نقيب الأطباء: «الكادر» معركتنا القادمة مع وزارة الصحة

كشف د. خيرى عبد الدايم نقيب الاطباء الجديد أن معركة النقابة القادمة مع وزارة الصحة ستركز على إعداد «كادر خاص» للأطباء وفى حال رفضها سيتم عرضه على مجلس الشعب فى الدورة المقبلة لإقراره، مشيراً إلى أن ذلك لم يمنع النقابة من التعاون مع الوزارة عن طريق لجنة مشتركة لحل مشاكل الأطباء المعلقة وأن أولى ثمار هذا التعاون تتمثل فى إعلان وزير الصحة عن زيادة الأجور.
وأوضح أن النقابة تعكف الآن على تعديل عدد من القوانين أهمها قانون المسئولية الجنائية وقانون الطب المعملى والطب الطبيعى، فضلاً عن محاولة الضغط على الحكومة لرفع ميزانية منظومة الصحة من 3,9% إلى 15% من ميزانية الدولة.
*فى البداية ما هى خطة النقابة لزيادة أجور الأطباء وطرح بدائل لإعادة هيكلة النظام الخدمى للاطباء؟
**النقابة تقدمت مؤخرا باقتراحات ومشروع قانونى فقط لوزارة الصحة من أجل النهوض بالأجور لأنها ليست جهة اختصاص لذا طرحنا فقط خطة لاعادة هيكلة الأجور، كما أن خطة وزارة الصحة التى يتم تطبيقها الآن كانت مقترحة من الوزير السابق أشرف حاتم واستكملها د.عمرو حلمى وأرسلت لوزارة المالية وتمت الاستجابة لبعضها حيث زادت أجور الأطباء ابتداء من الشهر الجارى.
النقابة ترحب بأى زيادة فى رواتب الأطباء لكن لها رؤية أخرى.
*ما هى هذه الرؤية؟
**هذه الرؤية تتمثل فى وجود كادر كامل وجديد للأطباء مثل كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهذا حق شرعى للأطباء لتميزهم فى عدة نواح، أهمها التفوق الدراسى وعدد سنوات الدراسة وظروف عملهم والتعرض للمخاطر والعدوى، كل هذا يجعلهم من مستحقى «كادر خاص».
*وهل تم إعداد مشروع لهذا الكادر؟
**نحن الآن نجرى كتابة الهيكلة المالية للكادر وفور الانتهاء منه سنقدمه لوزارة الصحة لمناقشته، وإذا لم توافق الوزارة عليه فسوف نلجأ لعرضه على مجلس الشعب فى دورته المقبلة لإقراره.
*وما هى ملامح مشروع الكادر؟
**أن يبدأ تطبيقه عند المرحلة الأولى بعد تعيين الطبيب بالتكليف ثم المراحل التالية التى يصل إليها، حيث يكون للكادر 3 فروع الأول طبيب ممارس عام والثانى فرع التخصص ثم الفرع الإدارى لمديرى المستشفيات من أجل الزيادة فى الأجور عند الانتقال من درجة لأخرى بحسب السن والأقدمية و الخبرة ومراعاة الشهادات التى يحصل عليها فى التخصص.
*هل تحدثت مع وزارة الصحة عن ملامح هذا الكادر؟
**حتى الآن لم يتم الانتهاء منه لتقديمه بعد نجاحك فى تولى مهام النقابة بعد 19عاماً من الركود الانتخابى. *هل وضعت أسس جديدة للتعاون مع وزارة الصحة والقضاء على الجزر المنعزلة التى كانت فى السابق بين النقابة والوزارة؟
**قررت بعد انتخابى نقيبا للأطباء التعاون مع الوزارة لأقصى درجة من أجل الوصول إلى خدمة عالية للطبيب، وحاليا تشكلت لجنة مشتركة مع وزارة الصحة تضم 5 أعضاء من النقابة و5 من الوزارة تجتمع مرة كل أسبوعين.
*وما هى الأعمال التى تقوم بها هذه اللجنة؟
**مناقشة المستجدات على ساحة الخدمات الصحية، ومشاكل الأطباء والعمل على حلها إلى جانب معالجة المشكلات الطارئة التى يتعرض لها الأطباء مثل عدم صرف الحوافز ومشاكل التكليف.
*ما تفاصيل الأزمة الأخيرة بين الأطباء ووزير الصحة بسبب قرار تكليف بعضهم فى مناطق نائية وماردك على اتهام النقابة بالتخاذل؟
**هذا لم يحدث، والقصة من بدايتها هى أن وزير الصحة أصدر قرارا بتوزيع كل الدفعة إلى المناطق النائية مما أثار غضب الأطباء ورفضوا استلام العمل ولكن النقابة تدخلت بالتفاوض مع الوزير وتم العمل بالنظام القديم وإلغاء القرار الجديد وانتهى غضب الأطباء، حيث منعت أى تصعيد نحن فى غنى عنه الآن.
*وهل قامت النقابة بالضغط على الوزارة لتحقيق مطالب الأطباء؟
**النقابة لا تضغط ولكن تقوم بالتفاوض وذلك لأن الوزير والنقابة يهمهما مصلحة المريض والاستجابة لمطالب المرضى فى حدود إمكانيات الوزارة، إلى جانب عدم ظلم الاطباء.
*وماذا عن تأمين المستشفيات.. هل للنقابة دور فى ذلك؟
**تعرضت المستشفيات خلال الفترة الماضية لحوادث بشعة من اعتداء البلطجية عليها وآخرها ما حدث فى بنى مزار وفى طما ولكن هذه الاعتداءات يتم حلها فى وقتها ويتم الاتصال بالداخلية عند تعرض أى مستشفى لاعتداء ولكن كلها حلول مؤقتة وليست جذرية.
*وما الذى تحتاجه المستشفيات لمنع الاعتداءات عليها؟
**من المفترض إيجاد حلول كاملة من وزارة الداخلية لحماية المستشفيات خاصة فى الأماكن الريفية ومحافظات الصعيد وفى حالة عدم قدرتها تغطيها الشرطة العسكرية ولكن حتى الآن الانفلات الأمنى واضح.
*وماذا عن إضراب الأطباء المستمر بطريقة غير منتظمة حتى الآن؟
**غالبية الأطباء فضوا الإضراب ولا يوجد إضراب إلا فى أماكن قليلة يوجد بها مشاكل مثل الانفلات الأمنى فى بنى مزار وعدم صرف الحوافز ولكن الإضراب العام الذى دعا إليه ائتلاف شباب الأطباء تم تعليقه لانتظار دور النقابة فى تحقيق مطالبهم.
*كيف تتصرف النقابة فى حالة لو تمت الدعوة لإضراب عام مرة أخرى؟
**سوف أطلب من الاطباء الانتظار لانهاء التفاوض مع وزارة الصحة، لأن ما نلمسه الآن أن الوزارة فى حل مشاكل الأطباء إذا أصدر الوزير فعلاً قراراً بزيادة الأجور ابتداء من الشهر الجارى، كما ستصرف الحوافز مع المرتبات دفعة واحدة.
*وهل هذا سيرضى الأطباء بذلك؟
**هذا حل جزئى وليس كل المطالب، ولكن تحقيق بعض المطالب دليل على أن التفاوض يأتى بحلول ولا داعى للاستعجال وذلك لأن الإضراب يوتر العلاقة بين المرضى والأطباء ونحن فى حاجة لتحسين هذه العلاقة للقدرة على الدفاع عن حقوقنا، كما أننا سوف نطرح حلولا أخرى.
*ما هى هذه الحلول؟
**نحن فى انتظار مجلس شعب منتخب بعد ما أصبح لدينا آلية جديدة نستطيع أن نعرض عليه قضيتنا فى حالة عدم قدرة الحكومة متمثلة فى وزارة الصحة على حل مشاكلنا والتى يأتى فى مقدمتها تحسين القطاع الصحى فى مصر.
قوانين جديدة/U/
*هل تم الانتهاء من تشريع قوانين خاصة بالمنظومة الصحية والأطباء لعرضها على مجلس الشعب المقبل؟
**نعم يوجد عدة قوانين يتم إعدادها لعرضها على مجلس الشعب.
*ما هى هذه القوانين؟
**قانون النقابة به عدة عيوب نحاول إصلاحها مثل عدم ممارسة الطب إلا بالحصول على كارنيه التأمين الاشتراكى، وطريقة اختيار المجلس النقابى بالإضافة إلى المسئولية الجنائية للطبيب عند حدوث أخطاء مهنية فنحن نريد أن يتم التحقيق مع الأطباء من خلال متخصص وليس وكيل نيابة لا يعرف طبيعة المهنة، كما نقوم بتطوير قانون الطب المعملى لمنع الدخلاء من العمل به وأن يكون مقصوراً على الأطباء كما أننا نحتاج لتطوير قانون الطب الطبيعى لكى نحفظ حقوق الأطباء كل هذه القوانين يتم تقديمها تباعا على مجلس الشعب.
*ما الذى نحتاجه للنهوض بمستوى الصحة فى مصر؟
**«بصراحة نحتاج إلى أننا نصرف عليها أكتر من دلوقتى» فميزانية الصحة الآن 23 مليار جنيه تمثل 3.9% من ميزانية الدولة وما نحتاجه أو المطلوب أن تكون 15% فتستطيع هذه الزيادة الإنفاق على التجهيزات والأدوية والمرتبات وتحسين ظروف العمل بالإضافة إلى تدريب الأطباء وتطوير برامج التدريب وتعليم الأطباء وتحديثهم والتنمية المهنية المستدامة من أجل تقديم خدمة أفضل للمريض وهذا الجانب النقابة تعمل على تحقيقه.
*كيف؟
**تقوم النقابة حاليا بتدريب الأطباء والتنسيق بين الجامعات العلمية والأطباء المصريين بالخارج والمتبرعين بتعليم شباب الأطباء فى منظومة توصيل التعليم لكل طبيب بدء من طبيب التكليف وحتى الممارس والأستاذ المساعد، فسبب سوء المستشفيات أن التدريب مقصور على فئة بعينها، وكثير من قوانين الصحة تحتاج لتطوير ونحن نعمل مع وزارتى الصحة والتعليم العالى على توحيد مستوى الخدمة الطبية فى جميع المستشفيات وأن يكون بها حركة خبرات ولا يتم الترقية إلا بعد أن يقضى الطبيب فترة زمنية قد تكون سنة فى الجهة المقابلة مستشفيات جامعية أو مستشفيات حكومية.
*ومتى يبدأ العمل بهذا النظام؟
**هذا المشروع موجود حاليا فى لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات وأنا عضو فى اللجنة وطالبت من المجلس الموافقة على المشروع وإعطاءه الأولوية لأهميته، كما اننا نعتقد استجابة وزارة الصحة لتدريب كوادرها.
العلاج المجانى/U/
*ما رأيك فى اتجاه وزير الصحة الحالى بتحويل العلاج على نفقة الدولة للعلاج المجانى؟
**أعتقد أنه من الأفضل تحويل العلاج على نفقة الدولة للعلاج المجانى ولكن على مراحل 3 سنوات وذلك لأن المستشفيات الحكومية غير قادرة على استيعاب أعداد المرضى مثلا مرضى الغسيل الكلوى وقساطر القلب وعمليات كثيرة تضطر الحكومة إلى التعاقد مع جهات خارجية مثل المستشفيات الجامعية والمراكز الخاصة لتقديم هذه الخدمة لأن المستشفيات لا تملك الإمكانيات الكافية تغطية هذا العدد من المرضى وذلك فلابد من وضع خطة لحل هذه الأزمة.
*وما هى الخطة؟
**اقتصار العلاج على نفقة الدولة على الأمراض التى لا تستطيع وزارة الصحة على تغطيتها، ووجود رقابة صارمة على الجهات المقدمة للخدمة خارج الوزارة بالإضافة إلى وضع برنامج لتطوير الوزارة لكى تستوعب مستشفياتها كل المحتاجين وبالتالى لا تحتاج إلى هذا النظام وذلك لأن النظام غير منطقى وليس له أساس أن يعالج المريض داخل البلد على نفقة الدولة خاصة وأنه بدء العمل بهذا النظام للعلاج خارج البلاد فى حالة عدم وجود العلاج داخل البلاد فهذا طبيعى أن يعالج المريض فى هذه الحالة على نفقة الدولة.
*وما هو دور النقابة فى قانون التأمين الصحى الشامل؟
**النقابة عضو فى اللجنة المشكلة لصياغة قانون التأمين الصحى الشامل والوزارة عرضت القانون على النقابة وقررت النقابة بعض التعديلات التى تم الاتفاق عليها لإقراره.
*وما هى أهم التعديلات التى أدخلت على القانون؟
**ضرورة أن يغطى التأمين الصحى كل المواطنين وكل الأمراض فى كل المستشفيات بحيث يذهب المريض إلى المستشفى ببطاقة الرقم القومى مثل الانتخابات، كما يدخل المريض أى مستشفى فى أى محافظة غير محافظته لتلقى العلاج ويتقاضى المستشفى أتعابه من هيئة التأمين الصحى، كما لا يجوز اقتصار التأمين على أمراض دون غيرها.
*وماذا عن دفع المريض 30% من قيمة العلاج؟
**هذا لعدم سوء استخدام الدواء ولكننى لا أفهم الموقف من هذا وذلك لأن الطبيب هو الذى يصرف العلاج وليس المريض، والطبيب تابع لوزارة الصحة وبالتالى لا يحدث سوء استخدام، واقترحت أنه من الأفضل زيادة قيمة الاشتراك وتقديم كل الخدمات العلاجية مجانا.