وثيقة الأزهر تعتمد النظام الديموقراطي وتحترم دور العبادة

الجريدة - تضمنت الوثيقة التي تحمل اسم "وثيقة الأزهر" والتى أعلن عنها أمس الاثنين، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشأن مستقبل مصر في الفترة المقبلة، 11 مبدأ تحدد طبيعة المرجعية الإسلامية، منها التأكيد على الدولة الدستورية، والفصل بين السلطات، واعتماد النظام الديمقراطي والالتزام بالحريات وتطبيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، والتمسك بالثقافة الإسلامية والعربية والاحترام الكامل لدور العبادة.
كما تتضمن الوثيقة عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة، بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين، فيما شددت المبادئ الأخرى على الالتزام بالحريات الأساسية في الفكر والرأي، بالإضافة إلى حقوق المرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، كما دعت إلى احترام الآخر وعدم التخوين والتكفير، وأشارت إلى الالتزام بالمواثيق الدولية.
ومؤكدًا أن الإسلام "لم يعرف في حضارته الدولة الدينية"، دعا شيخ الأزهر خلال مؤتمر صحفي عقده مع مجموعة من الأدباء والمفكرين لأن تكون مصر دولة ديمقراطية حديثة، لكنه شدد على ضرورة أن "تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبما يضمن لاتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية".
وأكد شيخ الأزهر أن هذه الوثيقة تهدف الى "تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة ودعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية".
وقد اعتبرت الوثيقة "أن الحث على التمييز الديني والنزعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق المواطن واعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، ودعت إلى الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، واجتناب التكفير والتخوين، وعدم استغلال الدين لبث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين".