دولة القانون

«سيادة القانون» شعار يرفعه الحكام.. ولكن قياس تقدم الدولة ونهضتها يكون بالتطبيق الفعلى لهذا القانون.. ورئيس الجمهورية يقسم على احترام الدستور والقانون.. ومن يحنث بهذا القسم يكون له معيشة ضنكا.. فأساس الدولة ودعائمها لا تقوم على عدم احترام الدستور والقانون.. وكم من نظام حكم انهار وكم من دولة أصبحت فى خبر كان بعد أن تلاعب حكامها بالدستور والقانون.. وإذا كانت مصر قد عانت كثيراً فى عقود متواصلة من انتهاك الدستور والقانون.. ولذلك وصلنا لمرحلة الضعف والهوان على أنفسنا وعلى العالم كله.. والدول التى تحترم وتطبق القانون بصرامة وبعدالة لا تفرقه فى تطبيقه بين غنى وفقير وبين قوى وضعيف.. نجدها فى مصاف الأمم المتقدمة التى يشاد بها بين الأمم.. ولأن ديننا الحنيف يطالبنا بإرساء دولة العدل والقانون لذلك كانت الأمم الإسلامية سيدة العالم.. وكانت الفتوحات الإسلامية ممتدة من الصين حتى أوروبا.. وعندما غاب العدل والقانون تفرقنا وأصبحنا شيعاً.. ولأن الإسلام يرسى مبدأ سيادة القانون فما أحوجنا اليوم لهذا المبدأ.. وعندما ذهب الإمام رائد التجديد فى الفكر الإسلامى - محمد عبده - إلى باريس وقال قولته الشهيرة.. «وجدت إسلامًا ولم أجد مسلمين» كان يشير إلى أن فرنسا كانت تطبق تعاليم الإسلام فى العدل والمساواة والمواطنة وإرساء قواعد ومبادئ سيادة القانون.. ولذلك ما أحوجنا لدولة القانون قولاً وفعلاً يتساوى فيها الجميع.. وإذا كان الشعب المصرى قد استبشر خيراً بعد انتخاب الدكتور محمد مرسى لرئاسة مصر.. وفرح الشعب بأن دولة القانون قادمة.. ولكن سرعان ما تبخر هذا الأمل بعد القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب الذى صدر من قبل قرار بحله.. وهنا إهدار لدولة القانون واعتداء سافر على القانون.. ولأن الفوضى هى البديل عن القانون.. ونحن لا نريد الفوضى.. لذلك فعلى الدكتور مرسى والذين معه أن يعودوا إلى رشدهم ويغلبوا مصلحة الوطن.. وبناء مصر الجديدة لن يكون إلا بسيادة دولة القانون حتى لا يصدق القول «والجواب يبان من عنوانه».. أننا مقبلون على الفوضى!!
Kelany79@yahoo.com