علاقة مؤسسة الرئاسة والجيش استراتيجية ولن تنالها الشائعات المغرضة

تعتبر القرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى استكمالا لإجراءات تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة فى 30 يونيه وبذلك تنتقل مصر من مرحلة الثورة إلى بناء مؤسسات الدولة وعليه فيجب ألا ننشغل بالأجواء المسممة التى تحيط بتفسيرات مغلوطة ويصف القرارات بأنها انقلاب على الانقلاب أو صراع على السلطة لأن المجلس العسكرى تحمل أمانة الحفاظ على الدولة رغم كل التحديات.
فقد عبرت مصر أصعب المراحل وتجنبت ما تخيله البعض من خطط للصدام بين مؤسسات الدولة وقد كشف اللواء محمود خلف الخبير الاستراتيجى والمحلل العسكرى عن الكثير من الخبايا حيث أكد أن المشير طنطاوى والفريق سامى عنان رحبا بقرارات الرئيس وجرى تشاور منذ توقيت تسليم السلطة حيث طلبت قيادات المجلس العسكرى تحمل الأجيال الجديدة مسئولية الوطن.
وبعيدا عن اللغط والجدل علق اللواء محمود خلف على قرارات الرئيس محمد مرسى بأنها طبيعية وليست صدامية مؤكدا أن قيادات المجلس العسكرى حريصة على تجديد دماء مؤسسات الدولة وتحمل المسئولية. وقال إن المؤسسة العسكرية جزء من الدولة وليست منفصلة ولا يقتصر دورها فى الدفاع عن الوطن فهى البوتقة التى تجمع أبناء مصر والشعب كله الغنى والفقير وهى مدرسة وطنية يتخرج منها أبناء الشعب وأوضح بأن المجلس العسكرى تحمل فترة عصيبة وقام بدوره فى الحفاظ على الأمانة. ومن الطبيعى بعد انتخاب رئيس الجمهورية تحمل قيادة البلاد وبالتالى تنتفى مسألة الصراع على السلطة لأن القوات المسلحة قامت بتسليم السلطة فى موعدها وعبر مشهد أبهر العالم كله. وأضاف لقد شعر أعضاء المجلس بالارتياح وتنفسوا الصعداء بعد أداء المهمة بهدوء وعبر قرارات وإجراءات عاقلة ومتوازنة وقال إن هذا الشعور كان واضحا لدى الرئيس محمد مرسى فى حجم انفعالاته التى عبر بها وهو صادق عن الدور الذى قام به المجلس العسكرى والقوات المسلحة المصرية وأشار إلى أن الصورة التذكارية التى اتخذت أثناء تسليم السلطة كانت للوداع وليس للبقاء أو الصراع، وفى رده على إلغاء الإعلان الدستورى الذى كان يحجّم صلاحيات الرئيس أوضح أن المجلس كان يخشى من العودة الى نقطة الصفر بعد حل مجلس الشعب وحاول أن تكون إجراءات نقل السلطة دستورية فكان ولابد من أداء الرئيس القسم أمام المحكمة الدستورية وأكد أن الإعلان يعد وثيقة إخلاء ذمة وللتاريخ وحتى لا تحدث أية ثغرات قانونية كما عكس حالة القلق والتوجس من إجهاض الثورة ومن ثم اتخذ المجلس العسكرى إجراءات تحافظ على مرحلة تسليم السلطة للمدنين وأضاف أن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى الذى حضر الرئيس اجتماعاته كانت وفق المكمل الدستورى والذى لم يقيد صلاحياته فى شىء.
وحول إمكانية إنجاز الرئيس لوعوده خلال المائة يوم أوضح أن الوضع الحالى أوجد حالة من الأريحية والرضا والتفاهم بين مؤسسات الدولة تجاوبا مع مطالب الثورة ومتطلبات المرحلة التى تقتضى من الجميع الحوار لأن مصر لا يمكن اختزالها فى شخص إنما فى تنظيم وترتيب المؤسسات وضخ دماء جديدة لبناء الوطن الذى يحتاج إلى كل السواعد المصرية وبلا استثناء وأفاد بأن المؤسسة العسكرية لا ترتبط بأشخاص وإنما بنظام عمل قائم على خدمة الشعب المصرى والالتحام معه وحماية مطالبه المشروعة.
وقد اتفق مع رؤية اللواء محمود خلف اللواء محمد العصار فى أن القرارات التى اتخذها الرئيس مرسى كانت بالتشاور والتفاهم مع أعضاء المجلس العسكرى وهو نفس المعنى والمضمون الذى شدد عليه الدكتور عصام العريان رئيس حزب الحرية والعدالة بالإنابة الذى أكد أن القوات المسلحة جزء من السلطة التنفيذية وأن القرارات التى اتخذها الرئيس تسير على طريق استكمال أهداف الثورة والانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الوطن بما يلبى طموح الشعب المصرى ونجد أيضا نفس الموقف للمحلل الاستراتيجى الدكتور سيف عبدالفتاح الذى أكد أن قرارات الرئيس محمد مرسى تأتى فى إطار تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وتسليم السلطة للمدنيين.
هذا هو الفهم الأقرب إلى طبيعة المرحلة والمناخ السياسى فى مصر ونتمنى أن يشغل كل مواطن مصرى نفسه بالتفكير فيما يعطيه للوطن بعيدا عن نشر ثقافة الصدام والانتقام وترويج إشاعات تنال من عطاء وعمل شرفاء الوطن وأن نبتعد عن سياسة التخوين والإقصاء فكل القوى السياسية والقيادات العسكرية والمدنية مدعوة للعمل وتصحيح المفاهيم التى لن يأتى من خلفها سوى تمزيق وصال الوطن وإعطائه على طبق من ذهب للمتدخلين وللأجندات التى تراقب كل ذرة فى مصر، واليوم مصر تحتاج للجميع ولعمل جاد بعيدا عن الغرف المغلقة حتى تكون الرؤية واضحة وتحقيق الهدف متاحاً وفق منطق المرحلة دماء جديدة وأفكار تبنى وسواعد فتية تعطى كل ما لديها دون التفكير فى الجرى إلى الخلف لأن التعامل مع الإشاعات وترويجها هو بالفعل الجرى إلى الخلف.