«كامب ديفيد» ألغام على رمال سيناء

«فجرت ثورة «25» يناير مفاجآت فى العيار الثقيل فى سيناء وتحميل المسئولية للحكومات السابقة التى أهملت خريطة التنمية والتأمين المنصوص عليه فى معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية ، وعلى الرغم من تأكيد الرئيس محمد مرسى باحترام مصر للاتفاقيات ، إلا أن المخاوف الأمريكية والإسرائيلية ظلت فى داوئر الحذر بسبب ظهور جماعات مسلحة متطرفة.. فيما طالبت القوى السياسية فى مصر بتعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام لملاحقة هذه الظاهرة لكن نصوص الاتفاقية تؤكد أن مصر لم تنشر قواتها الأمنية بالكامل.. مقارنة بالوضع على الأرض حالياً..
وتعرض أكتوبر فى هذا الملف - المخاوف المشروعة من كل الأطراف فى مصر وإسرائيل.. ونصوص المعاهدة التى تعطى لمصر الحق فى التنمية والتأمين وخريطة الانتشار الأمنى بالأرقام ومستقبل العلاقات المصرية لإسرائيلية.
بحسب تقارير دولية فإنه لا يوجد ما يمكن تسميته ب «كامب ديفيد» لأن ما تم توقيعه يوم 17 سبتمبر عام 1978 فى منتجع كامب ديفيد كان إطاراً عاماً للسلام فى منطقة الشرق الأوسط انتهى بإبرام معاهدات سلام منفردة بين مصر وإسرائيل فى 26 مارس عام 1979 بواشنطن ثم معاهدة سلام بين الإردن وإسرائيل وأخيرا اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا أنه بموجب معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية يحق لمصر فرض السيادة والأمن والتنمية فى سيناء وانتهاء الجدل الدائر حول سيناء ونزع الالغام التى زرعت فوق رمالها لاشعال المنطقة من جديد.
لقد نصت ديباجة الاتفاقية على ما يلى: إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة اسرائيل اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق الأوسط وفقا لقرارى مجلس الأمن رقم 242 و 338 وإذ تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام فى الشرق الأوسط المتفق عليه فى كامب ديفيد فى سبتمبر 1978.
وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب بل أيضا بين إسرائيل وأى من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ورغبة منها فى إنهاء الحرب بينها وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة فى المنطقة أن تعيش فى أمن واقتناعا منها بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة مهمة فى طريق السلام الشامل فى المنطقة والتوصل إلى تسوية النزاع العربى الإسرائيلى بكافة نواحيه، وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى فى النزاع إلى الاشتراك فى عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها، وإذ ترغبان أيضا فى إنماء العلاقات الودية التعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم.
قد اتفقنا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستها الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار على الأحكام التالية بمقتضى ممارستها الحرة لسيادتها من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل
المادة الأولى: تنتهى حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
عند إتمام الانسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة?3).
المادة الثانية: إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة فى الملحق الثانى وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضى الطرف الأخر بما فى ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوى.
المادة الثالثة: يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم، وبصفة خاصة:
أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى.
ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
ج) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التى تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجة ضد الطرف الآخر فى أى مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطنى الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائى بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التى يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازى مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.
المادة الرابعة : بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين، وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الإيجابى للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه فى الملحق الأول.
يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها فى الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة: تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الجوى من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
المادة السادسة: لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أى نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكى تنطبق فى علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى يكونان من أطرافها بما فى ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.
المادة السابعة: تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
المادة الثامنة: يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
المادة التاسعة: تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين إسرائيل ومصر فى سبتمبر 1975.