مصادر ل «أكتوبر»: نهب مستحقات الأطباء وتهديدات بنقل من يكشف الفساد

فى حلقة جديدة من حلقات مسلسل الفساد الذى ظل ينخر فى جسد الدولة على مدار سنوات، يجرى الجهاز المركزى للمحاسبات تحقيقات فى تجاوزات إدارية ومالية بمعهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية.
وكشف مصدر مسئول بالمعهد ل «أكتوبر» أن المخالفات تخص توزيع المكافآت والمستحقات الخاصة بالأطباء فى الوحدات الخاصة وتقدم أطباء قسم بحوث البيوتكونولجى وهى إحدى الوحدات الخاصة بالمعهد بأكثر من مذكرة موقعة من الأطباء أعضاء القسم فى يوليو الماضى يطالبون فيها بتحديد مستحقاتهم المالية عن شهرى مايو ويونيو الماضيين وذلك عن فحص عينات واردة للوحدة بلغ عددها ما يقرب من ألفى عينة خاصة بتشخيص أمراض السل البقرى وأنفلونزا الخنازير والبصمة الوراثية وغيرها من العينات التى تحتاج إلى مهنية وتقنيات عالية الدقة وذلك طبقا للوائح المنظمة للوحدات ذات الطابع الخاص والصادر بشأنها قرار وزارى رقم 903 لسنة 1998.
إلا أنه رغم أحقية الأطباء فيما طالبوا به من مستحقات لم يلتفت إلى طلبهم، فتقدم الأطباء بمذكرة أخرى فى أغسطس بعد عقد اجتماع طارئ لمدير المعهد د. محمد جلال عجور مع أعضاء قسم البيوتكنولوجى وتضمنت المذكرة الظلم الذى يتعرض له الأطباء من الدكتورة «ر . ع» كما اتهموها بمنعهم من مستحقاتهم المالية إذ يحصل الطبيب على مبلغ 3 جنيهات عن العينة الواحدة فى حين من المفترض أن يصل أجره عن العينة الواحدة 30 جنيها كحد أدنى و250 جنيها كحد أقصى.
ويضيف المصدر أن أطباء وحدة البيوتكنولوجى فوجئوا بتهكم مدير المعهد على شكواهم مما جعل الأزمة تسير للأسوأ حيث هدد المدير الأطباء بإنشاء وحدة لمرض السل ونقل كل الأعمال الخاصة بالقسم إلى الوحدة الجديدة رغم تعارض ذلك مع الصالح العام لأن قسم البيوتكنولوجى هو المسئول عن استخدام تقنيات يعد إهدارا للمال العام، وبمثابة مخالفة إدارية للقرار الإدارى رقم 65 الذى صدر فى أغسطس 2012 وينص على إنشاء وحدة تشخيصية لمرض الدرن بقسم البيوتكنولوجى ويلغى القرار الوزارى رقم 1633لسنة 1999 والذى نص على و تخصيص الأجهزة والتقنيات الحديثة فى مجال الأمراض الحيوانية والداجنة والسمكية.
أما عن المستحقات المالية فكان رد مدير المعهد أن القسم ليس له أى استحقاقات مالية وأن هذه المبالغ المالية سيتم بها شراء أجهزة حديثة للوحدة وذلك على الرغم من توافر مبالغ مخصصة لشراء الأجهزة اللازمة طبقا للائحة المالية الخاصة بالوحدة ذات الطابع الخاص. وإمعانا فى عقاب القسم - بحسب المصدر - أشار مدير المعهد إلى انه سيتم حرمان القسم من جهازين real time-pcr وهو الجهاز المختص بتحليل عينات ال dna وأمر بتوزيعهما على أقسام أخرى تحت الإنشاء لن تستفيد بهذه الأجهزة وليسوا فى حاجه لها.
ويؤكد المصدر أن أطباء قسم البيوتكنولوجى قدموا شكوى إلى وكيل معهد بحوث صحة الحيوان للتشخيص وصحة الأغذية والمدير الفنى العام للمعهد ضد الدكتورة «ح ع» والتى تحاول أن تهدر الكفاءات والخبرات الموجودة بقسمها وتشوه صورتهم كما يتهمها العاملون بسحب أوراق مهمة من ملفات الجودة التى قام برصدها نائب مدير الجودة بالتعاون والتنسيق مع أعضاء القسم وكذلك مسح بعض الملفات من على جهاز الكمبيوتر رغم أن الأمور التنظيمية التى يقوم بها أطباء القسم « تطوعية» ولا يتقاضون عليها أجر.
وأضاف المصدر أن الشكوى من «ح ع» بدأت بعد أيام من توليها منصبها فى أبريل 2011 حيث قامت باتخاذ بعض الإجراءات السلبية والتى لا تعود بالنفع على القسم منها إلغاء دور المدير الفنى المتخصص وسلب جميع اختصاصاته وجعلت فى يدها جميع الاختصاصات وإلغاء دور نائب مدير الجودة دون أسباب واضحة والتطاول بالألفاظ على أفراد القسم وجمع جميع كيماويات القسم ووضعها داخل صندوق مغلق والمفتاح الوحيد له معها، فضلا عن التعنت فى التعامل مع بعض أفراد القسم، كما عطلت العمل بنظام المجموعات المعمول بها لتنظيم العمل داخل المعهد والذى كان يضمن عدم إهدار الجهد والمال وقد وقع على الشكوى المقدمة ضدها رئيس البحوث بالقسم والباحثون الأوائل كما وقعت عليها د. نيفين صبحى مدير الجودة للإفادة و العرض إلا أن المصدر يؤكد أن «ح ع» تتمتع بنفوذ كبير داخل المعهد نظرا لأنها زوجة إحدى الشخصيات المهمة التى طالما ما تعمل على إيقاف الشكوى المقدمة ضدها إلا أن المصدر أكد أن نيفين فهمى نفسها قدمت شكوى إلى مدير المعهد تشكو فيه بعض الإجراءات التى تتخذها «ح ع» كالاستيلاء على أوراق الجودة الخاصة بالقسم مما تسبب فى ضرر بالغ للقسم والإساءة له عن قصد لإظهار العاملين به أنهم مهملون وغير جديرين للعمل بالقسم.
وأشار المصدر إلى تعدد الشكاوى المهنية من «ح ع» وتسببها فى إفساد عينات لباحثى الماجستير والدكتوراه يستخدمون معامل المعهد لإنهاء أبحاثهم ففى مايو 2011 فبعد توليها القسم بشهر قدمت شكوى من د.رانيا عاطف سيد مدرس مساعد طب بيطرى بجامعة الزقازيق ضد رئيسة القسم لتعمدها تعطيل رسالة الدكتوراه الخاصة بها حيث تعمدت التأخير فى عمل العينات لمدة شهر تقريبا خلال عام 2011 وتجميد العينات مما أضر بها كما تم تفكيك العينات وحلها دون معرفة تركيزاتها مما تسبب فى إتلافها وكذلك تعمد إهمال التحصين مما أدى إلى ضياعه ووجد بالمصادفة وتسببت أيضا رئيسة القسم فى ضياع 3 أبحاث ويحتوى بحث منهم على تطبيق عملى مما تسبب فى ضرر بالغ للباحثة وقد قدمت الباحثة شكوى لمدير المعهد إلا أنه لم يتخذ أى إجراء قانونى ضدها نظرا لنفوذها.
وأضاف: فى يونيو 2011 قام المدير الفنى للقسم بتقديم شكوى إلى المدير الفنى العام بمعهد بحوث صحة الحيوان ضد رئيسة القسم لاستيلائها على العينات الخاصة بالمعمل والأرانيك الخاصة بأكل القطط الخاصة ببعض تجارب القسم وهذا أمر مخالف للوائح والقوانين إلا أنه أيضا لم يتم النظر فى أى من تلك الشكاوى.
جدير بالذكر أن الأطباء قاموا بإرسال صور من شكواهم إلى ديوان المظالم برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الزراعة وإدارة معهد البحوث الزراعية طالبين التدخل لحمايتهم لما يتعرضون له من ظلم.
وقد حاولت «أكتوبر» معرفة رد مدير المعهد د. محمد جلال عجور حول صحة ما ذكره المصدر فقال إن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات موجودة بشكل طبيعى وليست هناك أية شكاوى مقدمة وليست هناك مخالفات مالية أو إدارية وأن ما يثار من البعض حول استحقاقات لهم ما هى إلا مشاغبات ولا يوجد أى استحقاق متأخر لأى فرد فى المعهد.