الدستور والثورة والتاريخ

انطلاقاً من المرحلة التى تمر بها مصر حالياً وهى على أعتاب كتابة دستور جديد عقدت دار الكتب والوثائق القومية مؤتمراً تحت عنوان «الثورة والدستور فى التاريخ المصرى الحديث» استعرضت فيه التجارب التاريخية لعلاقة الدستور مع الثورة فى محاولة للإجابة عن بعض الأسئلة وكمساهمة فى تقديم بعض المقترحات ووضعها بين يدى القائمين على السلطة حيث ذكر د. على ليلة المتغيرات الاجتماعية التى تؤثر فى صياغة الدستور والتى عادة ما تكون استجابة لبعض القضايا المثارة على الصعيد العالمى. فى حين تحدثت د. صفاء شاكر عن القوانين الhستثنائية والدولة البوليسية بين مشروعيتها فى الدستور وواقع تطبيقها، حيث فرقت بين القوانين الاستثنائية أو ما يعرف بقانون الطوارئ الذى تمارسه الحكومة بإجراءات قمعية ضد المجتمع، قد يترتب على عدم تطبيقها تعريض سلامة البلاد للخطرK أما د. عصام الغريب فأشار إلى وضعية الجيش المصرى أو المؤسسة العسكرية داخل الدساتير أو الإعلانات الدستورية التى صدرت منذ 1952 وحتى دستور 1971.
فى حين استعرض د. عبد السلام عامر علاقة الدستور بالاقتصاد والتغيرات الاقتصادية منذ عهد إسماعيل وإنشائه لمجلس شورى النواب الذى أشرك فيها الأعيان وكبار الملاك فى سياسته المالية وحتى ثورة 1952 التى جعلت شعارها إقامة مجتمع اشتراكى ديمقراطى التى حددت شكل دستور 1956، فيما تحدث د. عاصم دسوقى عن جدلية الدين والدستور الذى يوضع بين الثوابت والمتغيرات، وقال إن الدستور الذى يوضع على أساس أية شبهة طائفية دينية من أى نوع وبأى درجة من شأنه أن يؤدى إلى «طوأفة» المصريينK مؤكداً على أن الدستور أداة للرقى الاجتماعى والسياسى وليس مبرراً للhنحيازات الطائفية فى حين تحدث د. أحمد زكريا الشلق عن لجان كتابة الدستور فى مصر من عام 1923 وحتى 1952.