فى ظل غياب الأجهزة الرقابية ..تجارةالرصيف.. تشتعل!

شهدت تجارة الرصيف انتعاشا غير مسبوق منذ بداية الثورة وحتى اليوم فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، نظرا لانخفاض أسعارها بنسبة كبيرة مقارنة بما تباع فى المحال التجارية، وقد تحولت هذه التجارة إلى سوق موازية وعلنية‏ فى غياب الرقابة والأجهزة الأمنية،‏ ولا تحصل الدولة منها لا على رسوم أو ضرائب‏، ومن ثم فهى فى نظر القانون تجارة غير شرعية ويجب استئصالها‏.‏
أكد تقرير لاتحاد الغرف التجارية أن تجارة الرصيف فى مصر زادت على 15‏ مليار جنيه،‏ حيث يعمل بها أكثر من‏ 7 ملايين بائع وتمثل حوالى 45%‏ من حجم التجارة فى البلاد، وأن هناك إقبالا كبيرا من المستهلكين على ملابس الأرصفة‏، خاصة من محدودى الدخل والفقراء‏ رغم أنها ملابس من الدرجة الثانية والثالثة أو المستعملة المستوردة من الخارج.
وأضاف التقرير: أن منطقتى العتبة والموسكى وأمام المصالح الحكومية وفى الميادين العامة فى مقدمة المناطق التى تنتشر فيها تجارة ملابس الأرصفة والصواعق الكهربائية التى تباع عينى عينك، حيث يحتشد فيها الباعة بالفرش على الأرصفة وعلى السيارات وكثير من هذه البضائع تابعة لمحلات‏ لكنها أقل فى الجودة‏‏ وتتنوع بين ملابس رجالى وحريمى وشبابى بموديلات عديدة وأشكال وألوان لا حصر لها‏، ومنها المستعمل والمستورد والمحلى ويدفع عدد كبير من الباعة أموالا نظير المساحات التى يقومون بفرش بضاعتهم عليها تتراوح هذه الأموال بين 25 إلى 100 جنيه يوميا حسب المساحة وموقع المكان‏.‏
خبراء الاقتصاد يحذرون من أن يصل حجم تجارة الأرصفة إلى 70%‏ من حجم التجارة‏ بعد الثورة وتستوعب 65%‏ من حجم العمالة ونسبة كبيرة منهم من أصحاب المؤهلات العليا ويرون أنه قبل مطاردة الباحثين عن فرص العمل فلابد من توفير الأسواق الحضارية الحديثة التى تحافظ على المنتج المحلى وتسهل الإجراءات لضم باعة الأرصفة وجميع العاملين فى هذا القطاع داخل الاقتصاد الرسمى دون تعرضهم للضرر‏.‏
‏‏ويقول يحيى زنانيرى - رئيس جمعية أصحاب الملابس الجاهزة - إن السوق بصفة عامة تعانى فوضى عشوائية لا تقتصر على تجار الأرصفة وحدهم ويجب العمل على توفيق أوضاعهم‏.‏
ويضيف أن هناك اتجاها لوزارة التجارة لإنشاء السلاسل التجارية فى كل محافظة ومن الأفضل أن تقوم الوزارة بإعطائهم فرصة بتدريبهم تدريبا جيدا وإعطائهم الفرصة للعمل فى هذه السلاسل والاستفادة منهم طبقا للقدرات ومؤهلات كل منهم، وفى هذه الحالة نستطيع القضاء على التجارة العشوائية وضمها للتجارة المشروعة‏.‏
ويؤكد أحمد السيد تاجر جملة أن تجارة الأرصفة تعد جزءا من منظومة التجارة الداخلية وتنتشر بشكل كبير فى المناطق العشوائية وساعدت بالفعل فى حدوث حالة من الركود لأصحاب المحال، ويجب على الغرفة التجارية أن تهتم بهذا الأمر وتضعه على رأس أجندة اهتماماتها للوصول إلى حل لتقنينها .‏
‏ويقول محمد بطاح عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وأحد مستوردى قطع غيار السيارات إن هذه الظاهرة لكى نتخلص منها ونضعها فى السياق السليم فإننا نحتاج إلى إقامة أسواق ثابتة فى أماكن معروفة بحيث تجعل المستهلك يبحث هؤلاء الباعة بدلا من مطاردتهم لأن الأغلبية منهم من خريجى الجامعات الذين ليس لديهم فرص عمل ولجأوا إلى هذه التجارة.
وطالب بطاح بضرورة إيجاد البديل فى أسواق منظمة تستوعب كل هذه الأعداد ويتم استخراج سجل تجارى لهم، نظرا لأنهم الحلقة الأضعف فلا ثبات فى رزقهم والمكسب كله يعود للتاجر، ولكن عندما تصادر بضائعهم يقومون بسداد غرامة وتطبق عليهم قوانين السوق.
أكد الدكتور أسامة شوقى الخبير الاقتصادى أن تجارة الأرصفة منتشرة بجميع دول العالم وأنها تمثل‏70%‏ من حجم التجارة فى دول أوروبية وليست بمصر فقط ورغم أنها تخضع لنوع من الرقابة من خلال البلدية فإنها لا تخضع إلى أى تأمينات أو إيجارات أو ضرائب، وبذلك يكون عائدها مجزيا جدا لأصحابها وتوفر لهم ربحا كبيرا رغم انخفاض أسعارها‏.
وأضاف: أن المستهلك يقبل على هذه السلع لأنه يبحث عن الأرخص رغم أنها تعتمد على مصانع بير السلم التى لا تراعى أى مواصفات للجودة‏.‏ ويتساءل‏:‏ ما المانع من الاعتراف بهذه الأنشطة وإخراجها إلى النور لتتحول إلى نظام مشروع وقانونى بعد تقديم تسهيلات وقروض ومساعدات فنية لتطوير هذه المشروعات مع توفير طرق التسويق بإنشاء معارض تستوعب هذه المنتجات وتوفير وسائل النقل لما تستوعبه هذه المشروعات من أيد عاملة‏.‏
وقال اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية إن السوق المصرى من أكبر الأسواق التى يلهث إليها لسان أى مستثمر وهو ما أدى إلى انتعاش هذه التجارة، خاصة فى ظل حالة الفوضى العارمة فى الأسواق.
ويقترح أبو شادى تخصيص قطعة أرض فى كل منطقة لإقامة سوق مجمعة لهؤلاء الباعة مع تحصيل رسوم رمزية بدلا من مطاردتهم ومحاربتهم ودفعهم إلى الوقوف فى طابور البطالة، خاصة بعد رواج تجارة الأرصفة التى يجب تشجيعها وتقنينها وجذبها من الطريق غير الشرعى العشوائى ووضعها على الطريق الرسمى حتى لا تظل سوقا موازية للسوق الرسمية.
وأوضح الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد إنشاء مجمعات للبيع بالجملة للقضاء على هذه الظاهرة، كما أنه بصفة عامة لا يوجد فى القاموس الفنى للتوحيد القياسى ما يسمى بمواصفات للتصدير أو سلع فرز أول وفرز ثان لأن المعيار الدولى المتفق عليه أن لكل سلعة مواصفة لا تفرق بين سلع محلية أو مستوردة أو مصدرة المهم إن كل السلع لابد أن تحقق الحد الأدنى الوارد فى مواصفاتها القياسية سواء فى معايير الجودة أو اشتراطات السلامة ولا يسمح بحد أدنى أو فرز يقل عن هذا الحد الأدنى.
ويؤكد أن الفرز لصناعات محددة والتى تنتج عنها عيوب بسيطة لا يمثل وجودها أى ضرر صحى أو أمنى ولا يؤثر فى عرض الاستخدام الرئيسى ولا يتعلق بمحتوى ضار تمنعه المواصفات أو مرتبط بفترات صلاحية فلا يجوز عرضه أو بيعه، كما لا يجوز التشجيع على شرائه من المستهلكين كما يجب ألا يكون هناك قصد لإنتاجه بمثل هذه العيوب. بمعنى أنه لا متاجرة بصحة وسلامة المستهلك تحت أى مسمى واشتراطات المواصفات القياسية سائدة فى كل الأحوال حماية للمستهلك والصناعة ذاتها.