الإفراج عن مبارك !

سيناريوهات أو حكايات .. شائعات أو تكهنات.. هى ما تناولها الشارع المصرى.. على مدار الأيام القليلة الماضية عن الإفراج عن الرئيس المخلوع مبارك.
وقد بدأت تلك الشائعات تحديداً بعد نقل «مبارك» من محبسه بالسجن إلى المستشفى العسكرى لتلقى العلاج..وتزامن هذا مع قرارات الإفراج عن أنس الفقى وصفوت الشريف وآخرين من رموز النظام السابق .
مصادر أمنية بوزارة الداخلية تحدثت لنا ونفت صدور قرار بالعفو عن الرئيس السابق.. بينما يرفض مسئولون بجماعة الإخوان المسلمين فكرة العفو أو الإفراج الصحى لأنها خيانة للثورة.. فى الوقت الذى يؤكد فيه رجال القضاء استحالة صدور حكم قضائى بالبراءة، لكنهم فى نفس الوقت يؤكدون أنه حق أصيل للرئيس فهل يلجأ د. مرسى لاستعمال هذا الحق ؟! ولماذا؟! وهل هناك مصلحة عليا تعود على الوطن من وراء ذلك؟!
ليست أوهام
الأسئلة التى تفجرت بهذا العدد ليست بالتأكيد من قبيل الأوهام أوقضية مخترعة، ولكنها انعكاس لما تردد فى الشارع المصرى خلال الأيام القليلة الماضية على سبيل الشائعات كما يرى البعض أو إطلاق بالونات الاختبار كما يرى آخرون، وهذه الشائعات بدورها كان وراءها توزيع جهات غير معلومة لمنشورات تحمل دعوة صريحة للإفراج عن مبارك فى ذات الوقت الذى تحرك فيه عدد من المحامين لتحريك دعاوى قضائية طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس المخلوع هو وكل المسجونين من نظامه بعد ثورة 25 يناير وتجاوز سنهم الستين عاماً.
مصادر أمنية نفت ل «أكتوبر» جملة وتفصيلاً ماتردد عن صدور قرارات بالشأن السابق وعندما سألت «أكتوبر» جماعة الإخوان عن معلوماتهم عن الأمر قال محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين سمعنا كغيرنا أنباء عن العفو عن مبارك ورجال نظامه السابق الذين بلغوا سن الستين ويعانون أمراضاًمزمنة ويشمل العفو جميع المساجين وأن هناك منشورات تم توزيعها داخل السجون بذلك، لكننا علمنا أن هذه الأنباء غير مؤكدة، أضاف:أنا أرى ان خروج مبارك ورجاله من السجن خيانة للثورة المصرية ودم الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم مقابل خلع هذا النظام المستبد. فمبارك أفسد الحياة السياسية طيلة ثلاثين عاماً وترك الفساد يستشرى فى جميع مؤسسات الدولة حتى أصبح هو المسيطر على مصر كلها مما أثر على كافة مناحى الحياة الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية. أضاف: لقد خان مبارك وطنه مقابل إرضاء الأمريكان وإسرائيل لضمان عملية توريث الحكم لابنه بل لم يكتف بذلك بل تسبب فى نهب وسرقة مليارات الدولارات قبل وأثناء الثورة لتهريبها إلى دول أوروبا، وترك مصر خرابا لمن يأتى بعدهم.لذلك أرفض بشدة الآراء التى تنادى د.مرسى بالعفو عن مبارك لأنه أمام القانون مجرم ولا يمكن أن يتستر الرئيس ويعفو عن مجرم، ولكن نظراً لحالته الصحية السيئة يمكن أن يصدر النائب العام قرارا بالعفو الصحى وذلك بإبقاء مبارك فى المستشفى العسكرى أو غيره حسب حالته وأن يتم علاجه على حسابه الشخصى وأن يقضى باقى عقوبته داخل المستشفى.
قوانين العفو
المستشار زكريا عبد العزيز أوضح أن هناك قوانين تحدد إمكانية العفو عن مبارك أم لا وأضاف قائلاً:عن نفسى فأنا أرى أن مبارك كأى مواطن مريض يمكن أن يعالج وهناك مئات تموت داخل محابسهم لحرمانهم من العلاج خارج السجون وهم أرواح بشرية أيضا وهنا لا بد من العدل والمساواة فى كل شىء فأنا أرفض الاقتراح الذى تبناه بعض قوى المعارضة لإخراج مبارك بالضغط على د.مرسى بالعفو الصحى لأن ذلك سيقابله انقلاب الشارع المصرى على الرئيس .
أضاف: أنا مع قرار تشكيل لجنة طبية مكونة من الطب الشرعى ووزارة الداخلية والنيابة العامة لفحص حالة مبارك ليتخذ النائب العام قراره المناسب بشأن الإفراج الصحى أو نقل مبارك إلى مستشفى خاص ليعالج به على حسابه الخاص حتى تستقر حالته.
صعب للغاية
وأكد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف الأسبق أن الجدل الدائر مؤخراً حول الإفراج القضائى عن مبارك سيكون أمراً عسيراً للغاية على قضاة مصر لأن هذا القرار،سوف يكون له ردود فعل كبيرة من الثوار والشارع فالأمر ينقسم إلى شقين الأول الرسمى أو القضائى بتخفيف الحكم حيث تقدمت النيابة العامة بطلب نقض الحكم وليس دفاع مبارك، ففى هذا الأمر يرى رئيس المحكمة القضية من وجهة نظره فإما ان يخفف الحكم ،ولكنه يستحيل منحه براءة كما يشاع من بعض القوى المعارضة.
أما الأمر الآخر فهو الإفراج الصحى عن الرئيس السابق مبارك نظرًا لحالته الحرجة، وتكون عن طريق إعطاء أمر من رئيس المحكمة بتكوين لجنة صحية محايدة للكشف الشامل على مبارك وكتابة تقرير رسمى بحالته ثم رفعه للنائب العام لإبداء الحكم النهائى ويمكن لرئيس الجمهورية إصدار حكم بالعفو الصحىوأنا أرى أن هذه الحالة ممكنة ومأخوذ بها دولياً خاصة فى الحالات الحرجة المزمنة مثل مرض السرطان والربو والقلب والحالات الحرجة الأخرى التى تستوجب خروج المريض إلى المستشفى للبقاء به ومتابعة حالته أو السفر خارج مصر إذا استدعى الأمر ذلك مناشداً الجميع بالثقة فى قضاة مصر لأنهم يحكمون بضمير الإنسان وليس بأهواء شخصية كما يدعى البعض.
أضاف إبراهيم:إذا كان هناك خروج لبعض الشخصيات من رموز النظام السابق المتهمين بقتل المتظاهرين ليس عيبا فى القضاء المصرى لأن القاضى يحكم بما لديه من أوراق وأدلة بثبوت التقصير من الأجهزة التى قدمت معلومات وتحريات وأدلة ثبوت واتهام لهؤلاء وقد قرر المحامى العام فى قضية مبارك بأن بعض الأجهزة الأمنية رفضت التعاون فى جمع المعلومات والتحريات حول وقائع القتل، ويمكن إعادة المحاكمات إذا تم اكتشاف أدلة جديدة.
وأكد المستشار رفعت السعيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق أن الإفراج الصحى إجراء معمول به دولياً ولكن هناك شروط حددها القانون لهذا الغرض أهمها إذا كان العلاج للمريض غير موجود فى السجون والمستشفيات العامة ففى هذه الحالة تصدر النيابة متمثلة فى النائب العام قرارًا بالخروج للسجين فى مستشفى عام أو خاص أو سفره للخارج إذا كانت حالته خطيرة تستدعى ذلك وهذا أمر نادر الحدوث، وبعدها يعالج السجين على نفقته الخاصة ثم يعود مرة أخرى إلى محبسه لتنفيذ العقوبة بعد استقرار حالته الصحية بناء على تقرير المستشفى بذلك، أما عن طريق القضاء فهناك نقض للحكم من قبل النيابة العامة وسوف يتم النظر فيه الأسبوع القادم بجلسة 13/1/2013 م ويكون قرار القاضى إما تأييدًا للحكم السابق وإما تخفيف العقوبة ولكن لا يجوز للقاضى بنصوص مواد القانون أن يزيد فى العقوبة وبالنسبة للعفو الصحى الذى يتحدث عنه كثيرًا من السياسيين مثلما حدث مع أيمن نور بقرار من المجلس العسكرى الذى كان بمثابة رئيس جمهورية. يمكن لرئيس الجمهورية أصدار حكم بالعفو الصحى حسب الدستور ويمكن أن يخفف الحكم أيضاً.
المادة 486
وأكد المستشار عبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض أن قانون الإجراءات الجنائية نظم حالات الإفراج الصحى عن المحكوم عليهم فى قضايا مقيدة للحريات حسب نص المادة 486 والتى تقول وتنص بجواز الإفراج الصحى عن المريض المحبوس إذا كانت حالته خطيرة تستدعى ذلك فهناك حالات حرجة حددها القانون ويمكن تأجيل النطق فى الحكم إذا كانت القضية محجوزة للحكم، حتى لا يتعرض المسجون لخطر الموت أودخوله فى صراع مع المرض. وهذا طبقًا لمواثيق دولية متبعة ووصت به منظمات حقوق الإنسان الدولية. وفى رأيى الشخصى،فأرى ان نأخذ بالمثل «ارحموا عزيز قوم ذل»، ولذلك كلى أمل فى الرئيس د. محمد مرسى أن يفاجئ الجميع بقرار جرىء بعفو صحى عن الرئيس السابق وهذا القرار سوف يكون له مردود إيجابى على الدكتور مرسى لأن الشارع المصرى ينظر له بنوع من الشفقة والرحمة وسوف يحسب له.
وأكد د. طارق جمعة أستاذ قانون جنائى جامعة القاهرة. أن الحكم القضائى بالإفراج عن مبارك مستحيل لأن الذى قدم الطعن على الحكم هو النيابة وليس دفاع مبارك وكان يمكن أن ننتظر البراءة إذا كان الطعن من دفاع مبارك وليس النيابة، لذلك الحكم سوف يصدر قريباً طبقاً وليس فيه أية مفاجأت. والعفو يصدر من الرئيس شخصياً لأن ذلك من أعمال السيادة، والإفراج الصحى يأتى بقرار من النائب العام.