الكونغو الديمقراطية: ندعم الرؤية المصرية – السودانية لحل خلافات مياه النيل

أكد نائب وزير البيئة والسياحة والحفاظ على الطبيعة الكونغولى الآن بلوكو أن بلاده حريصة على دعم المقترحات المصرية – السودانية، بشأن ضرورة استمرار التعاون من خلال مبادرة حوض النيل، وفى نفس الوقت استمرار المفاوضات حول النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية لمياه النيل المعروفة بإتفاقية عنتيبى خاصة البند 14ب، مشيراً إلى أن عدم توقيع بلاده على الاتفاقية إنما يعكس مبدأ التزمت به حكومة بلاده، وتنفيذاً لمبدأ التوافق كشرط أساسى للتوصل إلى اتفاق شامل بين دول حوض النيل، وهو المبدأ الذى قامت على أساسه مبادرة حوض النيل.
أضاف أن عدم توقيع بلاده يمثل نوعاً من الضغط السياسى على الدول الموقعة على الاتفاقية، لأنهم يعلمون أن الكونغو دولة كبيرة ولديها العديد من العلاقات المميزة مع دول المنابع فى إشارة إلى تعدد مصادرها المائية ومواردها الطبيعية وعمق علاقاتها.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش توقيع نائب الوزير الكونغولى والوفد الفنى المرافق له بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع مصر بحضور الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل وكبار قيادات القطاع.
وأوضح نائب الوزير استعداد بلاده لكى يقوم بدورها فى التوفيق بين دول المنابع ودولتى المصب لوجود علاقات جيدة بين كينشاسا ودول البحيرا الاستوائية، لأنها تؤمن بأن التوافق هو الاسلوب الأمثل لحل الخلافات القائمة بينهم حاليا، وأن بلاده تؤكد دعمها للجهود المصرية السودانية، لاستمرارالتعاون بين دول الحوض بغض النظرعن وجود خلافات، وذلك من خلال استمرار أنشطة مبادرة حوض النيل والعمل من خلالها على تقريب وجهات النظر فى نقاط الخلاف القائمة حاليا.
أكد أن بلاده ضد الفرقة والانقسام الحادث حالياً بين دول حوض النيل التى تشترك فى نهر دولى، فى إشارة إلى نهر النيل الذى يجب ان يصب فى النهاية بالبحر المتوسط عبر مروره بالسودان ومصر، وهو ما يتطلب إدارة مشتركة لهذا النهر، وفقاً لمبدأ تحقيق المنفعة للجميع وعدم الإضرار، مطالباً دول المنابع الموقعة على اتفاقية عنتيبى بالعودة إلى طريق التعاون والعمل سوياً لصالح شعوب النيل.
بينما أشار الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى فى المؤتمر الصحفى الى ان الحكومة المصرية ترى ان الاعداد الجيد للاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه النيل والخاص بعرض الرؤية المصرية - السودانية حول نتائج التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى لا يجب أن يقتصر على مناقشة هذه التداعيات الناجمة عن التوقيع المنفرد لدول حوض النيل ولكن أيضاً لدفع التعاون المشترك قدماً، وذلك من خلال اللقاءات الثنائية بين وزراء المياه والإقليمية والدولية لمناقشة المقترحات المصرية - السودانية فى اشارة الى مشاركة الوزراء فى المنتدى العالمى للمياه والذى يعقد مارس القادم بمارسيليا لضمان نجاح الاجتماع الاستثنائى.
اضاف قنديل أن عقد الاجتماع الوزارى الاستثنائى له أهمية قصوى بالنسبة لكافة دول حوض النيل وليس دولتا المصب فقط حيث يقوم الوزراء خلاله باستعراض وجهات النظر بشأن مستقبل استمرار مشروعات المبادرة على مستوى الأحواض الفرعية ( الشرقى - الجنوبى)، وعلى مستوى الحوض ككل، وأيضا مدى استعداد الدول المانحة برئاسة البنك الدولى لاستمرار الدعم الفنى والتمويل اللازم لأنشطة المبادرة، خاصة أن الدعم المؤسسى الذى قدمه المانحين للمبادرة ينتهى نهاية العام الحالى والذى كان قد تم تخصيصه للمبادرة لمساعدة الدول فى الاستمرار فى التفاوض للتوصل إلى اتفاق جماعى حول الاتفاقية الإطارية والإعلان عن إنشاء مفوضية إقليمية لإدارة حوض النهر لصالح الشعوب.
أوضح قنديل أن مصر بعد ثورة 25 يناير تتفهم كافة الاحتياجات التنموية لدول الحوض كما أن هذه الدول تعلم حاجة مصر لمياه النيل، وبالتالى من الضرورى التواصل إلى إطار يحقق مصالح الجميع، وأن نستمر فى التعاون المشترك بغض النظر عن التوقيع المنفرد لاتفاقية عنتيبى.
أضاف قنديل أن مصر لا تقدم حوافز أو تتوعد بعقوبات لايقاف التوقيع، وأن المقترحات المصرية - السودانية قامت على التعاون وأن الموقف المصرى ثابت فيما يتعلق بعدم التوقيع على ما يضر بمصالح مصر المائية، موضحاً ان التوقيع المنفرد تسبب فى إضاعة الجهود التى بذلت على مدار السنوات السابقة، وأن مصر تؤمن تماماً بأن التعاون هوالسبيل الوحيد لحل الخلافات القائمة حالياً.
أكد قنديل أن هناك العديد من المجالات التنموية التى يمكن ان يسهم فيها القطاع الخاص بكل من البلدين، وأن مصر تسعى فى الفترة القادمة إلى دعم جهود هذا القطاع لتنفيذ العديد من الاستثمارات بدول حوض النيل من خلال تطبيق النموذج التجارى بمعنى ان تقوم مصر بدعم التنمية بدول حوض النيل وخلق شبكة مصالح مشتركة معهم والاستفادة من علاقاتها الدولية، لتوفير التمويل للمشروعات التنموية التى تحتاجها دول الحوض بقروض ميسرة من البنوك المصرية والدولية أو من خلال المنح لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى دول حوض النيل.
أضاف أنه فور استقرار الأوضاع فى مصر فإن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل سوف تشهد تحسناً فى مختلف المجالات التنموية، خاصة أن حكومة الثورة اكدت توجهها نحو أفريقيا وخاصة دول الحوض من خلال المبادرة المصرية التى تشارك فيها كافة الوزارت المعنية منها الخارجية والتعاون الدولى.
أضاف أن الجهود التى تبذل حالياً لتحقيق التقارب والتعاون مع دول الحوض غير كافية، وذلك لا يشعر بها شعوب النيل ولكنها خطوات جادة نسعى الى زيادتها، مشيراً إلى أن حفر 30 بئراً للمياه الجوفية ضمن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها أمس لتوفير مياه الشرب النقية وإنشاء سدود لحصاد مياه الامطار والزراعة وإنشاء سدود لإنتاج طاقة كهرومائية سوف تشعر بها المجتمعات المحلية بالكونغو الديمقراطية، فى إشارة منه إلى دراسات الجدوى الاقتصادية التى سوف يقوم بها الخبراء المصريين ضمن المنحة المصرية لإنشاء سدود متعددة الأغراض، علاوة على تدريب الكوادر البشرية لتكون نواة لتوفير مدربين مؤهلين من أبناء الكونغو تتولى مسئولية تدريب الكوادر البشرية المحلية.
وأشار إلى أن مصر قبل ثورة يناير كانت أدارت ظهرها لأفريقيا دونما سبب واضح رغم وجود مجالات متنوعة للتعاون بين التصدير والاستثمار فى مجال إنشاء البنية التحتية التى تحتاجها كافة المقطعات الكونغولية مشيداً بموقف كنشاسا الإيجابى سعيها إلى توقيع التوافق قبل التوقيع على اتفاقية عنتيبى.
وفى ختام تصريحاته أكد قنديل أنه سوف يتم توجيه دعوى رسمية للوزير الكونغولى لزيارة القاهرة وتوقيع بروتوكول التعاون المشترك وتنفيذ مذكرة التفاهم الذى تصل تكلفته إلى نحو 10.5 مليون دولار، وذلك لكى يتم توقيع قبل نهاية الشهر الحالى، مشيراً إلى أن الفيوم تستضيف اليوم الوفد الفنى الحكومى للكونغو الديمقراطية فى زيارة لإحدى قرى الريف المصر للتعرف على تجربة الفلاح المصر فى التعامل مع نقطة المياه، وبالمثل سوف يقوم الوفود المصرية.