التي توفر لها المكان لتمارس العمل الإعلامي، وتحدد لها الإيجار السنوي للبث الذي يختلف من قناة لآخري، حيث يتراوح المبلغ بين 50 ألف دولار في العام للقنوات التي تحجز بثاً غير مباشر، منها 20 ألف دولار كأجر للوصلة التي تحجز علي القمر فقط، و6 ملايين جنيه للقناة التي تبث من استوديوهات كبيرة بالمدينة، شاملة ثمن الوصلة.
وأضاف أننا طالما طالبنا وزارة الاستثمار بأن تغير القانون لأنها علي غير وعي بمعايير العمل الإعلامي، وهذا ليس الوضع المثالي لخروج القنوات بشكل يليق مع الإعلام المصري، فلا يكفي أن تكون القنوات ممولة جيداً، لكن لابد أن تكون أهدافها معلنة حتي لا تكون مصدر إثارة للمجتمع المصري، فالمفترض أن تكون هناك هيئة عليا أو مجلس أعلي لإدارة شئون الإعلام المرئي والمسموع.
أداة للتطاول
وعن الشكل المتميز للأداء الدعوي، قال الداعية مظهر شاهين: إن الأداء الإعلامي للقنوات الدينية أصبح سيئاً.. وأضاف: أنا ضد التطاول أو استخدام أي منبر إعلامي للتطاول علي أي شخص، خاصة إذا كان هذا البرنامج يخرج من قناة تنادي بالإسلام، وبالتالي أنا أهيب بكل أصحاب القنوات الإسلامية ومقدمي البرامج أن ينأوا ببرامجهم عن الخوض في أعراض المسلمين والمسلمات وأن يكونوا نافذة يبث من خلالها صحيح الدين والإسلام المتسامح والدعوة إلي الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة بعيداً عن الخوض في أعراض الناس أو الدخول في أي مهاترات من شأنها إشاعة الفوضي أو عدم الاستقرار أو البلبلة أو ما إلي ذلك.. ودعا «شاهين» كل الإعلاميين الإسلاميين بألا ينجرفوا في تيار السباب لأنهم يسيئون إلي الدين والإسلام نفسه وهذا الأمر يضعهم دائماً في موضع لا ينفع الإسلام ولا الدعوي بقدر ما يضر الدعوة الإسلامية، وأوضح قائلاً: أرفض غلق القنوات سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية وإن كانت هناك أي خطأ تكون العقوبة نقدية أو أي عقوبة أخري بعيداً عن الغلق.
وأضاف «شاهين» أن تحول الأداء من الدعوي إلي السياسي ليس عيباً لأن السياسة ليست حكراً علي أحد من منطلق حرية الرأي أو التعبير، ولكن الخطأ أن يستغل الإسلام أو الشريعة لتمرير القوانين أو الانتخابات أو لتفضيل رأي علي رأي آخر، أو ما إلي ذلك وهو استغلال سيئ للشريعة والدين، أما الخطأ الثاني فيكمن في أن تكون هذه القنوات بمثابة الظهير الشرعي ببرامجها للحكام بحيث يستطيعون من خلالها فرض أحكامهم علي الناس، الخطأ الثالث يرتبط بالمشايخ الذين جعلوا من أنفسهم بوقاً للسلطان.
فالشيخ أو الداعية ليس عليه إلا أن يقول الحق حتي إن كان يغضب السلطات، ومهمتنا نحن الدعاة أن نقول الحق وإن كان مراً استكمالاً لوصية رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهذا الحق قد لا يكون في صالح الحكومة أحياناً.