.. والمستشار غالب يرد: الظروف الحالية لا تحتمل تأجيل الانتخابات لحين وضع لائحة جديدة

من جهته أكد المستشار إدوارد غالب نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير المجمع الملى العام وعضو لجنة الترشيح أن الجميع فى الكنيسة والمجمع المقدس متفق على أن أول مطلب ستتوجه به الكنيسة للبابا القادم هو إعداد لائحة جديدة لانتخاب البابا، معترفاً بأن لائحة 57 لم تعد تناسب تطورات العصر الذى نعيش فيه، ولكنه شدد على أن الظروف الحالية لا تحتمل أبداً تأجيل انتخاب البابا لحين وضع لائحة جديدة، مشيراً إلى أن اللائحة قانوناً تعطى الحق للمطارنة والأساقفة للترشح للكرسى الباباوى، ومؤكداً أن الشعب القبطى ينظر للقرعة الهيكلية على أنها إعلان لإرادة الله فى الاختيار، ومشدداً على أن كل الآراء قابلة للمناقشة.
*كيف ترى الدعوى التى رفعها أحد الأشخاص لوقف انتخابات البابا لحين تعديل لائحة 57؟
**أى شخص من حقه أن يرفع أية دعوى لأن اللجوء للقضاء حق مقرر فى الدستور، ونحن نواجه هذه الدعاوى بالإجراءات القانونية الصحيحة، وهناك أكثر من دعوى رفعت فى هذا الشأن، وحتى الآن لم تعلن البطريركية بهذه الدعاوى.
لائحة قديمة
*لكن هناك كثيرون يوجهون العديد من الانتقادات للائحة.. فما رأيك؟
**قلت سابقاً إن لائحة 57 فى سنة 2012 لائحة سيئة السمعة من الناحية القانونية، لماذا؟! لأنه على سبيل المثال تشترط فى الناخب أن يكون مرتبه لا يقل عن 480 جنيها سنويا! تخيل هذا ونحن فى عام 2012، أو إذا لم يكن موظفاً يكون دافع ضرائب 100 جنيه سنوياً، وهذا المبلغ يدفعه كشك صغير حالياً فى 2012، مثال آخر عدد الناخبين فى القاهرة 72 ناخباً فقط، ولك أن تتساءل كم كان عدد سكان القاهرة سنة 57؟ وكم كان عدد الأقباط بينهم وقتها؟ وكم أصبح العدد بالمقارنة فى وقتنا الحالى؟، وهذه مجرد أمثلة من لائحة تطبق سنة 2012 وهى موضوعة سنة 1957.
*لماذا استمر العمل باللائحة وسط كل هذه الانتقادات؟
**المجمع المقدس اتفق على أنه سيطبق اللائحة كما هى لأن الظروف التى تمر بها البلاد لا تستوعب وضع قانون أو لائحة جديدة، لأن هذه اللائحة تصدر إما بقرار من رئيس الجمهورية أو القانون يصدر من مجلس الشعب، ووقت نياحة البابا لم يكن هذا أو ذاك متاحاً، وعلى فكرة لقد التقيت ببعض المحامين والصحفيين والإعلاميين وبعض النشطاء من الشباب، وقلت لهم هذه هى اللائحة بكل ثغراتها وهذه هى الكنيسة بكل أمجادها تطلع إلى راع جديد، البابا ال 118 فأيهما نفضل؟ نطعن فى اللائحة ونستمر فى التقاضى، ام نمضى قدماً نحو اختيار البابا، والأمر فى نهايته إلى إرادة الرب من خلال القرعة الهيكلية.
*إذا كان رئيس الجمهورية كان غير موجود عند نياحة البابا شنودة، وبالتالى كان يصعب وقتها تعديل اللائحة للإجراءات القانونية فإن الرئيس موجود حالياً، ويمتلك سلطة التشريع؟
**اعتقد ان الظروف المحيطة بنا لا تحتمل التأجيل خاصة أن للكنيسة دوراً مهماً سواء فى الداخل أو فى الخارج، وبالتالى يلزم أن يكون رأس الكنيسة المنظورحاضراً، وهناك أمر آخر إنه من الصعب إعداد لائحة أو قانون بدون جلسات استماع طويلة ومناقشات مستفيضة، ومن قائل بالعودة إلى تقاليد الكنيسة ومن قائل وهل كل التقاليد تصلح للتطبيق حاليا؟ وإزاء هذا الاختلاف والظروف التى يعلمها الكل فمن وجهة نظرى تتم انتخابات البابا وفقاً للائحة المعمول بها الآن وهى لائحة 57، ومن ثم بعدها فإنه على البابا ال 118 أن يجلس مع المجمع المقدس فور رسامته لأعداد مشروع لائحة جديدة لانتخاب البابا البطريرك تتفق مع معطيات ومتطلبات العصر وبالمراعاة لتقاليد وطقوس الكنيسة.
حق الترشيح
*دعنا نقولها بصراحة معظم الانتقادات التى توجه للائحة خاصة من قبل التيار العلمانى ترفض ترشيح المطارنة والأساقفة للكرسى الباباوى.. فما رأيك؟
**أولاً بصفتى رجل قانون وأمام لائحة وضعت شروطاً فيمن له حق الترشيح، ومن بينها أن يكون المرشح للمنصب إما راهباً أو مطرانا أو أسقفا، فلا أستطيع أيضاً كرجل قانون أن أمنع أحداً من هذه الرتب الثلاث من الترشح، أما فيما يتعلق بهل يجوز من الناحية الكنسية ترشيح المطارنة والأساقفة فدعنى أقول لك إن هناك آراء تنادى بعدم ترشيح أساقفة الإيبراشيات فقط ، ورأى آخر ينادى بعدم ترشيح الأساقفة عموماً ورأى ثالث يطالب بقصر الترشيح على الرهبان فقط، وفى النهاية لكل أسانيده وحججه، وبالتالى فى ظل اللائحة الحالية كل إنسان يلتزم بضميره الروحى وينتخب من يراه صالحاً ومطابقاً للتقاليد الكنسية حسب فهمه لها..
*ولكن طبقاً لقوانين مجمع نيقيه لا يجوز وضع اليد مرتين لرتبة كنسية واحدة لنفس الشخص والبطريرك والأسقف رتبة واحدة، كما لا يجوز انتقال أسقف مدينة صغرى لأخرى عظمى طبقاً لقوانين مجمع القسطنطينية، والبابا أسقف المدينة العظمى الإسكندرية.. فهل تخالف الكنيسة المجامع المسكونية التى تعترف بها؟
**نحن أمام لائحة ذات شقيان احدهما قانونى والآخر روحى كنسى.. وهناك شروحات كثيرة عن المجامع المسكونية وما دار فيها، وهناك ردود على هذه الشروحات، وفى رأيى ان هذا يحتاج إلى ندوات وأبحاث يشارك فيها الآباء الاساقفة والمتخصصون من الاقباط، وينتهوا إلى قرار يكون معبراً عن رؤية الكنيسة القبطية بلا تشكيك.
*بعض اقطاب التيار العلمانى يعرضون انقاذا للموقف بقاء اللائحة بشكلها الحالى واجراء الانتخابات مع امتناع الاساقفة والمطارنة عن الترشح.. فما رأيك؟
**هل تتصور انه يستطيع احد فى المجمع المقدس ان يقنع – ولا أقول يلزم – احداً من الآباء الاساقفة المرشحين بالتنازل عن الترشح؟!..
*ما رأيك فى الآراء التى تنادى بإلغاء القرعة الهيكلية؟
**كل المسائل ممكن ان تعرض للمناقشة والدراسة وفى ضوء ذلك يتم وضع اللائحة، ويمكن ان نستعرض تاريخ رسامة الآباء البطاركة على مدى القرون السابقة، وكيف كانت تتم؟ وهل كانت دائماً بالقرعة الهيكلية.. ام بالاختيار الشخصى.. ام بالتوافق على البطريرك من خلال المجمع المقدس؟ ويتم استعراض كل ذلك ودراسة نظام القرعة الهيكليه ومتى نشأ؟ وماهى النصوص المأخوذة من التقاليد الكنسية وقوانين الآباء الرسل؟ ويتم الانتهاء بعد كل ذلك إلى رأى فى هذا الشأن، ولكن القرعة الهيكلية حتى الآن موجودة فى لائحة 57 ولابد من التمسك بها، ولاشك ان الشعب القبطى ينظر إلى أن القرعة الهيكلية هى التى تعلن إرادة الله فى انتخاب الشخص الذى يصلح أن يكون بطريركاً، ولا احد يعترض على القرعة على الاقل فى الانتخابات الحالية.
*الآن ما هو الحل بعد هذه الدعاوى؟
**هذه الدعاوى لن توقف انتخابات البابا إلا بصدور حكم نهائى يقضى بوقفها، ولكنى أتساءل هل يا ترى تدخل العملية الانتخابية لقداسة البابا ضمن اختصاص القضاء؟!.
*ولكن ماذا لو صدر الحكم بوقف الانتخابات بعد الانتخاب الفعلى للبابا القادم؟
**سيكون هناك كلام آخر وقتها وطرق اخرى، لأنه بلا شك نحن نحترم أحكام القضاء ووسائل الطعن فى الأحكام التى تصدر..