تعقد أزمة أداء اليمين بعد تأجيل قضية حل البرلمان

اللواء شاهين : الرئيس صاحب القرار في تحديد الجهة .. ومصادر إخوانية : اليمين أمام الدستورية

ازدادت أزمة حلف اليمين الدستورية تعقيدا بعد قرار محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعن المقدم علي قرار حل مجلس الشعب لجلسة 9 يوليو فمع تسلم السلطة رسميا نهاية الشهر الحالي، لن يكون المجلس ساريا وهو ما سيترتب عليه عدم استطاعة د. محمد مرسي حلف اليمين أمامه كما صرحت بعض قيادات حزبه وحملته الرئاسية من قبل.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها انه لم يتم اخطار المحكمة حتي الآن بموعد حلف الرئيس المنتخب د. محمد مرسي أمام الجمعية العمومية للمحكمة وتوقع المستشار ماهر سامي ان يتم حلف اليمين بحد اقصي يوم السبت المقبل.
واكد د. ياسر علي القائم بأعمال المتحدث الاعلامي لرئاسة الجمهورية بأن د. محمد مرسي يجري مشاورات مستمرة حول اداء اليمين الدستورية ويتم بحث الجوانب القانونية لهذا الموضوع، كما يجري التشاور والحوار مع القوي الوطنية للتوصل للصيغة المثلي لاداء اليمين الدستورية .
وعلمت »الأخبار« ان مفاوضات تجري داخل الحزب والجماعة للتراجع عن القرار السابق الذي أكد فيه الاخوان علي ضرورة حلف اليمين أمام مجلس الشعب وان يكون حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية مع عدم الاعتراف بحكمها بحل البرلمان.
كما ان هناك اتجاهات اخري داخل الجماعة والحزب لتقديم مقترح بعقد جلسة مشتركة لأعضاء الشعب والشوري بدون الثلث المطعون في صحة عضويته وأن يؤدي امامهم اليمين الدستورية بعد حلفه امام المحكمة الدستورية.
وأوضحت مصادر ان المناقشات التي عقدت داخل اروقة الحزب والجماعة امس والتي لا تعدو الا تعبيرا شخصيا عن اصحابها ولا تعبر بأي شكل من الاشكال عن رؤية د. محمد مرسي الرئيس المنتخب رجحت الخيار الاول وان يكون حلف اليمين امام الدستورية مع عدم الاعتراف بحكمها.
وقال أحمد ضيف، المستشار السياسي للرئيس المنتخب د. محمد مرسي، إنه من السابق لأوانه التحدث عما سينتهي عليه الأمر، إلا أنه ينبغي التنويه إلي أن الشارع المصري يطلب من الرئيس المنتخب أداء اليمين أمام مجلس الشعب .
وقال د. محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة في القاهرة إن القضية لو كانت حكم المحكمة الدستورية- الذي لا يعني سوي بطلان عضوية النواب الحزبيين الذين نجحوا علي المقاعد الفردية ولا يعني بالضرورة حل البرلمان- لكان الوضع الطبيعي أن يعودوا بالحكم للجمعية العمومية للفتوي بمجلس الدولة لتفسر الجمعية الحكم لتحدد مدي حاجة قرار الحل للاستفتاء الشعبي عليه .
وفي اجتماع الجمعية التأسيسية مساء امس أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، ان اختيار الجهة التي سيؤدي الرئيس المنتخب د. محمد مرسي اليمين الدستورية امامها هو قرار الرئيس نفسه، مشيرا إلي ان الاعلان الدستوري المكمل واضح، وسار ولم يتم الغائه. ونفي شاهين بشدة وجود مفاوضات بين المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ود. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق لحل أزمة حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان البرلمان.
من جانبه قال صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية انه لم يؤكد ان الرئيس المنتخب سيؤدي اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية مشددا علي ان هذا قرار الرئيس نفسه واشار إلي انه ينصح الرئيس بأن يقسم امام المحكمة الدستورية ثم يقوم بعرض مواد الاعلان الدستوري المكمل علي الشعب في استفتاء شعبي فإذا رفضه فيتم الغاء العمل به علي الفور.