« عريضة مطالب» أمام وزير الصحة الجديد

عاشت وزارة الصحة عددا من الأزمات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تراجع منظومة الخدمات الصحية، حيث صدر عدد من القرارات غير المدروسة زادت من سوء الأوضاع بالمستشفيات، مما أدى إلى زيادة شكاوى المرضى، ومع تولى د. فؤاد النواوى حقيبة الصحة فى حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة د. كمال الجنزورى يتطلع الأطباء والمرضى معا إلى «ثورة» فى وزارة الصحة لتحسين الخدمات والرعاية.. «أكتوبر» التق خبراء فى مجال الصحة لتحديد المطالب العاجلة للوزير الجديد.
فى البداية أكد الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء أن أهم ما يجب أن يقوم به الوزير الجديد هو إصلاح الخدمات الطبية العاجلة كالحضانات والعناية المركزية وأقسام الحوادث والطوارئ والاستقبال والإسعاف، لافتا إلى أنه فى كثير من الاحيان لا يجد المريض سريرا أو حضانة الا بعد اللف على الكثير من المستشفيات فهى منظومة تحتاج لجهد كثير للقضاء على مشاكلها.
كما شدد على أهمية تطوير الرعاية الصحية الأولية ومواجهة المرض فى بدايته لمنع تفاقم الحالة، مطالبا برعاية أكبر للمرضى بالأحياء الشعبية والريف والصعيد حيث يعانون من إهمال.
وأكد أن التأمين الصحى الشامل إحدى أولويات الوزارة رغم أن القانون الحالى لا يشمل الخدمات العاجلة التى تعد أهم خدمة فى القطاع الصحى، مؤكدا ان القانون الذى وضعه الوزير السابق عمرو حلمى جيد ولكنه يحتاج لاستكمال وتوضيح فى بعض النقاط .
وأشار الى الخطأ الذى يقع فيه جميع الوزراء وهو الاهتمام الاكبر بمستشفيات الطب العلاجى رغم أنه من الأفضل الاهتمام بها ضمن احدى الاولويات وليس كلها.
وعن تأمين المستشفيات قال التأمين مسئولية وزارة الداخلية ولكن وزارة الصحة أخذت على عاتقها هذه المسئولية وقررت التعاقد مع شركات أمن خاصة لتولى مسئولية التأمين.
وشدد على ضرورة تأمين الأطباء فى الوحدات الريفية والصعيد، مؤكدا أن الانفلات الأمنى حالة عامة وتأمين المستشفيات ليس بمعزل عن تأمين الشوارع.
ومن جانبها طالبت الدكتورة منى مينا المتحدث باسم «حركة أطباء بلا حدود» أنه يجب على وزير الصحة الجديد برفع ميزانية الصحة بالاضافة إلى ترشيد الإنفاق لتقديم خدمة صحية فى افضل صورة، مشيرة إلى اهدار وسوء استخدام صناديق العلاج الاقتصادى بالمستشفيات والهيئات المختلفة، مطالبة بضرورة وضع لوائح جديدة عملية وعادلة وواضحة لتوزيع هذه الصناديق لاحتوائها على اموال كثيرة تساعد على تحسين الخدمة الصحية وشددت على ضرورة تشكيل الجهاز المركزى للمحاسبات لجنة للسيطرة على هذه الصناديق وحسن استخدامها.
وأكدت ضرورة توفير كل المستلزمات الطبية الخاصة بأقسام الطوارئ والاستقبال وغرف العناية المركزة حيث يوجد مرضى يحتاجون إلى عناية مركزة يتم تحويلهم لمستشفى أخرى للبحث عن سرير مجانى لأن المستشفيات تطلب 1000 جنيه لاستقبال أى مريض، مؤكدة أن هذه الأفعال خارج أخلاقيات المهنة والسياسات الصحية فى اى بلد فى العالم وذلك لان هؤلأء المرضى يعانون من أمراض خطيرة و التاخر فى حصولهم على العلاج ولو دقيقة قد يعرضهم للوفاة.
وأشارت مينا الى أن من ابرز مشاكل الأطباء سوء توزيعهم، فى فترة النيابة وإرسالهم الى المناطق النائية بنفس الأجور الضعيفة، مما يؤدى لكثرة الشكاوى والتظلمات، لافتة الى ضرورة وضع مزايا علمية ومادية حتى تتحول هذه المناطق الى مناطق جاذبة للاطباء.
وتطرقت الى اجور الاطباء وتدنيها وطالبت بضرورة زيادة اجور الاطباء لتتساوى مع المجهود المبذول، بالاضافة إلى الحوافز التى لا تصرف فى بعض الشهور او الخصومات التى تفرض شهريا عليهم.
أحوال سيئة
من جهته أكد الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى وزارة الصحة أن الوزير الجديد على عاتقه مهمة شاقة لانه تحمل المسئولية فى وضع صحى متردى وسيئ للغاية ولكن المشكلة المحورية التى تواجه الصحة فى مصر هى الميزانية حيث ينفق على الصحة 5% من اجمالى الانفاق الحكومى لذا فلابد من مطالبة الوزير الجديد بالنسبة المقبولة وهى ال 15%
وعن صعوبة زيادتها الفترة الحالية لأنها تتزامن مع نهاية السنة المالية أوضح أن المجلس العسكرى مطالب برفع ميزانية الصحة مؤكدا ان الميزانية هى انعكاس للعدالة الاجتماعية.
وأضاف انه يجب على الوزير القضاء على فوضى النظام الصحى واصدار قانون التأمين الصحى لتوفير نظام واحد يطبق على كل المصريين وفى فترة زمنية قصيرة وليس ما كان محددا فى فترة الدكتور حاتم الجبلى ب 30 سنة او الدكتور عمرو حلمى ب 10 سنوات، مشيرا الى ان 58% من الشعب المصرى يعالجون داخل التأمين الصحى وان الفقراء يعالجون من ابواب متعددة وهى العلاج على نفقة الدولة المعروف بالعلاج المجانى فهذه فوضى وتضارب فى الاختصاصات لذلك يجب إعادة توحيد الموارد منتقدا العلاج على نفقة الدولة حيث انه يعالج المريض «بالحته» على حد قوله وذلك فوضى حيث يترك المرضى للف والانتظار حتى يحصل على القرار فهذا عبث ووسائل للتحايل للتخلص من مسئولية المؤمن عليهم.
وأوضح ان الخصخصة هى العائق الرئيسى امام إلاصلاح الحقيقى للصحة وهذا ما رفضته لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة عندما حاول الوزير الاسبق حاتم الجبلى تطبيقها وترك الاجانب والعرب لشراء المستشفيات كما حدث فى القطاع العام.
وطالب بضرورة إصلاح هيكل الخدمات الصحية وزيادة هيكل الاجور لكل أعضاء الفريق الصحى لمنع الاطباء والممرضين من العمل فى اكثر من 4 اماكن فى وقت واحد للحصول على مبالغ مالية تجعلهم قادرين على العيش: مما يؤدى الى التقصير فى اداء الخدمة الصحية للمرضى هذه بالاضافة الى اصلاح اسس ممارسة الطب العلمية و استخدام الخطوات الحديثة وتدريب الاطباء عليها.
وأشار الى ان التحديات الاساسية التى تواجه الوزير الجديد هى طرح المشكلة بحجمها للقدرة على حلها والبعد عن سياسة الترقيع والخصخصة التى يلجأ اليها الوزراء السابقون والتى تفشل فى الحل على مدى السنوات السابقة.