"أمام أية جهة سيؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية؟".. هذا هو السؤال الأهم بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين حاليا, بعد إعلان الجماعة سابقا إصرارهم على أدائه القسم أمام ميدان التحرير أو البرلمان المنتخب رغم صدور قرار بحله, وهو ما حذر البعض منه باعتباره أمرا غير قانوني. ويبدو أن "حلف اليمين" أصبح صداع يدور في رأس الدكتور محمد مرسي, المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية المصري, خاصة مع قرب موعد تسليم السلطة من المجلس العسكري للرئيس المنتخب, وسط استنكار من جانب مرسي وحملته وقيادات إخوانية لقرار حل البرلمان وحلف اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. وأظهرت أزمة حلف اليمين الدستورية تضارب واضح في تصريحات قيادات الإخوان المسلمين حول حلف القسم أمام الدستورية, ففيما أكد قبل يومين خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة أن مرسي سيحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية, أكدت الحملة المركزية للدكتور مرسي, أنه " يود حلف اليمين أمام مجلس الشعب, بصفته الجهة المنتخبة الشرعية الوحيدة في مصر". ومن جانبه, كشف صبحي صالح, رئيس اللجنة التشريعية لحزب الحرية والعدالة, في تصريحات ل"البديل", عن لقاءات عقدت جمعت القانونيين الخاصيين بالحزب بعدد من فقهاء الدستور والقانون, لبحث الخروج من الأزمة الحالية المتعلقة بالقسم, مؤكدا أن قرار حل مجلس الشعب "الباطل" هو السبب في هذه الأزمة, وأنه لابد من مراجعة كل نصوص القانون في هذا الأمر. وقال مختار العشري, رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, في حديثه ل "البديل", إن الحزب في انتظار حكم القضاء الإداري غدا في 3 دعاوي قضائية, تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي، بحل مجلس الشعب، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا, وبعدها سيتم تحديد الجهة التي سيذهب لها الدكتور مرسي لحلف يمينه. وأضاف العشري: "عقدنا خلال الأيام الماضية لقاءات برموز قانونية ودستورية رفيعة المستوي, لمناقشة الخروج من هذه الأزمة, والبعض قدم لنا مقترحات, كان ابرزها حل اليمين أمام مجلس الشوري بصفته منخب شرعي من الشعب المصري, أو الإصرار علي حلف اليمين أمام مجلس الشعب المنحل, أو أمام المحكمة الدستورية العليا, والأمر في النهاية بيد الرئيس محمد مرسي". وكان المهندس خيرت الشاطر, النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, قد أكد في حوار له بوكالة أنباء رويترز, أن الدكتور مرسي سيحلف القسم أمام المحكمة الدستورية العليا, قائلا "نحن جماعة تعلم القانون, والدكتور مرسي سيحلف القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا, ولن نخالف القانون", بينما أكد القيادي الإخواني سعد الحسيني أن الدكتور مرسي لن يتنزل عن حقه في حلف القسم أمام البرلمان. "حلف اليمين" أول المواجهات مع العسكري.. وتضارب في تصريحات قيادات الإخوان.. ولقاءات مع قانونيين للبحث عن مخرج قيادات إخوانية: ننتظر حكم القضاء الإداري غدا لتحديد الجهة التي سيؤدي الرئيس القسم أمامها