اتفق امس اعضاء غرفة الصناعات المعدنيه على اهمية التعاون مع هيئة الرقابه الصناعيه لتحديد اشكال تصدير النحاس حتى لا يصدر فى صورته الخام بالتحايل من بعض المصنعيين على انه منتجات نهائيه نتيجه لعدم توافر خردة النحاس وتاثيرها على الانتاج المحلى. اكد خليل قنديل رئيس الغرفة خلال الاجتماع الذى جمع اعضاء المعدنيه والهندسيه لوضع حلول لعدم توافر خردة النحاس على تحديد اشكال التهريب والمنافذ التى يتم التهريب منها وحصرها، والمطالبه بان لا تغلق الحاويات التى تصدر فى المصانع ولكن يتم اغلاقها فى المنافذ الجمركيه، وتدريب العاملين بها على ضبط المتلاعبين، وانشاء غرفة عمليات لتحديد المتلاعبين للتفاوض معهم حول عدم التهريب او الابلاغ عنهم. وقال قنديل ان زيادة رسم الصادر من 4500 جنيه الى 9 الاف جنيه على خردة النحاس لن يكون لها تاثير على تصدير خردة النحاس للخارج لانه يتم تصديرها بطرق غير مشروعه او بالتحايل بان التصدير فى صورة منتجات نهائيه، خاصة اننا خاطبنا الجمارك وقالت ان تصدير الخرده "صفر". اشار عبد المجيد عبد الصبور صاحب احدى مصانع الادوات الصحيه الى ان عدم توافر خردة النحاس يرفع اسعارها مما يؤثر حجم انتاج المصنع وتشريد 5 مليون عامل ، فضلا عن ارتفاع سعر المنتج النهائى مما يجعل المنتج المستورد ارخص من المنتج المحلى وخاصة المنتجات الصينيه.واكد على اهمية الاقتداء بليبيا والسعوديه فى منع تصدير خردة النحاس خاصة لعدم وجود مناجم للنحاس فى مصر واشار راشد توكل رئيس شعبة المسابك الى اهمية مقارنة ما تنتجه المصانع بما هو مسجل بالسجل الصناعى حتى لا يحدث تلاعب من المصانع فى تصدير خردة المصانع