بادئ ذى بدء أقر بأننى لست عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين، كما أقرر أننى لن أكون يوما عضوا فى الجماعة، وإن كنت أحتفظ بصداقات وطيدة مع بعض من رموزها البارزين جمعتنى بهم المودة والاحترام وقبلها زمالة العمل فى محراب صاحبة الجلالة لمدة قاربت الأربعين عاما، كما أننى أشعر نحوهم بتعاطف تاريخى- إن صح التعبير - لالشىء سوى ما لاقوه عبر عهود وعقود من ظلم قاهر واستبداد قامع وذنبهم الأوحد كان هو الخلاف والاختلاف السياسى وتعارض الرؤى مع النظم الحاكمة قبل وبعد ثورة يوليو 1952. وبالطبع لم اكن وحدى الذى يبدى مشاعر هذا التعاطف ولكن كثيرين غيرى كان لهم ذات الموقف ومن هنا ليس غريبا ما تحقق لهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 حيث جاءت نتيجة الانتخابات البرلمانية بغرفتيها الشعب والشورى أشبه ما تكون بالمكافأة المجزية لصبر سنين المعاناة وقد توجت النتائج بفوزهم فى الانتخابات الرئاسية التى جعلتهم يجلسون على مقعد الحكم ذلك الموقع الذى كان يمثل لديهم حلما بعيد المنال.. ولا أذيع سرا أننى انتخبت الدكتور محمد مرسى رئيسا لمصر عن قناعة تتجرد من بواعث هذا التعاطف إلى مستوى الاختيار الحر الذى أظنه صائبا- على قدر إدراكى وحدسى الإنسانى- مستعرضا تاريخ ذلك الرجل عبر نضاله السياسى ومسا جلاته الموضوعية تحت قبة البرلمان ويأتى السبب الأهم هو أن التصفية النهائية أتت به وآخر لدينا جميعا عليه كثير من التحفظات التى تأتى أبرزها فى أنه يمثل نظاماً ثار الشعب المصرى عليه بعد ثلاثين عاماً قمعا وقهرا واستبدادا ولذا كان دم شهداء ثورة يناير ومعاناة مصابيها عائقا نفسيا وإنسانيا وقوميا يحول دون إختيار هذا المنافس الذى أثار استبقاؤه حتى نهاية السباق الرئاسى علامات استفهام الكثيرين ولا أقول إستنكارهم.. ورغم ذلك كان الفارق طفيفا بين الاثنين ليقطع بدلالات واضحة عن نزاهة هذه الانتخابات ونظافتها بشكل غير مسبوق لم نعهده طوال حكم عسكر يوليو استمر قرابة الستين عاماً... ??? وإذا كان الرئيس محمد مرسى لم يمض على توليه رئاسة الجمهورية إلا شهور قليلة فقد بدأت التساؤلات تتواتر بحدوث تم من إنجازات خلال هذه الشهور وأصبحت هذه التساؤلات مثار الأحاديث لمختلف طوائف الشعب وهذا حقها الأصيل ورغم ذلك فإن انجازات كثيرة قدتمت وفق برنامج المائة يوم التى وعد الرئيس مرسى بتحقيق ما يمكن تحقيقه من قضاياتهم المواطن المصرى البسيط فى حياته وقد تضمن البرنامج عدة محاور منها رغيف الخبز وأزمة المرور والأمن وجميعهما قضاياً ملحة تمس حياة الشعب المصرى وتشكل جانبا أصيلا من معاناته اليومية، ورغم أن تحديد المائة يوم كان لنا عليه كثير من التحفظات الا أنها نظرة الرئيس المتفائلة بالمستقبل جعلته يبث فى الجماهيرالأمل فى الإصلاح.. ولكن هنا نتساءل: هل تراكمات الثلاثين عاماً الماضية وما تخللها من إهمال لسائر مرافق الدولة وسلب ونهب أغلب مواردها وأموالها لتوضع فى جيوب اللصوص من رجال مبارك الفاسدين!! هل يمكن أن تحل فى أيام معدودة هى البداية لمدة رئاسية مقدارها أربع سنوات كاملة؟!... وعلى الرغم من أن البدايات قد بدت لنا مبشرة بقدر ما، الا أن معدل الإصلاح لم يصل بعد لحدود القناعة لدى البسطاء ممن يعانون شظف العيش فى ظل غلاء مستعر ومستمر.. وهنا ظهرت القوى المعارضة فى موقف يبتعد بها عن الموضوعية وينأى بها عن كل مصداقية بما يؤكد أن هذه المعارضة تفتقر إلى ما بجب أن تكون عليه من رغبة أكيدة لديها فى الإصلاح انطلاقا من هدف واحد يجمعها نحو الإصلاح والوصول بقضايا الأمة إلى الحل الأمثل والمأمول.. ??? ومن الأمور المستقرة فى العلوم السياسية أن المعارضة المستنيرة هى جزء أصيل من مكونات النظام السياسى لأى دولة.. وليس هذا فقط وإنما المعارضة كلما كانت قوية فإن ذلك مؤشر يؤكد قوة هذا النظام.. وقد يكون العكس صحيحا حينما نجد معارضة هشة تفتقر إلى المواقف الحاسمة من القضايا الجماهيرية بما يشى فى ذات الوقت أن النظام هو الآخر يماثلها فى الهشاشة وافتقاد الجدية الواجبة فى نظام الحكم... ولما كانت مصر فى لحظات فارقة من تاريخها المعاصر بعد ثورة يناير فإن نشاطاً غير تقليدى يعترى الشارع المصرى ليست فى الجانب السياسى فقط وإنما يتجاوز ذلك إلى كل مجالات الحياة بما فيها المجال الاقتصادى والاجتماعى والثقافى وسائر المجالات الأخرى.. ويتبدى ذلك واضحا فى الحراك المجتمعى الراهن والذى يتيح لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى حق المساجلة والنقد ولم يعد هناك «تابوهات»- كما كانت فى الماضى- تستعصى على الاقتراب منها تقيميا وتحليلا فى شتى المنتديات خاصة بعد انتشار الوسائط الإعلامية كالإعلام المقروء والمسموع والمرئى.. ومن هنا أصبح للقوى المعارضة دورا أكثر أهمية مما كان لها فى عهود القمع والاستبداد.. وهذه إشارة واضحة لما آل اليه النهج الجديد لنطامنا السياسى فى ظل المستجدات الإيجابية التى حدثت كنتائج مباشرة لثورة يناير بعد سنوات من الكبت والإرهاب الفكرى.. وفى ذات السياق تنطلق من هذه الرقعة المتسعة للحريات غير المسبوقة مسئولية قومية تتحملها كل القوى المعارضة بحيث يصبح ذلك إطاراً لممارساتها السياسية والتى يجب أن تتحرى الدقة حفاظا على المصلحة القومية للوطن بما لديها من رغبة صادقة فى التقويم وتحقيقا للشكل الديمقراطى الأمثل بعيدا عن أى احتمالات للردة إلى الأساليب المرفوضة فى معارضة ما قبل ثورة يناير والتى كانت فى أغلبها أقرب إلى عمليات النصب والاحتيال السياسى- إن صح التعبير- وكما أطلق عليها الكاتب الراحل أنيس منصور «الأبهة الديمقراطية المزيفة» ??? وهنا نكرر التساؤل: هل كانت المعارضة للقوى السياسية المصرية على مستوى الأحداث المصرية التى تمر بها مصر؟ وتأتى الإجابة رافضة مبدأ التعميم حيث يشعر المتابع لمجريات ما يحدث فى الشارع السياسى المصرى بحدوث متناقضات كثيرة منها قوى تسلك مسلكا رشيدا فى المعارضة لايبتغى من ورائها سوى مساندة الحكم فى تحقيق الأهداف التى يصبو إليها الشعب ويأمله فى ثورته وعلى الجانب الآخر نرى قوى متربصة تتصيد الأخطاء وتغفل أية خطوات إيجابية نحو الإصلاح.. وإذا كان ما تريده هذه القوى من مكاسب سياسية فإن ذلك مرهون بالحرص على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ولكن للأسف الشديد نرى المشهد السياسى مزدحما بأفكار مارقة مدمرة لا تستهدف نظاما وإنما تستهدف كيان دولة كبرى تقع عليها مسئولة قيادة أمة هى الأمة العربية بما لها من أبعاد حضارية وتاريخية.. إن مصر الآن بحاجة إلى كل أبنائها حكاما ومحكومين ومعارضة حتى يتحقق ما ننشده من إنجازات فى شتى المجالات ولن يتأتى ذلك إلا برغبة موحدة لدينا جميعا فى الإرتقاء إلى مستوى الأهداف العظمى لثورة يناير وعرفانا بما قدمت خلالها من أرواح شهدائنا الأبرار.
