اللواء مدحت رضوان:

محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى مستمرة

[محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى مستمرة]
اللواء مدحت رضوان يتحدث ل "الوفد"
حوار - فاطمة الزهراء عزب:
منذ 2 ساعة 6 دقيقة
مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية، وتأكيد المجلس العسكرى على تسليم البلاد إلى حكومة مدنية ورئيس منتخب من الشعب الذى أشعل ثورة 25 يناير فى وجه الطغاة والفاسدين.
كان لابد أن نستمع إلى صوت من المجلس العسكرى الذى يقود مصر الآن فى مرحلة من أخطر مراحلها التى مرت بها عبر التاريخ..
ولأنه نموذج للصوت المعتدل وغير التصادمى، ولأنه يعلم جيداً مدى إخلاص كل القوى الوطنية الشريفة وسعيها إلى العبور بمصر إلى بر الأمان كان من الضرورى أن نجلس إلى اللواء مدحت رضوان المدعى العام العسكرى والمتحدث باسم رئيس هيئة القضاء العسكرى.. ورغم انشغال وقت الرجل وتعدد مهامه وواجباته حرص على منح «الوفد» جزءًا كبيراً من وقته لتبيان الحقائق وسط هذا السيل المتدفق من المعلومات المتباينة والمتناقضة أحياناً.. فالمشهد السياسى ملتبس وغامض ويتقاطع مع اتهامات متبادلة بين كل أطرافه (مجلس عسكرى، برلمان وحكومة وثوار وقوى بحكم مدنى).. ولن تهدأ مصر إلا بإزالة كل شوائب تلك الصورة المعتمة التى صاحبت أعظم ثورة صنعها الشباب المصرى فى العصر الحديث.
وقبل أن نحاوره نوه اللواء رضوان إلى عدة نقاط اعتبرها مهمة وضرورية، وقال فى بداية حديثه: طالما ارتضينا الديمقراطية واحتكمنا إلى صناديق الانتخاب، فلا يجب العودة إلى الوراء، تلك قواعد الديمقراطية التى يجب أن نحترمها ونؤمن بها ونصدق على اختيار وإرادة الشعوب التى هى صاحبة قرار الاختيار، نحترم إرادة الشعب إذا اختار الفريق شفيق أو الدكتور محمد مرسي، تلك إرادة الشعب وعلى كل مصرى أن يحترم اختيارات الشعب وإرادته، فهو صاحب السلطة والسيادة، يمنحها لمن يريد متى حصل على ثقته، وينزعها منه متى يشاء إذا لم يف من تم اختياره بما وعد به الشعب.
وعندما سألته لماذا تمت إحالة بعض المدنيين للمحاكمة العسكرية أمام القضاء العسكري.. ألم يكن هناك قانون يمنع وجوب ذلك؟
- فأجابنى: فى الفترة الأخيرة ألغى مجلس الشعب المادة 6 من قانون القضاء العسكرى، هذه المادة كانت تتحدث عن حق رئيس الجمهورية فى إحالة المدنيين للقضاء العسكري، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذى تقدم بهذا الاقتراح وهو إلغاء هذه المادة، وليس كل اختصاص القضاء العسكرى كان بمقتضى المادة 6، هناك اختصاص أصيل للقضاء العسكرى محدد فى قانون القضاء العسكرى والمواد (5، 7، 8) لكن اختصاص القضاء العسكرى قائماً ومازال قائماً حتى الآن طبقا لأحكام القضاء، فمن يعتدى على القوات المسلحة وعلى معسكرات القوات المسلحة، ومن يعتدى على أفراد ومعدات القوات المسلحة يحاكم عسكريا وفقا لمواد الاختصاص العادية الطبيعية الموجودة فى القانون، وبالتالى إلغاء المادة 6 ليس معناه إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ولكن هذه المادة قد تتحدث عن سلطة رئيس الجمهورية فى جرائم معينة متهم فيها مدنيون إلى القضاء العسكري، وبالتالى فإن إلغاء هذه المادة لا يؤثر على الاختصاص الأصيل للقضاء العسكرى المحدد فى المواد (5 و 7 و 8).
هل مازال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عسكريا..؟!
- الرئيس السابق انتهت صفته العسكرية بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية، وهناك قانون صدر فى عهد الرئيس محمد أنور السادات برقم 35 لسنة 1979، هؤلاء القادة عندما تنتهى خدمتهم المدنية يعودون برتبتهم للعمل خبراء أو مستشارين، وهذا القانون لايزال قائماً، لكن فترة توليه النائب ورئاسة الجمهورية لم يكن من الأشخاص الخاضعين لقانون القضاء العسكري.
ماذا إذا وصل د. محمد مرسى للرئاسة.. هل تقبلون أن يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة..؟!
- المسألة ليست قبولاً أو رفضاً، المسألة متعلقة بالدستور، والدستور والإعلان الدستورى ينص أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعظم دول العالم بها هذا الكلام، رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بصرف النظر عن الشخصيات وعن الأسماء، فمن يتولى رئيس الجمهورية يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وهل كان من المفروض أن يوضع الدستور أولا قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟!
- إرادة الشعب هى الإرادة الحاكمة فلا حديث الآن بشأن أيهما أولا الدستور أم الانتخابات؟، لأن المسألة قد حسمت وقرر الشعب الانتخابات أولا، وهذا هو المسار الذى رسمت عليه خارطة الطريق التى وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
هل حقا تقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروع لمجلس الشعب لإلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري.. أم كانت مجرد اجتهادات من مجلس الشعب كما يظن البعض..؟
- المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقدم بمشروع قانون بإلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى وقد تم فعلا الاستجابة لهذا المطلب وعرض الأمر على مجلس الشعب وقرر إلغاء هذه المادة.
هل حقا كان هناك اتفاق بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين حسب ما يعتقد البعض؟
- الواقع يجيب عن هذا الكلام، فكل الأحداث التى تجرى الآن على الساحة لا تقول إن هناك اتفاقاً مع أى قوى سياسية ولا مع أى حزب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة كما أعلن مرارا وتكرارا ومازال عند عهده أنه على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وأن المصلحة الأولى والعليا وهذه مهمته الرئيسية هى مصر وحماية الأمن الداخلى والأمن الخارجى وحماية الوطن والمواطنين.
ماذا عن دور القضاء العسكرى فى مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس..؟
- القضاء العسكرى دوره لا يتغير لا قبل ولا بعد، لأنه محكوم بقانون والقانون لن يتغير لا قبل انتخاب الرئيس ولا بعد انتخاب الرئيس، وطالما أن القانون قائم فيطبقه القضاء العسكرى بصرف النظر عن المرحلة التى يطبق فيها، القانون سارٍ وموجود منذ سنة 1966.
ولكن البعض يزعم أن المجلس يسعى للحفاظ على نظام مبارك؟
- الإجراءات التى اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 28 يناير وحتى الآن ترد على هذا الكلام وترد على من يحاول ان يشكك فى صدق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكل ما جرى من إجراءات إنهاء المرحلة الانتقالية من بناء مؤسسات الدولة، خير شاهد ودليل على كذب هذه الافتراءات.
والبعض يرى أيضاً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدعم الفريق أحمد شفيق وأن الانتخابات لا تخلو من التزوير؟
- من الذى قال إنها انتخابات مزورة برغم كل الشهادات الداخلية والعالمية ومن كل المؤسسات التى تابعت الانتخابات ومن وسائل الإعلام التى كانت حاضرة وبقوة فى كل مراحل العملية الانتخابية، فلا يجوز أن يقال هذا الكلام دون دليل، أما أن يقال الآن وبعد ظهور النتائج فإنها كانت انتخابات مزورة فأين كانوا أثناء إجراء العملية الانتخابية وأين كانوا عند إعلان النتائج على رؤوس الأشهاد.
بعض قيادات الأحزاب والجماعات الثورية تقول إن المجلس العسكرى أساء فى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.. بماذا تردون؟
- المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم ينفرد خلال هذه الفترة بقرار ولكنه كان دائم التشاور مع كل القوى السياسية ويختار من بين ما يطرح عليه أنسب الحلول التى يراها، ومسألة إساءة أو حسن إدارة المرحلة الانتقالية هى مسألة نسبية فمن يرون أنه أساء فهناك آخرون يرون أنه أجاد، والمسألة فى مجال السياسة مسألة مطروحة للخلاف بين كل القوى وكل الآراء مقبولة، لكن يجب أن ننظر إلى الهدف الرئيسي، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لا ينشغل بقضايا فرعية ولكن يكفىأن الهدف واضح وهو الوصول بالبلاد إلى بر الأمان والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة الوطن.
ماذا عن العدد المتبقى للمحكوم عليهم ويخضعون لتنفيذ العقوبات وتصنيفهم منذ بداية الثورة حتى الآن..؟
- هذه الأرقام ذكرت كثيرا ولكن لنا أن نقول إن من بقى منهم ينفذ العقوبات حتى الآن لا يتجاوز 800 محكوم عليه، وأيضا باب الطعن مفتوح لهم وهناك قضايا مطعون فيها أمام المحكمة العليا ومازالت هذه القضايا منظورة. وتصنيفهم قضايا بلطجة وسلاح وذخيرة وخطف وهتك عرض.
هل العفو عنهم يرجع لوزير الدفاع أم يترك الأمر لرئيس الجمهورية..؟
- العفو عن العقوبة من سلطات رئيس الجمهورية أو القائم بأعماله الآن فى المرحلة الانتقالية وطبقا لقانون العقوبات له حق العفو عن باقى العقوبة المحكوم بها، سواء كان رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه فى المرحلة الانتقالية وهو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذه سلطة بمقتضى الدستور وقانون العقوبات.
ألا ترون سيادتكم أن حالة الاحتقان الطائفى بين المسلمين والمسيحيين وراءها أصابع خارجية..؟
- لا شك أن مصر فى هذه المرحلة تمر بمرحلة صعبة، وهناك من يريد إدخال مصر فى دوامة العنف، ونسميها مؤامرة خارجية تنفذ بأياد داخلية، لكن أرى أن افتعال الأزمات فى هذه المرحلة ليس وليد الصدفة أو حدث يمر عابراً.
ألا تعتقدون أن تفعيل قانون دور العبادة الموحد هو يعد حلاً لهذه الأزمة المتكررة؟
- العبرة دائما بالتعامل، والمواطنون فى مصر كانوا على قدم المساواة بين المسلم والمسيحى فماذا حدث الآن، فلم يحدث هذا إلا إذا كان هناك هدف معين لأن تسقط الدولة أو لأن تشعل فيها الفتنة الطائفية لتمتد الأيادى الخارجية.
وماذا عن تنفيذ قانون العزل السياسي..؟
- قانون العزل السياسى معروض على المحكمة الدستورية العليا وهى الجهة المختصة الوحيدة فى أن تحكم بمدى دستوريته من عدمه، فإذا ما صدر قرار أو حكم المحكمة الدستورية العليا سواء بأنه دستورى أو غير دستورى فالقرار فى هذا الشأن فى تفعيله أن يكون للجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى تنفيذه.
هل لنا أن نعرف رأيكم عما قاله أحد المرشحين للرئاسة الذى خرج من السباق «حازم أبو إسماعيل»: إن القضاء العسكرى يحلف للمشير ويطيع الولاء..؟!
- هذا الكلام غير صحيح لأن ضباط النيابة العسكرية يحلفون اليمين أمام وزير الدفاع، وهذا طبقا لقانون القضاء العسكرى المادة 56 من قانون القضاء العسكرى وتقول: يحلف أعضاء النيابة والقضاة العسكريون أمام وزير الدفاع أن يحكموا بالعدل، ونص اليمين يقول: أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون، وهذا هو نص اليمين الذى يحلفه أعضاء النيابة الجدد والقضاة الجدد أمام وزير الدفاع وهذا طبقا لنص القانون.
ألست معى إن كان هناك محاولة لإجهاض المؤسسة الأمنية تم عن عمد من الداخل؟
- هذه المسألة يجب أن يتم التحقيق فيها، وإلى الآن لم يسعف فى هذا الموضوع انهيار المؤسسة الأمنية وحرق السجون وحرق أقسام الشرطة فى توقيت واحد وفى زمن واحد، هذه المسألة طال التحقيق لنصل فيها إلى ماذا تم يوم 28 يناير بالنسبة للداخلية وأفرادها. لم يجر التحقيق فى ذلك حتى الآن، فهناك علامات استفهام وهناك أسئلة والإجابة عنها يجب أن تكون من خلال تحقيق.. ماذا تم؟
ألم يكن هناك محاولة لإجهاض المؤسسة العسكرية..؟!
- حقيقة الأمر آخر موقف كان فى العباسية وأمام وزارة الدفاع أعتقد كان هناك هدف ما أو رسالة ما تصل، بأن يحدث هجوم على المؤسسة العسكرية وهذا حذر منه المجلس العسكرى قبل هذه الواقعة بيوم، وأن هذه المؤسسة العسكرية لا تسمح باقتحامها أو بالاعتداء عليها أو على أى وحدة من وحدات القوات المسلحة.
لكن كيف ننهض بالمنظومة الأمنية حتى نصل بها إلى الأفضل.؟
- لا يمكن لأى دولة فى العالم أن تعيش دون أمن داخلي، والأمن الداخلى دائما مسئولية السلطة، وعلينا فى هذه المرحلة أن نعطى الشرطة حقها وأن ندعمها وألا نهاجمها، وألا يكون الذريعة فى ذلك هى محاسبتهم على أخطاء الماضي، الشرطة أفرادا وضباطا وقادة شرفاء يسعون إلى حماية أمن الوطن وعلى الشعب كله أن يقف خلفهم لأن مصلحة الدولة ومصلحة مصر أن يكون لديها شرطة قادرة على حماية الأمن، ليأتى الاستثمار ويأمن المواطنون وتأتى السياحة، لكن لابد أن تبنى الثقة من جديد، لابد أن تكون يد الشعب فى يد الشرطة، لابد من عودة الأمن وهذا لن يتم إلا بالتكاتف، بين الشرطة والشعب والجيش.
ماذا تقول لجيل الشباب أبنائكم الذين قاموا بالثورة..؟
- أقول لهم حافظوا على ثورتكم، المستقبل لكم، عليكم أن تبنوا هذه الدولة بسواعدكم، وألا تستمعوا للشائعات، الشائعات التى تدمر أوطاناً، ثقوا فى قدراتكم وإمكانياتكم، والآن مطلوب بناء الوطن من جديد فهذا هو مستقبلكم ومستقبل مصر.