من يوقف فساد المحليات ؟

رغم قيام ثورة 25 يناير ضد رموز الفساد، فإن بعض المواقع داخل الإدارة المحلية مازالت تعانى من ذلك، فقد وصلتنى أوراق ومستندات، تؤكد أن بعض الأحياء لم تصل اليها الثورة بعد، ورغم تعدد الملفات فإننى اكتفى بفتح بعضها وأضعها على مكتب اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية لوقف هذا المسلسل الهزلى، وكلى ثقة فى حرصه الشديد على تفعيل القانون.
ففى الوقت الذى أدانت النيابة العامة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق بتهمة إهدار المال العام فى قضية أرض الطيارين وإحالة القضية الى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على أراضى الدولة بالبيع لأبناء الرئيس السابق ورغم عرضهما التنازل عن الأرض لصالح الدولة فإن ذلك لم يوقف تنفيذ القانون عليهم وإحالتهم للمحكمة، وفى تلك القضايا التى أستعرض بعضا منها نجد أن المحكمة قد أصدرت أحكاما نهائية ضد مجموعة من المعتدين على أراضى الدولة، ولم يتحرك أحد وينفذ تلك الاحكام لتظل حبيسة الأدراج.
ففى عام 2008 قامت مجموعة بالاعتداء على 22 فدانا من المزارع السمكية المملوكة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمؤجرة من الهيئة، بغرض الاستزراع السمكى، بمنطقة الشندورة التابعة إلى قسم الجناين بمدينة السويس، حيث إنها لا تبعد عن قناة السويس سوى 400 متر فقط، ولا تبعد عن أرض الطيارين سوى نصف كيلو متر، وتم ردم المزارع السمكية وتحويلها من الاستزراع السمكى إلى النشاط الزراعى بهدف تجهيزها وتقسيمها للبيع بعد ذلك ب 7 ملايين جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل الهيئة، وحكمت محكمة جنح السويس على حمدى عبدالله سلامة سليم فى الجنحة رقم 8470 لسنة 2008 جنح مستأنف السويس برد العقار «المزرعة» المغتصبة وإزالة التعديات ودفع مبلغ 500 جنيه غرامة، ودفع ما عاد عليه من نفع وذلك فى جلسة 29 مارس 2010 ليصبح حكم الإزالة نهائيا وواجب النفاذ من قبل حى الجناين ومحافظة السويس، وبالفعل صدر قرار الإزالة رقم 19 لسنة 2010 من نيابة السويس الكلية إلى رئيس حى الجناين بتاريخ 9 أبريل 2010 وبرقم صادر 735 وذلك فى إطار الحرص من قبل النيابة العامة على تنفيذ حكم القضاء، والحفاظ على المال العام، خاصة أن الأرض لا تصلح سوى للاستزراع السمكى، وقامت النيابة بعد ذلك بإرسال أكثر من ثمانية استعجالات إلى رئيس حى الجناين بالسويس إلا أن تلك الاستعجالات لم يكن لها مكان على أرض الواقع، ولم يقم رئيس حى الجناين حتى اليوم بتنفيذ قرار الإزالة وإعادة الأرض للاستزراع السمكى، فى الوقت الذى اكتفت فيه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتحرير محضر ضد القائم بالاعتداء على الارض، ولم تحرص على أن تستعيد الأرض التى تحت ولايتها، ورغم صدور حكم المحكمة لصالح الهيئة فإنها لم تقم بعمل ايجابى لاسترداد الأرض، وإعادة نشاطها، بل إن رئيس حى الجناين لم يحرك ساكنا للحفاظ على المال العام، بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك فقد قامت مافيا الأراضى فى تلك المنطقة بتجفيف أكثر من 200 فدان أخرى بمنطقة الشندورة، استعدادا لتحويلها للاستزراع الزراعى، بدلا من السمكى، خاصة بعد أن اطمأنت هذه المافيا إلى عدم تنفيذ أى قرار إزالة أو حكم محكمة يصدر ضد أى معتد على تلك الأرض، لأنه مال عام، ليس له صاحب فى تلك المنطقة!
خاصة مع عدم رغبة رئيس حى الجناين فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد هذه التعديات والصادر بها أحكام إزالة نهائية، والتى قد تضعه تحت طائلة القانون الذى يقضى بعزل الموظف الرسمى من منصبه فى حالة عدم تنفيذ حكم قضائى نهائى.
ومن محافظة السويس إلى محافظة الغربية حيث قامت الوحدة المحلية بقرية سنبو الكبرى التابعة لمركز زفتى بإصدار ترخيص لإقامة مدرسة بقرية كفر إسماعيل التابعة للوحدة المحلية بسنبو، دون مراعاة تطبيق القانون الخاص بالبناء رقم 106 وتعديلاته.
يقول السيد شبل محمود أحد المقيمين فى الشارع المجاور للمدرسة والذى عرض لنا العديد من الأوراق والمستندات إنه تقدم بالعديد من الشكاوى لكل من وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية ورئيس مجلس مدينة زفتى ومعه باقى المقيمين بالشارع الذين فوجئوا بمقاول البناء عند إنشاء المدرسة بإقامة سور المدرسة الواقع فى الجهة الشرقية من الشارع على بعد 2 متر ونصف المتر فقط، وذلك بالمخالفة لقانون البناء الذى يتطلب عند البناء داخل القرى أن يكون عرض الشارع المغلق 4 أمتار خاصة إذا كان الشارع يخدم عددا من المواطنين وبه مرافق خاصة بهم.
ويضيف السيد شبل أن الشارع الخاص بنا به خط مياه الشرب وكذلك الكهرباء، كما أننا بمراجعة الإدارة الهندسية بمركز زفتى أكدوا أننا لنا حق فى أن يصبح الشارع 4 أمتار، خاصة أنه فى حالة وقوع حريق بأحد المنازل داخل الشارع، لن تستطيع سيارة الإطفاء أو الإسعاف الوصول إلى منازلنا إذا تم بناء السور بهذا الوضع.
وأوضح أنه عندما أرسل شكاوى عديدة لم يجن منها سوى لجنة تذهب لمعاينة الموقع على الطبيعة وأخرى تأتى ولأكثر من ثلاثة أشهر ونحن نرى لجانا فقط دون صدور قرار بوقف بناء السور وإعادته إلى الخلف لتوسعة الشارع، خاصة أن أرض المدرسة داخل الكردون السكنى وكذلك المنازل الخاصة بنا فى نفس الشارع وينطبق عليها قانون البناء، كما أن هناك منازل مرخصة من قبل الوحدة المحلية ذاتها وبنفس الشارع إلا أن السيد رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية يتدخل دائما لوقف الشكاوى الخاصة بنا بشأن المدرسة بل يدلى بمعلومات غير صحيحة بالمخالفة للقانون، ومنها أننى وباقى السكان بالشارع لنا شارع آخر وهذا مخالف للحقيقة والطبيعة، بالإضافة إلى إدعائه الدائم بأن المنازل الموجودة فى الشارع غير مرخصة، وأنها ملك للشاكى رغم عدم صحة ذلك.
ويتساءل السيد شبل قائلا: كيف يتم الترخيص لبناء سور لمدرسة يسمح بإغلاق شارع؟، وهل القانون يطبق على جهة دون الأخرى؟ فعندما نقوم بالترخيص للبناء فى القرية يجب أن نترك ردودا للشارع، كما أنه يجب أن يكون عرض الشارع 5 أمتار على الأقل وتترك الردود مناصفة بين الجيران.