مبادرة مصرية – سودانية لحل الخلافات بين دول حوض النيل

علمت «المصرى اليوم» أن مصر والسودان ستطرحان مبادرة جديدة لحل الخلافات بين دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية للتعاون، ومن المقرر أن يتم عرضها على الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول الحوض المقرر عقده فى العاصمة الكينية «نيروبى» أواخر الشهر الحالى.
وأكدت مصادر حكومية أن البلدين توصلا لصياغة مبادرة جديدة لفض الاشتباك القانونى بين مبادرة حوض النيل التى تؤكد على عدم الصدام حول المصالح المائية والتى تؤيدها مصر بشدة، وبين الاتفاقية الإطارية الجديدة التى يرى البلدان أنها «غير ضامنة» للحفاظ على حقوقهما المكتسبة فى مياه النهر منذ آلاف السنين.
وطبقا للمصادر فإن المبادرة الجديدة تساعد على إنهاء الخلافات العالقة فى اتفاقية «عنتيبى» التى وقعتها 6 دول من دول الحوض بينما لم توقع عليها الكونغو الديمقراطية إضافة إلى مصر والسودان، مشيرين إلى أن الاتفاق المصرى السودانى يأتى تنفيذا ل«اتفاقية 59» الموقعة بين القاهرة والخرطوم، والتى من أهم بنودها ضرورة وجود رؤية موحدة للبلدين تجاه أى قضية تمس مياه النيل. وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الرى، فى تصريحات صحفية، الاربعاء ، إن الرؤية الجديدة تحقق التعاون المشترك بين مصر والسودان ودول الحوض بما يحفظ الحقوق المستقبلية للبلدين، وفى الوقت نفسه تحقق الانتفاع «المنصف والمعقول» لدول منابع النيل من مياه النهر دون التأثير على دول المصب، فضلا عن أنها تساعد على فض الاشتباك بين المبادرة والاتفاقية الإطارية.
وأضاف أن الوزير السودانى أوضح خلال اجتماعات هيئة مياه النيل المشتركة بالقاهرة الأسبوع الماضى أن الخرطوم تقوم حاليا بإعداد مشروع لاتفاقية شاملة مع دولة جنوب السودان للتنسيق بين البلدين فى مختلف المجالات التنموية، ومن بينها موضوع تنمية الموارد المائية بالجنوب.
على صعيد آخر أشارت تقارير إعلامية دولية إلى أن دولة جنوب السودان تقوم حاليا بالتعاون مع عدد من الدول المانحة بوضع خطة متكاملة لاستغلال مواردها، ومن بينها إسرائيل لإنشاء مجموعة من السدود على النيل الأبيض لإنتاج الطاقة الكهربائية التى تحتاجها جميع المشروعات التنموية المطلوبة من بنية أساسية، ومشروعات صناعية وطرق وغيرها فى الفترة المقبلة خاصة فى ظل الخلافات الحالية مع الخرطوم حول تقاسم عائد النفط.