الباحثون ب"صحة الحيوان" يتظاهرون ويطالبون بإسقاط وزير الزراعة

تظاهر العشرات من الباحثين بمعهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ظهر اليوم أمام مقر المعهد، احتجاجا على عودة الدكتورة منى محرز للمعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى وفصل المعمل عن إدارة المعهد، وطالبوا بإسقاط وزير الزراعة أيمن أبو حديد.
وكان الدكتور أيمن أبو حديد قد أصدر قرارا قبل أسبوع بتعيين الدكتورة منى محرز رئيسا للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وترك جميع مناصبها بمعهد بحوث صحة الحيوان والمعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى، بعد أن واجهت موجة من الوقفات الاحتجاجية من قبل الباحثين بالمعمل والمعهد للمطالبة بإقالتها، ثم واجهت محرز نفس الاحتجاجات من أطباء الهيئة العامة لخدمات البيطرية، للمطالبة بإيقاف قرار الوزير، وهو ما كان لهم حتى أصدر الوزير أيمن أبو حديد قرارا آخر بفصل المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى عن معهد بحوث صحة الحيوان تحت إشراف الدكتورة منى محرز.
ولاقى قرار الوزير اعتراضا من الباحثين بمعهد بحوث صحة الحيوان الذين اعتبروا أن القرار سلب جميع اختصاصات المعهد لصالح المعمل الذى تشرف عليه محرز، مما دفعهم إلى رفع مذكرة لمجلس الوزراء فى حكومة تسيير الأعمال لإلغاء قرار أبو حديد.
وبحسب المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، فإن المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى أنشئ بموجب القرار الوزارى رقم 621 لسنة 2004 للقيام ببعض مهام قسم بحوث أمراض الدواجن بذات المعهد، وقد تكلف المعمل عند إنشائه حسب المذكرة 6.5 مليون جنيه من دخل الوحدة الخاصة لمعهد بحوث صحة الحيوان، وهو ما يعنى أن المعمل تم إنشاؤه تابعا للمعهد فنيا وإداريا وماليا ويعتبر امتداد لقسم أمراض الدواجن بذات المعهد.
وقال الباحثون فى مذكرتهم أن الأجهزة الرقابية قد رصدت فى عام 2010 بعض المخالفات المالية على إدارة المعهد والمعمل، حيث قامت الإدارة بتسوية بعض الفواتير الخاصة بالمشخصات والكيماويات الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور.
وطالب الباحثون ومنهم الدكتور السيد محمد عبد الوهاب بقسم صحة التغذية بالتحقيق مع الدكتورة منى محرز أمام نيابة الأموال العامة بتهمة التربح حسبما جاء بالمذكرة.
وقالت المذكرة إن المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى الذى تشرف عليه محرز يشرف على عدد كبير من المشروعات الهامة وهو ما يعتبر سلبا لدور معهد بحوث صحة الحيوان منها مشروع الأورام السرطانية الممول من أكاديمية البحث العلمى، وكذا مشروع تدعيم صناعة الدواجن المعدة للتصدير الممول من وزارة الزراعة.
وطالب الباحثون فى مذكرتهم باستصدار قرار وزارى بعودة المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وكل المعامل الفرعية التى ضمتها الدكتورة منى محرز لسلطتها كمديرة للمعمل فى الفترة السابقة، وتحويل المسئولين عن المعمل لنيابة الأموال العامة لتوخى حقيقة كل هذه الأمور.