معهد بحوث صحة الحيوان يرد بالمستندات..حققنا إنجازات غير مسبوقة فى مواجهة الأمراض السيادية

سادت حالة من الاستياء معهد بحوث صحة الحيوان عقب نشر موضوع حول وجود مخالفات إدارية ومالية بالمعهد فى العدد1877 الصادر فى 14 أكتوبر الماضى، وقد تلقت المجلة ردا من المعهد لتوضيح الحقيقة بالمستندات وحرصا من إدارة المجلة على حق القارئ فى معرفة الحقيقة وإعمالا بميثاق الشرف الصحفى ننشر فى السطور التالية ما قدمته إدارة المعهد من مستندات؛ وما أوضحه لنا الدكتور محمد جلال عجور رئيس المعهد خلال لقائنا به.
فقد أكد الأستاذ الدكتور محمد جلال مدير معهد صحة الحيوان أن هذه الشكاوى جاءت من جانب بعض من يحاولون النيل من النجاحات التى حققها المعهد خلال الفترة الماضية وبعد أن أصبحت الإنجازات البحثية لمعهد بحوث صحة الحيوان محل اهتمام كافة المحافل العلمية الدولية بعد نجاحه فى اكتشاف عثرات جديدة لبعض الأمراض السيادية وإنتاج لقاحات جديدة تحمى ثروتنا الحيوانية والداجنة من الأمراض فقد أصبح بوابة الحماية الحقيقة للثروة الحيوانية فى مصر؛ كما أنه المعهد الوحيد المعتمد والحاصل على المواصفة 17025.
فهناك خمسة مشاريع بحثية يقوم بها المعهد مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ بالإضافة إلى اتفاقية توأمة بين المعهد ومعهد هاربين فى الصين الذى يعد من أكبر المعامل؛ ومعمل عزل وتشخيص الأمراض المشتركة.
كما يتم إجراء العديد من الخدمات التشخيصية بالمجان؛ وإجراء الفحوصات للكشف عن الأمراض السيادية والذى تقوم به العديد من الأقسام.
من جانبها نفت الدكتورة هناء عبدالستار احمد المدير الفنى وباحث اول بقسم البيوتكنولوجي فى مذكرة قدمتها لمدير المعهد تقديمها لأية شكاوى ضد الأستاذة الدكتورة حنان على فهمى رئيسة القسم وأن مثل تلك الشكاوى محاولة من جانب بعض من يحاولون تشويه صورة الإنجاز الذي حققه القسم خلال الفترة الأخيرة من اكتشاف لبعض الفترات، كما أن القسم من الأقسام المعتمدة طبقا للمواصفة 17025، وما نشر حول قيام رئيسة القسم بالاستيلاء على العينات و الأرانيك الخاصة بأكل القطط الخاصة ببعض تجارب القسم غير صحيح على الإطلاق كما قدم أكثر من أحد عشر طبيبا وباحثا وباحث أول ورئيس بحوث ومديرة الجودة بقسم البيوتكنولجى مذكرة للدكتور محمد جلال عجور مدير المعهد يؤكدون فيها أن كيدية الشكاوى ضد رئيسة القسم ومدير المعهد مدللين على ذلك بحفظ المستشار القانونى لكافة الشكاوى.
وأكدت الدكتورة إيمان مجدى غازى مدير الجودة بالقسم أن الشكاوي المنشورة حول قيام الأستاذة الدكتورة حنان على فهمى بالاستيلاء على أوراق الجودة الخاصة بالقسم لإظهار العاملين بالقسم مهملين وغير جديرين للعمل بالقسم غير صحيح ويستهدف تشويه صورة الشرفاء من العاملين بهذا الصرح العلمى الذى يعد أحد المعاهد المهمة على مستوى العالم المتخصصة فى الطب البيطرى، كما أنه لا يعقل أن يعلم من هم خارج قسم البيوتكنولوجي بما يدور داخل القسم أكثر من أعضاء القسم أنفسهم و هذا ما يؤكد أن البعض يحاول تشويه صورة الإنجازات والدور الذى حققه ذلك القسم خلال فترة تولى الدكتور محمد جلال رئاسة المعهد ومحاولة من قبل البعض لاستغلال المرحلة التى يمر بها الوطن للنيل من الشرفاء وتشويه صورتهم أمام الرأى العام.
يقول الدكتور عصام محمد إبراهيم وكيل المعهد للتشخيص المعملى وصحة الأغذية إن ما أثير عن تحقيقات الجهاز المركزى للمحاسبات من تجاوزات إدارية ومالية بالمعهد عار تماما من الصحة وهو حديث غير دقيق من جانب الشخصيات التى تحاول تشويه صورة المعهد عقب الطفرة التى حققها خلال الفترة الأخيرة، فرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات موجودة بشكل طبيعى وما أثير حول توزيع المكافآت غير صحيح، حيث تم التعامل طبقا للوائح المنظمة للوحدات ذات الطابع الخاص والتى تقرر أن يتم توزيع المكافآت بنسبة 50% بعد اقتطاع نسبة 78% ساعات مكتبية للأطباء التى تتجاوز مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى صرف أجور العمالة المؤقتة بالمعهد وتدعيم ميزانيته لصرف بدل المناطق النائية والمبانى وبنود أخرى. وأضاف أن الفقرة رقم (4) من المادة الخامسة من لائحة وحدة خدمات صحة الحيوان تفيد بأن رئيس مجلس إدارة الوحدة يختص بإصدار القرارات التنفيذية لقواعد صرف المكافآت والحوافز للعاملين وعلى ضوء ذلك يتولى رئيس مجلس إدارة الوحدة التصرف فى قيمة الحوافز ليشمل كافة أقسام المعهد بلا استثناء لكل باحث طبقا لعدد العينات التى قام بفحصها.
وأكد الدكتور عصام إبراهيم أن الأطباء بقسم البيوتكنولجى قاموا بصرف الحوافز عن شهرى مايو ويونيو بعد تقدير نسبة الحافز وتوزيعه بمعرفة الدكتورة حنان فهمى إلا أن سفر الدكتور جمال سالم إلى خارج البلاد حال دون الصرف وامتناع الدكتورة نشوى محمد حلمى عن صرف الحافز معترضة على المبلغ الذى خصص لها مقابل العينات التى قامت بتحليلها وذلك مثلها مثل زملائها.
وحول ما أثير من تهديد مدير معهد صحة الحيوان بإنشاء وحدة لمرض السل ونقل كافة الأعمال فى قسم البيوتكنولوجى الخاصة بالمرض إلى تلك الوحدة وأن هذا يتعارض مع الصالح العام والتشخيص الدقيق ومخالفة ذلك للقرار الوزارى رقم 1633 لسنة 1999.
أكد الدكتور عصام أن صدور القرار الوزارى والخاص بإنشاء قسم بحوث البيوتكنولوجى بالمعهد والذى ينص على أنه من اختصاصات القسم القيام بالأعمال التشخيصية باستخدام التقنيات الحديثة فى مجال الأمراض الحيوانية والداجنة والسمكية بما يلغى قرار التنظيم والإدارة رقم 112 لسنة 1986 والخاص باختصاصات أقسام المعهد المختلفة والذى ينص على ضرورة التطوير وتحديث واستحداث طرق تشخيصية متطورة بالأقسام المعنية، وعليه فالتطوير واستخدام التقنيات الحديثة فى التشخيص غير مقتصر على قسم بذاته.. بل يمتد ليشمل كافة أقسام المعهد.
وأضاف أن قرار إنشاء وحدة تشخيصية لمرض الدرن جاء وفق الأمر الإدارى رقم 65 فى 16/8/2012. والذى جاء بناء على موافقة مجلس قسم بحوث البكتريولوجى على إنشاء تلك الوحدة بالقسم، حيث يتم استلام تلك العينات وتداولها وفحصها بالقسم منذ أكثر من 50 عاما على أيدى العديد من المتخصصين بدراسة هذا المرض من الحاصلين على درجات علمية (الماجستير والدكتوراه) أو المسجلين له حيث يوفر هذا الفريق من المتخصصين الخبرة اللازمة لاستلام وتداول تلك العينات وفحصها. بالإضافة إلى المذكرة المقدمة من مسئول الأمان الحيوى ومن مسئول الجودة بالمعهد ومن مدير وحدة خدمات صحة الحيوان والتى تشير إلى ضرورة إنشاء وحدة متخصصة لمرض السل نظرًا لما يمثله من خطورة شديدة على الصحة العامة للإنسان والحيوان.
وكذا التوصية من الجهات العلمية oie fao بضرورة إنشاء وحدات متخصصة للكشف عن الأمراض السيادية المهمة مثل الدرن والسعار وحمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية وتم مناقشة هذا الطلب بقسم البكتريولوجى فى جلسته المنعقدة يوم 3 يوليو الماضى ووافق المجلس بالإجماع وعليه تم صدور الأمر الادارى رقم 65 سالف الذكر. ويضيف الدكتور عصام إبراهيم أن إنشاء وحدة متخصصة لتشخيص مرض الدرن بقسم بحوث البكتريولوجى لا يعد إهدارا للمال العام حيث إن الأساسيات الأولية لإنشاء الوحدة متوافرة بالقسم، بالإضافة إلى وجود مشروع بحثى لتشخيص مرض السل بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا يقوم بتجهيز الوحدة دون أية أعباء إضافية على المعهد سوى توفير المكان وتحضير الوحدة بجهاز pcr.