جدد كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور إحسان كميل جورجى، تأكيده على عدم منح الرئيس السابق حسنى مبارك، قرارا بالعفو الصحى، موضحا: «لا أميل بصفة عامة إلى إصدار قرارات الإفراج الصحى». وقال جورجى ل«الشروق»: كل المسجونين من حقهم تلقى العلاج اللازم حتى لو تطلب الأمر سفرهم إلى الخارج.. شخصيا لم أصدر منذ توليت منصبى، قرارا واحدا بالعفو الصحى عن أى سجين، حتى أن عددا كبيرا من المسجونين أقاموا ضدى دعوى قضائية.. والخلاصة أن مبارك المسجون فى سجن طرة، ويقضى عقوبة مؤبدة، لن أصدر لصالحه عفوا مهما كانت الأمراض التى يعانى منها». وأضاف كبير الأطباء الشرعيين: «مصر من ضمن الدول الموقعة على معاهدة حقوق مقيدى الحريات، والتى تلزم الدول بعلاج المسجونين مثلهم مثل غيرهم من مقيدى الحريات.. ومهما كان المرض الذى يعانى منه السجين، فلا عفو صحى له.. العفو الصحى يكون للأمراض التى يؤثر فيها الحبس على صحة السجين، ولا توجد لدىّ قائمة بأسماء أمراض تستدعى خروج السجين من محبسه.. وحتى لو كان المريض مصابا بسرطان، فعلى الدولة علاجه دون إصدار قرار بالعفو». وحول ما أثير عن إصداره عفوا صحيا عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب«العائدين من ألبانيا»، والمتهم فيها شوقى الإسلامبولى، ومحمد الظواهرى عبدالعزيز الجمل، «المفرج عنهما بالعفو الصحى قبل أشهر»، قال جورجى: «حين عرض علىّ المتهمون، أثبت أنهم يتمتعون بصحة جيدة، وغير مصابين بأى أمراض، ولكن النيابة العامة هى من أصدرت القرار بالإفراج عنهم، وليس بعفو صحى». ومن المعروف أن المادة 36 من قانون العقوبات تنص على أن «كل محكوم عليه، يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون للفحص، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه، وينفذ قرار الأفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام».
