هيئة الفتوي بمجلس الدولة تدرس خطاب الكتاتني حول عودة البرلمان دون ثلثه

العريان: الرئيس يحدد مگان أداء اليمين بغض النظر عن رأي الإخوان

مازال مصير اليمين الدستورية للرئيس الجديد غامضا ففي الوقت الذي اقر فيه الاعلان الدستوري المكمل ان يؤدي الرئيس المنتخب اليمين امام المحكمة الدستورية العليا , ترفض جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة ذلك مطالبين ان يؤدي د. محمد مرسي اليمين امام البرلمان بعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان الثلث الفردي فقط.
اكد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقائم باعمال رئيسه ان المطلب الاساسي لحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين ان يؤدي الرئيس المنتخب د. محمد مرسي اليمين الدستورية امام البرلمان المنتخب , وهو نفس الامر الذي دفع الاخوان للاعتصام والتظاهر في ميدان التحرير من قبل اعلان فوز د. محمد مرسي بالرئاسة ولكن الامر برمته يعود الي قرار الرئيس محمد مرسي والذي سيحدد وحده الجهة التي سيؤدي امامها اليمين الدستورية دون التأثر بمطالب الجماعة او الحزب.
واكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل والقيادي بحزب الحرية والعدالة ان الرئيس المنتخب د. محمد مرسي هو صاحب القرار فيما يخص اليمين الدستورية وانه لم يصرح حتي الان اين سيؤدي اليمين الدستورية , مؤكدا انه ليس له متحدث رسمي بلسانه حتي الان.
وحول الحلول المطروحة لاشكالية اليمين الدستورية اشار صالح الي ان هناك طعونا مقدمة ضد الاعلان الدستوري المكمل , كما ان هناك طعونا ضد قرار المشير طنطاوي بحل مجلس الشعب , امام القضاء الاداري , مشيرا الي انه لو تم تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان ثلث اعضاء مجلس الشعب فان البرلمان سيستمر في اداء دوره , وحينها يمكن للرئيس ان يؤدي اليمين الدستورية امام اليرلمان.
واشار وكيل اللجنة التشريعية السابق الي ان النصاب القانوني لمجلس الشعب هو 350 عضوا حسب الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 واذا تم استبعاد ثلث الاعضاء الفردي فان النصاب سيكون قانونيا ايضا , ويكون اليمين صحيحا , بذلك نكون قد نفذنا الحكم القضائي واعادنا مجلس الشعب ايضا.
واضاف صبحي صالح ان الرئيس المنتخب يمكن ان يؤدي اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية وذلك بطريقة القبول بالواقع دون القبول بصحته وذلك لا يعني اعترافا بحل مجلس الشعب.. وكشف صالح عن ان د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل يقود الاتصالات السياسية بشأن ايجاد حل لازمة مجلس الشعب بعد حكم الدستورية .
واكد المهندس سعد الحسيني القيادي بحزب الحرية والعدالة ان الحزب وجماعة الاخوان المسلمين وجميع من في ميدان التحرير لن يتنازلوا عن حلف اليمين الدستورية للرئيس الجديد د. محمد مرسي امام البرلمان.
من ناحية اخري تنظر محكمة القضاء الاداري اليوم دعوي النائب المهندس حاتم عزام ضد المجلس العسكري رقم 47367 لسنة 66 ق د / الاولي قضاء اداري ضد المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ضد قراره بحل مجلس الشعب.
في الوقت نفسه عقدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة اجتماعا مع بعض اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق لبحث تنظيم خطة الدفاع تجاه الطعون والدعاوي المرفوعة ضد قرار حل مجلس الشعب واكد محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق انه تم تجهيز كافة المستندات اللازمة لوقف تنفيذ قرار المشير طنطاوي بحل البرلمان ومنع النواب من دخول البرلمان , مشيرا الي ان هذا ما جاء في الثلاث دعاوي المرفوعة من د. سعد الكتاتني و نزار غراب وعصام سلطان.
ودعا العمدة كافة اعضاء مجلس الشعب الي حضور جلسة القضاء الاداري صباح اليوم .