«نصبَ وفتحَ» فى الملابس الرياضية!

فضيحة كبرى وأزمة معتادة تقع فيها البعثات المصرية فى البطولات الدولية والعالمية الكبرى بعد الإعلان عن ارتداء لاعبى البعثة المصرية الموجودة حالياً فى أولمبياد لندن 2012 لملابس مضروبة مقلدة عن شركة ملابس عالمية وهو ما كشفته إحدى لاعبات منتخب السباحة المصرى وتدعى «يمنى خلاف» بعد تفجيرها القضية على حسابها الشخصى بموقع «توتير» بأن الملابس التى تسلمتها ليست ذات علاقة بمنتجات الشركة العالمية للملابس الرياضية، حيث إن حقيبتها مثلاً كانت تحمل العلامة التجارية للشركة ولكنها تحمل علامة شركة أخرى منافسة وهو ما دفع بعض الرياضيين لشراء ملابس على نفقتهم الخاصة- على حد قول اللاعبة..
وبعدها تفجرت الأزمة حتى تلقت البعثة المصرية الأسبوع الماضى شحنة ملابس من الشركة الأصلية بديلاً عن الشحنة المضروبة التى حصلت عليها قبل البعثة والغريب فى الأمر أن اللاعبة «كشفت فى حسابها على توتير» تعليقاً على موقف اللجنة الأوليمبية قائلة «كان السلوك العام بمثابة اقبلوا بهذا وإلا لا شىء على الإطلاق»!
وعلى إثر ذلك قامت مشادة عنيفة بين محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية ونائبه أحمد الفولى رئيس البعثة على خلفية هذه الأزمة.. ووجه الفولى اتهامات لرئيس اللجنة الأولمبية باتخاذ قرارات منفردة دون الاستعانة بأعضاء اللجنة مما تسبب فى الفضيحة.
المثير كما كشفه أحد المصادر أن اللجنة الأولمبية ترفض تسليم أصول الأوراق والمستندات الخاصة بالزى وطريقة اختياره للجنة التفتيش الإدارى القادمة من المجلس القومى للرياضة ومعها مندوب من الرقابة الإدارية وبررت اللجنة موقفها بأنه لا يجوز لأحد الحصول على أصول المستندات إلا بقرار سابق ووفقاً لبلاغ أو شكوى مقدمة تستدعى تشكيل اللجنة.
كما أعترضت اللجنة على وجود العقيد محمد الحلبى من الرقابة الإدارية حيث لا تخضع إلى رقابة الهيئة.
وكشفت أوراق اللجنة عن وجود عرضين أحدهما من الموزع المتعاقد معه وضمت الحقيبة الرياضية «ترينج و2 تشيرت وشورت وكوتش وجوارب وحذاء» بقيمة 590 جنيها، فى حين جاء العرض الثانى بنفس الكميات بقيمة 1315 جنيهاً وحصل المجلس على نموذجين من الزى المعروض، وعرض محمود أحمد على النوعين فى اجتماع للمجلس وتم اختيار الزى الحالى.
يذكر أن هذه الواقعة استمرار لمسلسل فضائح البعثات المصرية فى الأوليمبيات، حيث سبق أن تكررت فى أولمبياد سنغافورة للشباب ودورة الألعاب الأفريقية والعربية بالعام الماضى.
أكد عبد الرحمن يوسف رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالمجلس القومى للرياضة أن الجهة الإدارية لن تتهاون فى معاقبة المخطىء فى هذه الواقعة التى تسببت فى فضيحة كبرى للرياضة المصرية والتى تكررت مرتين العام الماضى، واحدة بدورة الألعات الأفريقية والأخرى بدورة الألعاب العربية، ولذلك فلابد من إجراءات حاسمة لوقف مثل هذه المهازل خاصة أن رئيس الوزراء د.هشام قنديل يتابع القضية باهتمام بالغ.
وشرح يوسف طريقة عمل هذه اللجنة التى تتكون من جانب فنى وآخر إدارى وآخر مالى حيث تقوم بمتابعة كل ما يخص قانون المناقصات من كيفية عمل المناقصة وهل تم الإعلان عنها بالجرائد القومية أم لا، بالإضافة إلى معرفة الشركات التى تقدمت بالمناقصة والأسباب التى دفعت مسئولى اللجنة إلى إرساء العرض على شركة بعينها، وكذلك فحص العينات التى تقدمت بها الشركة ومعرفة مدى تطابقها مع المواصفات المطلوبة.
فى نفس الإطار أكد إسماعيل الشافعى لاعب مصر السابق فى التنس والوكيل الوحيد لإحدى شركات الملابس الرياضية أنه يحاول جاهداً معرفة المسئول عن ذلك وأن الشركة ستسير فى طريقها القانونى لحفظ حقها لإساءة استخدام علامتها التجارية على منتجات غير مطابقة للمواصفات مع مقاضاة الشركة الموردة للملابس المضروبة للبعثة المصرية.
وقال لقد توقعت هذه الفضيحة حينما حضرت إلى التوكيل لاعبة منتخب سلاح الشيش وطلبت تبديل حذائها ووجدنا أنه من نوع ردىء يباع فى الصين بما لايتعدى «5» دولارات فقمت بتحذير اللجنة من التعامل مع شركة تخالف العلامة الدولية لشركة الملابس العالمية.
لأن هناك خداعا ولابد أن يعترف اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية بالخطأ وألا يتشدد بالتسمك بسلامة موقفه كما يقول إنه ملتزم بالاجراءات القانونية وأنه اختار العرض الأرخص وأنه لم يكن من الممكن معرفة الفارق لأن كل المنتجات مصنوعة فى الصين.
أكد أحمد الفولى نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على أن سبب هذه الأزمة هو خداع إحدى الشركات المنوط بها توريد الملابس حيث تم اختيار عينة من الملابس ولكن الشحنة تغيرت عند التسليم حيث إن العينات التى تم الاتفاق عليها لم تكن عند التسليم مشدداً أن الأولمبية المصرية ستقوم بالتحقيق فى هذا الأمر ومعاقبة المسئول.
ولن نسمح لأنفسنا بأن نهين سمعة مصر على حساب توفير نفقات أو مصالح شخصية حيث إن البعثة المصرية تعدا أكبر بعثة خرجت من مصر على مدى اشتراك مصر فى الأوليمبياد.