(وثيقة الأزهر) أكدت فى مادتها الأولى على تأسيس دولة وطنية دستورية ديمقراطية حديثة- وتعتمد على دستور ترتضيه الأمة ويفصل بين السلطات وأن يتضمن جميع الحقوق والواجبات لكل أفرادها، وأن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية (المادة الثانية من الدستور)، كما ورد فى الوثيقة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل واعتبار المواطنة، وأن الحث على التمييز الدينى والنزعات الطائفية والعنصرية تعتبر جريمة فى حق الوطن، وبعد فهذه دعوة لتحقيق السلام الاجتماعى ولنتفرغ لبناء دولة تقوم على العلم المتقدم.