أكد د. خيري عبد الدايم نقيب الأطباء أن النقابة تستعد لمناقشة أربعة قوانين مهنية بالمشاركة مع وزارة الصحة لتقديمها لمجلس الشعب الجديد فور إنهاء انتخاباته في يناير المقبل، وهي قانون النقابة الأساسي رقم 45 لسنة 1969 الذي مضي عليه أكثر من أربعين عاماً، وبه نصوص كثيرة تحتاج لتطوير لتتماشي مع الظروف الحالية، بالإضافة إلي قانون المسئولية الجنائية للأطباء في مجال أخطاء المهنة والقوانين المنظمة للطب المعملي التي تحتاج لتنظيمها وإصدارها في قانون موحد حتي لا يسمح لغير المتخصصين بالتدخل في شئون المهنة. وكشف عبد الدايم عن اتصالات تجريها النقابة مع أعضاء الجمعية المصرية للطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل للمشاركة في صياغة القانون الخاص بممارسة المهنة، مطالباً أساتذة الجامعات بالمشاركة في العلاج والتدريب بمستشفيات وزارة الصحة الواقعة في نطاق محافظاتهم، لأن ذلك يفيد المرضي الذين يعالجون في المستشفيات الحكومية وشباب الأطباء لزيادة خبراتهم العملية من استشاريي وإخصائيي المستشفيات التي يعملون بها.