الجنزورى يقرر تشكيل لجنة لمتابعة الأزمة مافيا تهريب السلع.. تطارد الحكومة

???????«مصر تحولت إلى معبر لتهريب السلع والبضائع الأساسية من وإلى الخارج» هذا هو التوصيف الدقيق لأخطر الظواهر التى تعانى منها مصر الثورة التى تفاقمت بشكل واضح فى الآونة الأخيرة وهو ما دفع د. كمال الجنزورى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ظاهرة التهريب وإيجاد توصيات ومقترحات بصورة عاجلة للسيطرة على الأزمة التى تؤثر بشكل كبير على موارد الدولة وتعطيل عجلة الإنتاج وتكدير المواطنين فى طوابير الغاز والبنزين الذى يتم تهريبه بصورة منتظمة للخارج من أجل الضغط على خزانةالدولة وإحراج الحكومة بدعوى أنها لا تستطيع توفير مطالب المواطنين الأساسية.يأتى ذلك فيما هدد أصحاب مصانع خردة النحاس مؤخرا بالتوقف عن العمل ما لم تتم السيطرة على عمليه تهريب خردة النحاس ، الأمر الذى يتسبب فى تشريد أكثر من 5 ملايين عامل وإهدار أكثر من 3 مليارات جنيه استثمارات سنوية، وطالب صناع الخردة الحكومة برفع رسم الصادر إلى 9000 جنيه.
محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أكد أن الغرفة تسلمت من أصحاب المصانع استبيانات بالمشاكل التى يتعرضون لها وذلك بهدف تقديم مذكرة لرئيس الوزراء.
وأشار مدير الغرفة إلى أن المشاكل التى عرضها أصحاب المصانع متعددة وأبرزها عمليات تهريب النحاس للخارج نتيجة ارتفاع أسعاره عالميا وهو ما أدى إلى تعطيش السوق وعدم توافر المواد الخام، هذا إلى جانب الإضرابات والاعتصامات التى عطلت العمل وهو ماجعل المصانع تعمل بنصف طاقتها.
وقال راشد توكل رئيس شعبة المسابك باتحاد الصناعات: إن أسباب التهريب ترجع إلى أن الضمائر ما زالت تُشترى، فالمهربون لديهم وسطاء ومخازن يستطيعون من خلالها تهريب السلع عن طريق عملاء لهم بالخارج وأرجع راشد ذلك لرفع أسعار الخردة بالأسواق الخارجية سواء كانت نحاساً أو أية سلع تدخل فى الصناعات الهندسية وهروب هذه الخامات الثمينة خارج مصر يؤدى إلى تدمير الصناعة الوطنية.
وأكد المهندس محمد عاصم رئيس إحدى شركات النحاس أن أسعار خردة النحاس لاتزال تواصل ارتفاعها بالسوق المحلى نتيجة اتساع حجم التهريب، مشيرا إلى أن سعر طن خردة النحاس الأحمر تعدى ال 42 ألف جنيه كما ارتفع متوسط سعر طن خردة النحاس الأبيض إلى 27 ألف جنيه، بزيادة 30% على الربع الأخير فى العام الماضى.
ويضيف: أن خردة النحاس الأحمر تستخدم فى تصنيع الأدوات الكهربائية، بينما تستخدم خردة النحاس الأبيض فى تصنيع النجف والأدوات الصحية والمطابخ.
وأن اختفاء الخردة من الأسواق يعطل الإنتاج فى شركات النحاس باعتبار الخردة مصدرا رئيسيا للتشغيل.
وأوضح أن صناعة النحاس فى مصر تعتمد على عمليات تدوير الخردة لأن مصر ليست من الدول المنتجة للنحاس.
تشديد الرقابة
وقال على شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: إن وزير التضامن طلب من الجمارك تشديد الرقابة على منافذها حتى لا يتم خلط السلع ببعضها داخل الحاويات، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعى واجهت مأزقاً شديداً بسبب نفاد المخزون التموينى بين الحين والآخر، حيث تسببت عمليات تهريب الأرز الشعير للدول العربية فى اقتراب سعر الطن من أربعة آلاف جنيه، فى نفس الوقت طالب الموردون المجلس العسكرى والحكومة بتجريم تهريب الأرز للخارج، لأن الموجود بالأسواق يكفى الاستهلاك حتى وقت محدد لحين دخول المحصول الجديد.
ومن جانبها قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى: إنه تمت مناقشة ظاهرة التهريب من خلال 3 محاور: فنية وبشرية وأمنية، وأنه تم استعراض الثغرات الموجودة سواء فى الموانئ والمنافذ سواء البحرية أو البرية، وأيضا كل الممارسات الأخرى مثل ضرب الفواتير والتلاعب فى كافة الإجراءات من أجل تحقيق مصالح ذاتية ومكاسب غير مشروعة.
وأوضحت أبو النجا أن أغلب ظواهر التهريب تتركز على الأقمشة والسجائر، وعدم الالتزام بالفحص قبل الشحن، وما يتعلق بالمنسوجات والصباغة، مما يؤثر على سلامة المواطن ويسبب أضرارا صحية لأنها غير مطابقة للمواصفات، وأشارت إلى أن الإجراءات الجمركية بها بعض الثغرات فى الموانئ البحرية والبرية.
وأشارت أبو النجا إلى أن يمكن أن تتخذه مصر من إجراءات يأتى فى إطار الاتفاقيات الدولية، ووفقا لاشتراطات التجارة العالمية، وأنه فى ضوء عجز ميزان المدفوعات يحق لنا اتخاذ الإجراءات الحمائية، فى ضوء ما ستقرره اللجنة المشكلة من وزراء الصناعة والتموين والنقل، والمالية والداخلية والتخطيط والتعاون الدولى، وباقى الأطراف المعنية فى الدولة من أجهزة أمن قومى وأجهزة رقابية، وذلك فى خلال عشرة أيام أو أسبوعين على الأقل.
وفيما يتعلق بما تم ضبطه من منتجات بترولية مهرّبة، أكدت الوزيرة أن التحقيق جار حاليا فيما تم من ضبطيات تهريب السولار والبنزين، لمعرفة من وراء ذلك، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أوصى بضرورة تغليظ العقوبة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطن اليومية، ويمكن أن تصل إلى الإعدام.
وأوضحت أن الحكومة ملتزمة بأنه لن يتم أى رفع فى أسعار المنتجات البترولية والمحروقات، مطالبة بعدم السعى وراء الشائعات التى ليس لها أى أساس من الصحة.
تجار محترفون
الدكتور أسامة شوقى الخبير الاقتصادى أكد أن التهريب يتم لما خف وزنه وغلا ثمنه وما أمكن مروره من الحدود الطويلة دون أن يعلم أحد. فالأساليب وطرق التهريب مختلفة للغاية انتقلت إلى أحد أهم المنافذ الجمركية والبحرية فى بلادنا والتى تنشط فيها عملية التهريب ليلاً ونهاراً على مرأى ومسمع على امتداد كونها مناطق ساحلية لانطلاق المهربين لتهريب العديد من السلع إلى خارج البلاد، فهناك العديد من الطرق والأساليب لعملية التهريب والتى تتم بواسطة تجار محترفين يقومون بإخفاء السلع المطلوبة فى مخازن خاصة لتمريرها من وإلى البلاد.