خطوة على طريق حل أزمة حوض النيل

مازالت مصر تسعى إلى ايجاد حلول سريعة لأزمة حوض النيل حفاظاً على حصتها من المياه بعد تفجر خلافات بين دول الحوض على خلفية أزمة اتفاقية عنتيبى، وتشهد العلاقات المصرية الإفريقية تحسناً كبيراً بعد ثورة 25 يناير التى أعادت مصر إلى حضن قارتها السمراء بعد فترة من القطيعة والجفاء نتيجة سياسية الاستعلاء للنظام السابق تجاه الدول القارية مما أدى إلى تفاقم أزمة حوض النيل.فى البداية أكد د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أن الحكومة المصرية ترى أن الإعداد الجيد للاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه النيل والخاص بعرض الرؤية المصرية السودانية حول نتائج التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى يجب ألا يقتصر على مناقشة هذه التداعيات الناجمة عن التوقيع المنفرد لدول حوض النيل ولكن أيضا لدفع التعاون المشترك قدما وذلك من خلال اللقاءات الثنائية بين وزراء المياه سواء على مستوى الاقليمى أو العالمى الدولى لمناقشة المقترحات المصرية السودانية فى اشارة إلى مشاركة الوزراء فى المنتدى العالمى للمياه والذى يعقد فى مارس القادم بمدينة مرسيليا الفرنسية لضمان نجاح الاجتماع الاستثنائى.
وأضاف الوزير أن الاجتماع الاستثنائى له أهمية قصوى بالنسبة لكافة دول حوض النيل وليس دولتى المصب فقط، حيث يقوم الوزراء خلاله باستعراض وجهات النظر بشأن مستقبل استمرار مشروعات المبادرة على مستوى الأحواض الفرعية الشرقية الجنوبية وعلى مستوى الحوض ككل وأيضا مدى استعداد الدول المانحة بالبنك الدولى فى استمرار الدعم الفنى والتمويل اللازم لأنشطة المبادرة خاصة أن الدعم المؤسس للمبادرة الذى قدمه المانحون ينتهى نهاية العام الحالى والذى كان قد تم تخصيصه لمساعدة الدول فى الاستمرار فى التفاوض للتوصل إلى اتفاق جماعى حول الاتفاقية الإطارية والإعلان عن إنشاء مفوضية إقليمية لإدارة حوض النهر لصالح الشعوب.
وأشار الوزير إلى أن مصر بعد ثورة 25 يناير تتفهم كافة الاحتياجات التنموية لدول الحوض كما أن هذه الدول تعلم حاجة مصر لمياه النيل وبالتالى من الضرورى التوصل إلى إطار يحقق مصالح الجميع وأن نستمر فى التعاون المشترك بغض النظر عن التوقيع المنفرد لاتفاقية عنتيبى.
أضاف قنديل أن مصر لا تقدم حوافز أو تتوعد بعقوبات لإيقاف التوقيع وأن المقترحات المصرية السودانية قامت على التعاون خاصة أن الموقف المصرى ثابت فيما يتعلق بعدم التوقيع على ما يضر بمصالح مصر المائية موضحاً أن التوقيع المنفرد تسبب فى إضاعة الجهود التى بذلت على مدار السنوات السابقة وأن مصر تؤمن تماماً بأن التعاون هو السبيل الوحيد لحل الخلافات القائمة حاليا.
وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من المجالات التنموية التى يمكن أن يسهم فيها القطاع الخاص فى كل من البلدين، حيث إن مصر تسعى فى الفترة القادمة إلى دعم جهود هذا القطاع لتنفيذ العديد من الاستثمارات بدول حوض النيل من خلال تطبيق النموذج التجارى بمعنى أن تقوم مصر بدعم التنمية بدول حوض النيل وخلق شبكة تصالح مشتركة معهم والاستفادة من علاقتها الدولية لتوفير التمويل للمشروعات التنموية التى تحتاجها دول الحوض بقروض ميسرة من البنوك المصرية والدولية أو من خلال المنح لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى دول حوض النيل.
تحسن ملموس
وأكد أنه عقب استقرار الأوضاع فى مصر فإن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل سوف تشهد تحسنا فى مختلف المجالات التنموية، خاصة أن حكومة الثورة أكدت توجهها نحو أفريقيا وخاصة دول الحوض من خلال المبادرة المصرية التى تشارك فيها كافة الوزارات المعنية، منها الخارجية والتعاون الدولى.
وأضاف د. هشام قنديل أن الجهود التى تبذل حاليا لتحقيق التقارب والتعاون مع دول الحوض غير كافية لذلك لا يشعر بها شعوب النيل ولكنها خطوات جادة نسعى إلى زيادتها، مشيرا إلى أن حفر 30 بئرا للمياه الجوفية ضمن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها لتوفير مياه الشرب النقية وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار والزراعة وإنشاء سدود لإنتاج طاقة كهرومائية سوف تشعر بها المجتمعات المحلية بالكونغو الديمقراطية فى اشارة إلى دراسات الجدوى الاقتصادية التى سوف يقوم بها الخبراء المصريون ضمن المنحة المصرية لإنشاء سدود متعددة الأغراض، علاوة على تدريب الكوادر البشرية لتكون نواة كتوفير مدربين مؤهلين من أبناء الكونغو تتولى مسئولية تدريب الكوادر البشرية المحلية.
وأكد أن مصر قبل ثورة يناير كانت قد أدارت ظهرها لأفريقيا دون سبب واضح رغم وجود مجالات متنوعة للتعاون بين التصدير والاستثمار فى مجال إنشاء البنية التحتية كافة المقاطعات الكونغولية مشيدا بموقف كنيشاسا الإيجابى وسعيها إلى توقيع التوافق قبل التوقيع على اتفاقية عنتيبى.
وأشار إلى أنه سوف يتم توجيه دعوة رسمية للوزير الكونغولى لزيارة القاهرة وتوقيع بروتوكول التعاون المشترك وتنفيذ مذكرة التفاهم الذى تصل تكلفته إلى نحو 10.5 مليون دولار وذلك لكى يتم التوقيع قبل نهاية الشهر الحالى، مشيرا إلى أن الوفد الفنى الحكومى للكونغو الديمقراطية فى زيارة لإحدى قرى الريف المصرى للتعرف على تجربة الفلاح المصرى فى التعامل مع نقطة المياه بالمثل سوف تقوم الوفود المصرية بزيارة الكونغو للتعرف على تجربة الفلاح الكونغولى.
من جهته قال آلان بلوكر نائب وزير السياحة الكونغولى إن بلاده حريصة على دعم المقترحات المصرية السودانية بشأن ضرورة استمرار التعاون من خلال مبادرة حوض النيل وفى نفس الوقت استمرار المفاوضات حول النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية لمياه النيل المعروفة باتفاقية عنتيبى خاصة البند 14ب، مشيرا إلى أن عدم توقيع بلاده على الاتفاقية إنما يعكس مبدأ التزمت به حكومة بلاده وتنفيذا لمبدأ التوافق كشرط أساسى للتوصل إلى اتفاق شامل بين دول حوض النيل وهو المبدأ الذى قامت على أساسه مبادرة حوض النيل.
الضغط السياسى
وأضاف آلان بلوكر أن عدم توقيع بلاده تمثل نوعا من الضغط السياسى على الدولة الموقعة على الاتفاقية لأنها تعلم أن الكونغو دولة كبيرة ولديها العديد من العلاقات المميزة مع دول المنابع فى اشارة إلى تعدد مصادرها المائية ومواردها الطبيعية وعمق علاقتها.
وأوضح نائب الوزير استعداد بلاده لكى تقوم بدورها فى التوفيق بين دول المنابع ودولتى المصب لوجود علاقات جيدة بين كنيشاسا ودول البحيرة الاستوائية لأنها - على حد قوله - تؤمن بأن التوافق هو الاسلوب الأمثل لحل الخلافات القائمة بينهم حاليا وأن بلاده تؤكد دعمها للجهود المصرية السودانية لاستمرار التعاون بين دول الحوض بغض النظر عن وجود خلافات، وذلك من خلال استمرار أنشطة مبادرة حوض النيل والعمل من خلالها على تقريب وجهات النظر فى نقاط الخلاف القائمة حاليا.
وأكد أن بلاده ضد الفرقة والانقسام الحادث حاليا بين دول حوض النيل التى تشترك فى نهر دولى فى إشارة إلى نهر النيل الذى يجب أن يصب فى النهاية فى البحر المتوسط عبر مروره بالسودان ومصر وهو ما يتطلب إدارة مشتركة لهذا النهر وفقا لمبدأ تحقيق المنفعة للجميع وعدم الإضرار، مطالبا دول المنابع الموقعة على اتفاقية عنتيبى بالعودة إلى طريق التعاون والعمل سويا لصالح شعوب النيل، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش توقيع نائب الوزير الكونغولى والوفد الفنى المرافق له بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع مصر بحضور د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى والدكتور محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل وكبار قيادات القطاع.