بين الثورة والفوضى

الدولة قوية بحكم القانون، أما النظام الذي يقوم على اليد الثقيلة فهو كارثة على الشعب.
وحتى أقرب المسألة بشكل عملي، فالدولة في ألمانيا قوية بحكم القانون بصرف النظر عن طبيعة الحكومة أو الأغلبية البرلمانية، أما النظام في دولة مثل سوريا فهو استبدادي يؤثر في أركان دولة القانون ويضعفها.
الأصل هو الدولة القائمة على حكم القانون، والفرع هو الحكومة التي تتغير طبقا للحكم الشعبي الديمقراطي.
ضعف الدولة يؤدي إلى استبداد النظام!
وقوة النظام السياسي على حساب دولة القانون تؤدي إلى الاستبداد وتقييد الحريات وانتقاص العدالة.
في معظم عالمنا العربي، لدينا دولة منقوصة السيادة لصالح أنظمة ذات نظم ثقيلة اليد استلبت القانون بالسطوة الأمنية والانتهاك الصارخ للقانون!
وحينما أشرقت المدينة المنورة بهجرة سيد الخلق إليها (عليه أفضل الصلاة والسلام) كان أول ما سعى إليه هو إقامة دولة العدل والمساواة.
وكان أبرز ما في الدولة العمرية، هو السعي الجاد والمخلص والمتطهر لإقامة دولة العدل في كافة أرجاء الأمة الإسلامية التي تخضع لولاية المسلمين، من مكة إلى دمشق، ومن المدينة المنورة إلى مصر.
وحتى تتحقق دولة القانون، لا بد أن تتوفر المساواة في تطبيق العدالة، فلا يطبق القانون على الضعفاء ومن ليس لهم سند عائلي أو قبلي أو طبقي، ولا يطبق على أولاد الأكرمين من سلالة أصحاب النفوذ والسلطان والثروة.
ولا بد أن يكون للقانون أنياب واضحة تطبق بعدالة ومساواة وموضوعية على الجميع دون تفرقة.
ولا يمكن أن تكون هناك تصرفات دون تشريع، ولا مخالفات دنيا أو عليا دون عقاب.
وهناك قاعدة تقول: «من يأمن العقوبة يسيء الأدب»، والعبارة بليغة تشرح نفسها، وهي مبدأ أخلاقي ومنطقي، فلا يمكن أن نترك أخطاء وخطايا الناس دون ضبط وعقاب.
أقول لذلك تعقيبا على حالة الانفلات المجتمعي التي نحياها الآن في بعض دول الربيع العربي التي تخلط بين الثورة، وهي عمل نبيل، والفوضى، وهي عمل إجرامي.
أهم ما في أهداف الثورة الحقيقية هي إعلاء دولة القانون!
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط