العصيان المدنى.. دعوة مشبوهة فى توقيت مشبوه

لم يعد خافيا لكل ذى عينين أن مصرنا الغالية تتعرض الآن لمؤامرة كبيرة لإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد، والتحريض على الفتنة والوقيعة بين الجيش والشعب وتوقف عجلة الإنتاج، وضرب الاستقرار، وتشجيع الانفلات الأمنى، والدعوة للاحتجاجات والعصيان المدنى لشل يد الحكومة وعجزها عن تلبية مطالب الشعب، والتمهيد لثورة جياع، تأكل الأخضر واليابس، وعندها يبكى الشعب المصرى فى وقت لا ينفع فيه الندم أو البكاء......ولا يخفى على أحد أن هناك دولا بعينها تسعى لتقسيم وإسقاط الدولة المصرية لصالح إسرائيل وعلى رأس تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية، والتى سمحت لنفسها باللعب من وراء ظهر الحكومة المصرية، بمنح منظمات المجتمع المدنى غير الحكومية، 230 مليون دولار 60 مليونا أخرى قبل 25 يناير، و170 مليونا أخرى بعد الثورة، بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات المبرمة مسبقا حيث اعترفت مارجريت سكوبى السفيرة الأمريكية السابقة فى القاهرة أنها منحت 40 مليون دولار لثلاث منظمات أمريكية تعمل على أرض مصر، واقتطعت 150 مليونا من أموال المعونة الاقتصادية المخصصة للتعليم والصحة والإسكان لتدخل فى جيوب المنظمات غير الحكومية بحجة دعم الديمقراطية فى الوقت الذى أكدت فيه د. فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى أن تلك الأموال كانت بغرض التدخل فى العملية السياسية، وشئون مصر الداخلية، مما يعنى أن أمريكا لا توزع تلك الأموال صدقة جارية لوجه الله والوطن أو لتوزيع زكاة رمضان على فقراء المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها.
والخطير فى الأمر ولتأكيد لمخطط تقسيم مصر فقد كشفت النيابة العامة أثناء التفتيش على مقرى الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى مصر على خرائط تؤكد نية الإدارة الأمريكية تقسيم مصر إلى 5 دويلات وقد حددت الخرائط المحرزة الحدود الوهمية لتلك الدويلات على أمل التنفيذ فى الوقت المناسب.
أما الدولة الأخرى التى تسعى جاهدة لإسقاط وتقسيم مصر وضرب الجيش المصرى فى مقتل لكونه الجيش العربى الوحيد الذى لقن إسرائيل درسا لن تنساه فى حرب 73، فهى إسرائيل التى تدرك أن الجيش المصرى هو الجيش الوحيد الذى تخشاه، ويسبب لها صداعا مستمرا لعلمها يقينا أن أحفاد مينا وأحمس وصلاح الدين وعرابى وجمال عبد الناصر والسادات من قيادات القوات المسلحة الباسلة جعلوا الجيش المصرى عاشر قوة عسكرية على مستوى العالم باعتراف مراكز الأبحاث العسكرية العالمية، كما أنه يتمتع برابع قوة دفاع جوى عالميا أيضا.
ولهذا فقد اعترف الجنرال عاموس يادلين رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية السابق (أمان) بأن إسرائيل لن تهنأ حتى تحدث وقيعة بين الجيش والشعب مثلما حدث فى سوريا وليبيا واليمن، وأن هزيمة هذا الجيش لن تكون إلا بتصعيد التوتر الداخلى والاحتقان الطائفى بين القيادات الصغيرة والكبيرة، مؤكدا أن مصر تقع فى قلب أنشطة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وفى ذات السياق فقد دفعت هذه المخططات السرية والعلنية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار البيان رقم «56» فى صفحته على الفيس بوك ليحذر جموع الشعب المصرى من تسلل عناصر خارجية مشبوهة إلى داخل البلاد للعمل مع بعض العناصر الداخلية للإيقاع بين الجيش والشعب، وتشجيع الانفلات الأمنى، والتآمر على أمن استقرار البلاد، والقيام بأعمال قذرة باستخدام أسلحة وذخيرة لضرب المتظاهرين وإلصاق التهم بالجيش وقوات الشرطة المدنية، وهو ما ظهر فى أحداث وزارة الداخلية بعد نفى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إطلاق النار على المتظاهرين وإلقاء القبض على بعض العناصر المأجورة والتى اعترفت بأنها استخدمت الخرطوش فى ضرب المتظاهرين.
والأدهى من ذلك أن الجنرال يادلين رئيس جهاز الاستخبارات الحربية الإسرائيلية قد اعترف أيضا بعد إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلى إيلان تشايم جرابيل بعد الثورة أن الموساد الإسرائيلى زرع 3121 عميلا داخل مصر منهم 192 من دول عربية، ومسجلون بأسماء حركية، وذلك لزيادة احتقان التوتر الطائفى وإحداث وقيعة بين الجيش والشعب.
ولم يقتصر التآمر على أمريكا وإسرائيل فحسب.. بل لعبت بعض الدول العربية الشقيقة دورا خطيرا فى إشعال النار الفتنة بين الشعب والمؤسسات الأمنية والعسكرية لتعطل مسيرة الديمقراطية، خشية أن تنتقل تلك المسيرة إلى تلك الدول، وقد استخدمت قطر وأخواتها كل الأساليب الممكنة، وغير الممكنة لإثارة الفتنة فى البلاد من خلال قناة الجزيرة وهى القناة التى تنفذ تعليمات الموساد الإسرائيلى بالحرف الواحد، حيث أشارت تقارير صحفية موثقة أن السيد خنفر رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة السابق كان على علاقة وثيقة بالموساد الإسرائيلى، وأنه كان يتلقى التعليمات الموجهة من قادة الموساد الإسرائيلى لتفرض نفسها على السياسة التحريرية فى القناة القطرية.
وكما نشرت وسائل الإعلام الغربية، فإن الشرق الأوسط الكبير الذى بشر به الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش الابن عام 2005 بعد احتلال العراق، وما تفوهت به القطعة السمراء كونداليزارايس مستشار الأمن القومى ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة يرتكز إلى تقسيم دول الشرق الأوسط إلى دويلات، ومنها مصر، حيث يتم فصل سيناء لصالح منظمة حماس بعد طردهم من غزة، وفصل محافظات جنوب الوادى والنوبة فيما يعرف بمصر العليا ثم مصر الوسطى والتى سيتم تشكيلها من محافظات الشمال والدلتا، بالإضافة إلى دولة للإخوة الأقباط ودولة القبائل فى الصحراء الغربية.
وأكدت تلك المصادر أن هذا لن يتم إلا إذا تم إسقاط أعمدة الدولة الخمسة المتمثلة فى إسقاط النظام والقضاء، والجيش والشرطة، والاقتصاد، وبما أن الواقع يؤكد أن النظام قد سقط بحكومته، وتم حل الحزب الوطنى، ومجلس الشعب السابق والمحليات، فإن الأصابع المشبوهة تحاول الآن الانقضاض على ما تبقى من أعمدة، خاصة الجيش واالقضاء، وذلك بالتشويه تارة وبالتخوين تارة أخرى.
وقد حصلت «أكتوبر» على منشورات مكتوبة ودعوات مشبوهة لهدم مؤسسات الدولة والتشكيك فى قيادات القوات المسلحة، وجهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية والقضاء المصرى، وتأليب الرأى العام على حكومة د. الجنزورى، واختيار رئيس توافقى لحين إعداد الدستور، استعدادا لانتخاب الرئيس الجديد وهى الأفكار المعلبة التى استوردها إمام الليبرالية، د. محمد البرادعى خلال جلساته المغلقة مع جورج سورس رئيس مجلس إدارة مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية والرئيس الإسرائيلى شيمون بيرس، وقطة الموساد الجميلة، تسيبى ليفى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، تلك الأخطار التى يحاول د.البرادعى الآن من خلال حوارييه أعضاء حركة 6 أبريل وكفاية والجبهة الوطنية للتغيير وجبهة دعم البرادعى فرضها على جموع الشعب المصرى بدعوى أن شرعية الميدان أقوى من شرعية البرلمان الذى جاء بإرادة شعبية تخطت ال 30 مليون ناخب.
الاشتراكيون الثوريون
وتأكيدا لما تطالب به الخارجية الأمريكية سرا وعلانية، فقد طالب منشور «الاشتراكيون الثوريون» والذى حصلت أكتوبر على نسخة منه بإقالة حكومة الجنزورى، وتشكيل حكومة ثورية وتسليم السلطة لحكومة مدنية وعودة الجيش إلى سكناته «فورا»! ومحاكمة وزير الداخلية وقيادات المجلس العسكرى، وتطهير الداخلية بتحويلها إلى هئية مدنية تحت قيادة ثورية.
وإذا كان نجاح الثورة المصرية ارتبط بشباب نقى طاهر ضحى بحياته من أجل مصر ونجح فى إسقاط نظام سياسى فاسد ظل جاثما على صدور المصريين أكثر من ثلاثة عقود، فإن حركة 6 أبريل التى دعت لعصيان مدنى اليوم عليها علامات استفهام كثيرة، حيث اعترف قادتها وعلى رأسهم وائل غنيم فتى جوجل الأول فى فيديو مسجل تناقلته الشبكة العنكبوتية «الإنترنت» أنه يسعى بالتعاون مع مجموعة من الحركات والائتلافات الثورية فى مصر إلى إسقاط الدولة وبناء مصر الحديثة ولن يتأتى ذلك إلاّ بإسقاط الجيش المصرى!! وأضاف «لا فض فوه.. ومات حاسدوه» أن سقوط الجيش المصرى ليس بالعملية السهلة، وربما يحتاج إلى وقت طويل، وذلك لارتباط الشعب المصرى بالجيش ارتباطا وثيقا.
وقد اعترف نشطاء 6 أبريل وعلى رأسهم أحمد ماهر أنهم سافروا إلى صربيا للتدريب على يد حركة كانفاز (CANVAS) التى تمولها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا وهى الحركة التى ساهمت فى إسقاط حكومة صربيا عام 2000 وقد عاد أعضاء الحركة إلى مصر فى 2010 بالتزامن مع عودة د.محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى أعلن فى وقت مبكر من عام 2010 نيته للترشح للرئاسة فى 2011، وقد قام البرادعى بتجميع عناصر 6 أبريل ورفاق وائل غنيم فتى جوجل الأول، وبعض ائتلافات أحزاب المعارضة، وشكل الجبهة الوطنية للتغيير التى يقودها الآن د. عبدالجليل مصطفى بعد انسحاب د. حسن نافعة الناشط السياسى المعروف وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعد أن أدرك خطورة الجبهة على الأمن القومى المصرى.
وفى نفس السياق يرى مصطفى خليفة المتحدث باسم حزب الوسط بالإسكندرية أن الناس لا تعرف الفرق بين الإضراب والعصيان المدنى فالعصيان المدنى هو شل كل أجهزة الدولة لتغيير النظام، وهذا العصيان كان يستخدم فقط ضد الاحتلال البريطانى مثلما حدث من رفاق سعد زغلول فى ثورة 1919، وتم فى الهند وكذلك فى جنوب أفريقيا ضد الحكم العنصرى، أى أن تجارب العصيان المدنى كانت فى معظمها ضد أنظمة احتلال وكان من ضمن مقاصد تلك التجارب كسر اقتصاد المحتل وأنا لا أرى - كما يقول خليفة - أن العلاقة بين الشعب والمجلس العسكرى رغم سوئها لم تصل إلى هذا الحد، خاصة أنه أعلن عن فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم 10 مارس ولاحجة للعصيان إذن.
ويضيف من الممكن أن نعلن العصيان يوم 30 يونيه القادم فى حالة عدم وفاء المجلس العسكرى بالتزامه بتسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، أما الآن فممكن أن نعبر عن آرائنا بوقفة احتجاجية أو مليونية أو إضراب عن العمل لمدة يوم واحد أما الدعوة لعصيان مدنى فهو مرفوض خاصة أن مصر لا تحتمل ذلك فى ظل الظروف التى تمر بها حاليا.
ويقول حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الحزب رفض فكرة العصيان المدنى من الأساس وقرر عدم المشاركة، وقال نحن كحزب ندعو الناس إلى العمل والانتاج وليس العصيان وشل مؤسسات الدولة وتعطيل مصالح الناس.
مراهقة سياسية
من جانبه يقول د.رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ووكيل مؤسسى حزب العمال والصناع المصرى أن الدعوة إلى العصيان المدنى مراهقة سياسية لأن دعاة العصيان لا يشعرون بمدى المعاناة التى يعانيها الشعب المصرى، لأنهم بعيدون عن تحمل المسئولية، وأنا لن أنافق الثورة والثوار، مؤكدا أن الشعب المصرى لديه من الذكاء ما يجعله ينأى عن هذه الدعوات الهدامة.
وأضاف د.أبو العلا قائلا: أرى أن الدعوة إلى العصيان المدنى لن تجد لها صدى فى الشارع المصرى رافضاً التسليم الفورى للسلطة كما يقولون لان هذا يؤدى إلى التسرع والعشوائية، طالما أن هناك جدولاً زمنياً وضعه المجلس العسكرى لتسليم السلطة فلابد أن تكون هناك آليات دقيقة للتنفيذ وفى المواعيد المعلنة لان الاستجابة لتلك الضغوط يولد كثيرا من التسرع والعشوائية فى التنفيذ، ومع أنى ضد نظرية المؤامرة إلا أنى أصبحت اشك أن هناك بالفعل أجندة خارجية يجرى تنفيذها بإصرار.
ويرى د. سعيد عبد العزيز عميد كلية تجارة الإسكندرية أن الوضع الاقتصادى أصبح سيئاً جدا والتدهور مستمر فى الاقتصاد، والثورة الحقيقية هى أن يتكاتف الجميع من اجل الإنتاج والعمل ولسنا فى حالة تسمح بالإضراب عن العمل أو العصيان المدنى والذى سيكون مردوده الاقتصادى غاية فى السوء، والدولة الآن تحتاج لشيء من الاستقرار.
وتؤكد د. نجلاء حرب مدرس اقتصاديات السياحة بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية أن تقارير التنافسية السياحية العالمية وضعت مصر قبل ثورة يناير فى أدنى مستويات الأمن والأمان فما بالنا بهذه المرحلة،خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت كوارث استهدفت السياحة بشكل مباشر مثل حادث خطف السائحتين بسيناء ومقتل سائح فى الهجوم على شركة صرافة بشرم الشيخ، واحتجاز سائحين فى فنادق عائمة أمام هويس اسنا، ومثل هذه الحوادث لا توقف السياحة فقط ولكن تجعل مسئولى الدول المصدرة للسياحة يصنفون مصر على أنها الأقل فى مستويات الأمان فى المقاصد السياحية بل قد يصدر مسئولو هذه الدول تحذيرات مباشرة للسائحين بعدم التوجه لمصر بشكل محدد، والإعلان عن العصيان المدنى سيوقف الحجوزات السياحية التى عادة ما تتم قبل الرحلة بحوالى ستة أشهر.
فى حين يرى د.عبد الفتاح ماضى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية أن الثورة لم تنته فالثورات تمر بمراحل وما زال هناك مطالب للثورة لم تحقق وهى الانتقال السلمى للسلطة والمحاكمات القضائية العادلة ووجود حكومة منتخبة، وأضاف لا نستطيع أن ننكر أن مسار المرحلة الانتقالية قد شابته بعض الأخطاء.
ويرفض نادر مرقص عضو المجلس الملى العام العصيان المدنى رفضا تاما ويتساءل: إذا كان الغرض من العصيان المدنى هو تسليم السلطة فلماذا لم يسألوا أنفسهم لمن يسلمونها؟ أم هو مجرد تسليم سلطة فقط دون أن نعرف لمن، وقال ما يحدث من هجوم على جهاز الشرطة الآن غير معقول، هم يريدون بلداً بلا جيش ولا شرطة، مضيفاً أن الهجوم المتواصل على الشرطة يصيب الشرفاء فى هذا الجهاز بالإحباط ويدفعهم إلى الرغبة فى عدم العمل، والجيش لا يستطيع القيام بدور الشرطة فهذه ليست مهمته ولم يتدرب عليها، ولابد من محاسبة المخطئين.
ويقول إن مصر فى الظروف الحالية لا تحتمل عصيانًا مدنيًا فالبلد فى حالة تدهور وقد نصل إلى مرحلة لا نجد فيها الطعام إذا استمر الوضع بهذا الشكل، فالمصانع تفلس والسياحة انهارت تماما، فالسائح يدفع نقوداً لكى يقضى وقتاً سعيداً لا لكى يموت، والسياحة تمثل لمصر اكبر دخل بعد قناة السويس وقد يفوق دخلها دخل قناة السويس وللأسف كل ذلك انتهى الآن، ويقول فى اعتقادى أن الدعوة إلى العصيان المدنى لا تجد اى صدى فى الشارع المصرى، فالشعب يعانى من أوضاع غاية فى السوء وينتظر الاستقرار وليس المزيد من الاضطرابات والمعاناة، ولابد أن تهدأ الأحداث فى مصر لكى تسير الأمور ولكى نعطى فرصة للاقتصاد المصرى المنهار للتعافى.
ويتساءل اشرف زريق شيخ الصيادين بالإسكندرية هل يصلح أن نقوم بعصيان مدنى فى ظل الظروف الاقتصادية بالغة السوء التى تمر بها مصر؟ ويقول أنا ضد العصيان المدنى ولابد من أسلوب آخر للتعبير عن الاحتجاجات غير تعطيل مؤسسات الدولة وتدمير اقتصاد مصر والذى وصل الآن إلى أسوأ حالاته، ولو تركنا الدولة تسير وفقا لما أعلن المجلس العسكرى ستسير للأفضل، فهذا المجلس من البداية قام بحماية الثورة واشرف على أكثر انتخابات نزيهة شهدتها مصر، ولابد أن نمنحه فرصة كافية لاستكمال الوفاء بوعوده خاصة أن ظروفنا فى مصر غير اى دولة أخرى مضيفا أن هناك فئة كبيرة جدا من الناس تتأثر إذا غابت يومًا واحدًا عن العمل.