كان الله فى عون الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فهو حائر لا يعرف «يرضى مين على حساب مين»، فقد وقع الرجل فى حيص بيص ولا يعرف حتى أن يحلف اليمين أمام من؟ - وذلك حتى لحظة كتابة هذه السطور - فإذا حلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية فإن ذلك إقرار منه وتأييد وموافقة صريحة على شرعية حل البرلمان، وكذلك الإعلان الدستورى المكمل، وفى المقابل يقف له قادة حزب الحرية والعدالة ونوابه فى البرلمان، وكذلك النواب السلفيون لحزب النور بالمرصاد ويصفونه بالتنصل من انتمائه للتيار الإسلامى والتخلى عن الحزب الذى أوصلة إلى كرسى الرئاسة بعد أن كان مرشحا احتياطيا. كما أن بعض الإسلاميين يرفضون أن يحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا على اعتبار أن أعضاءها معينون ولابد أن يكون أداء اليمين أمام هيئة منتخبة. وتوصل بعض الجهابذة والعباقرة من أهل القانون إلى حل شفرة الهيئة المنتخبة بأن ينتقل السادة أعضاء المحكمة الدستورية إلى مجلس الشورى باعتباره الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا بعد حل مجلس الشعب ليحلف السيد الرئيس اليمين أمامهم أثناء انعقاد الشورى. ولكن بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة يرون أن الحلف أمام الشورى وأعضاء المحكمة الدستورية التفاف على الشرعية، ولم يتوصل أحد إلى فك الشفر بعد!! وتناسى الجميع مصلحة مصر واستقرارها وأن المسألة المعقدة والشفرة الغامضة هى مسألة عاطفة وتيار سياسى دينى وأن القضية الحقيقية هى مسألة قانون ومصلحة قومية، وإذا كان الإسلاميون الذين اختاروا الدكتور مرسى يمثلون 51% من المصريين فإن هناك 49% من المصريين لهم ذات الحقوق والواجبات وأن الرئيس محمد مرسى رئيس لكل المصريين، كما أكد على ذلك مرارا وتكرارا. إن مصلحة مصر والمصريين فوق كل اعتبار دينى أو سياسى إن هذا الذى يحدث يعد نوعا من الجدل السوفسطائى العقيم الذى لا يقدم ولا يؤخر. إننا لدينا جهابذة فى القوانين الدستورية وعليهم التوصل إلى فك هذه الشفرة وفى أسرع وقت ممكن لأننا فى حالة شلل تام منذ عام ونصف العالم وركود اقتصادى وانهيار البورصة وخسارتها عدة مليارات متوالية. إن الخوف كل الخوف أن نلجأ لخبراء قانونيين من الدول الديمقراطية المتقدمة لفك الشفرة على غرار المدربين الأجانب فى كرة القدم.. ولا حول ولا قوة إلا بالله..