القوى السياسية حائرة بين إقامتها أو تأجيلها: الفلول وأصحاب الأجندات الأعلى صوتا فى مولد الانتخابات

«نقيم الانتخابات أو لا نقيمها» تلك هى المسألة، فالقضية الأكثر إثارة للجدل فى الشارع السياسى الآن تتمحور حول جدوى إقامة انتخابات مجلس الشعب ومن بعدها الشورى فى المواعيد المقررة، أو تأجيلها لمواعيد أخرى أكثر ملاءمة للأوضاع الحالية.
أنصار إقامة الانتخابات فى موعدها يؤكدون أنها الضمانة الأهم لاستقرار البلاد سياسيا واقتصاديا وبالتالى اجتماعيا، بينما يؤدى تأجيلها إلى مزيد من التدهور الاقتصادى واليأس السياسى وينشر الفوضى والإضرابات العامة فى أنحاء مصر.. ودعوا إلى تكاتف الشعب مع الجيش والحكومة لضمان إقامة الانتخابات وإفشال كل محاولات الفلول وأصحاب الأجندات لإيقاع مصر فى الفوضى.
على الجانب الآخر، مازال البعض يطالب بتأجيل الانتخابات وتشكيل لجنة تأسيسية تقوم بوضع دستور جديد للبلاد، تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية ومن بعدها الرئاسية.
فى البداية يقول وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى إنه من المفترض أن أى إجراء يتخذ فيما يخص الإجراءات التى تنظم العملية الديمقراطية يجب أن تكون مدروسة دراسة واعية ومحددة الخطوات سلفا فإذا كانت هناك عقبات يجب أن توضع فى الحسبان عند وضع هذه الإجراءات، بمعنى أنه كان معلوما سلفا أن هناك فلولا للنظام القديم تهدد الأمن والاستقرار وأن هناك مؤامرة خارجية تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وعلى سبيل المثال كانت هناك تهديدات من الفلول فى محافظة قنا وهددوا باستخدام العنف وقطع الطرق فى حالة تطبيق قانون العزل السياسى ولا تتحرك الحكومة، على الرغم من قانون العقوبات يحدد عقوبة على مجرد التلويح باستخدام أساليب الإرهاب.
وأضاف الأقصرى أن الانتخابات القادمة ينتظر أن يستخدم فيها العنف والبلطجة لعرقلة إجرائها وإفساد العملية الانتخابية، لذلك يجب على المجلس العسكرى وضع خطة محكمة لإدارة العملية الانتقالية ومنع تهديد الأمن والاستقرار والتأجيل يعنى فوضى سياسية واجتماعية والمزيد من العنف وعدم الاستقرار الأمنى وظهر هذا فى عدة محافظات منها سوهاج وقنا وغيرها، ولكننى أدعو التيار السياسى الإسلامى أن يعمل بالمنطق والعقل إذا حصل على الأغلبية البرلمانية وأن يوازن بين أهدافه ومتطلبات الأمر الواقع داخليا وخارجيا.
وأضاف الأقصرى أنه على المواطن المصرى أن يدرك مصلحته فى ظل حياة سياسية جديدة بعد الثورة وألا يخضع لأصحاب رؤوس الأموال الذين كانوا سببا فى إفساد المجتمع المصرى وأن يدققوا فى اختيار من يمثلهم تحت قبة المجلس، وبهذا سوف يطبق الشعب بنفسه قانون العزل السياسى من دون إصداره.
التأجيل غير وارد
ومن جانبه يرى الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن تأجيل الانتخابات غير وارد مطلقا تحت أى ظرف، فالتأجيل يعنى اتساع دائرة الفساد والقلق وتدهور أوضاع مصر بشكل أكبر وتمكين النظام السابق من إثارة الفوضى، لذلك نناشد المجتمع المصرى فى كل أنحاء البلاد أن يثبتوا أن مصر مجتمع متحضر.
وأضاف الأشعل أن تأجيل الانتخابات يعنى حدوث الكثير من الانفلات الأمنى والمزيد من التدهور الاقتصادى، لذلك يجب على الحكومة أن تعمل على إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد، لأن عدم إجرائها سوف يؤدى إلى ظهور المطالبات الفئوية التى تحمل الاقتصاد المصرى الكثير من الأعباء وظهور اضطرابات شديدة فى البورصة وما يتبعها من خسائر تقدر بالمليارات وهروب رؤوس الأموال الأجنبية المنتشرة فى مصر وظهور السوق السوداء فى السلع الغذائية، هذا بالإضافة إلى تدهور القطاع السياحى.
أما على الجانب السياسى فإن تأجيل الانتخابات سوف ينتج عنه استياء شديد لدى المواطن وخاصة أنهم ينتظرون انتهاء الانتخابات لتأتى حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة الوضع بشكل أفضل كما أن إطالة الفترة الانتقالية سيكون فى صالح أعضاء الحزب الوطنى المنحل وهو ما يعطيهم الفرصة للتسلل بين الناس وإعادة تنظيم صفوفهم.
محاولات إجهاض الثورة
ومن جانبه يقول الدكتور عصام النظامى عضو مؤسس باللجنة التنسيقية لجماهير الثورة إن هناك أيادى خفية تسعى لإجهاض مكتسبات الثورة عن طريق نشر الفتنة والفوضى وهذا جزء من مسلسل التدريب والتمويل الخارجى والاختراق الأمنى والذى سبق أن حذرنا منه، فنحن نرفض أى محاولة لإجهاض الثورة من خلال تأجيل الانتخابات ومحاولة إرهاب أجهزة الأمن وإثارة الفتن فى القرى والنجوع، لذلك يجب أن نقف جميعا صفا واحدا شعبا وحكوما ومجلس عسكرى لإجهاض هذه المخططات من خلال حث المواطنين وزيادة الوعى لدى الشارع والتضافر لإجهاض أى فتنة وتهدئة الشارع والإصرار على تنفيذ برنامج الانتخابات فى موعدها المقرر لضمان خروج البلاد إلى بر الأمان، فهذا البرلمان هو أمل الثورة من خلال انتخاب مجلس قوى يستطيع وضع القوانين والبرامج الاقتصادية والإصلاحية.
أما الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة فأكد أن تأجيل الانتخابات أمر مستحيل وغير وارد على الإطلاق، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات سوف يؤدى إلى نشر الفوضى فى البلاد ويدخلها فى نفق مظلم لأن الانتخابات أحد أهم الأدوات لإنجاح الحياة السياسية فى مصر، وإجراؤها فىموعدها سوف يؤدى إلى استقرار البلاد عن طريق الجمعية التأسيسية لاختيار ووضع الدستور ثم إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها طبقا للإعلان الدستورى.
وأضاف أبو بركة أن كل محاولات الالتفاف والشائعات التى تتردد مؤخرا حول احتمالية تأجيل الانتخابات تعنى زيادة حالة الفوضى فى البلاد، لذلك لابد من احترام إرادة الشعب فى التوجه إلى صناديق الانتخابات لاختيار ممثلى الشعب فى البرلمان وخروج البلاد من الأزمة، وعلىالشعب أن يعمل على إكمال الانتخابات بكل الوسائل وحمايتها ممن يريدون أن يوقعوا مصر فى فوضى ويريدون استمرار الانفلات الأمنى وتدهور الاقتصاد.
من جانبه يرجح الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية عدم إتمام العملية الانتخابية سواء عن طريق الإلغاء أو عن طريق حدوث حالة من الفوضى التى قد تحدث بعد المرحلة الأولى للانتخابات متسائلا كيف تتم الانتخابات وتستقيم الأمور فى ظل إجراء الانتخابات البرلمانية فى خمسة شهور، فمثل هذه الظروف تتطلب أن تجرى الانتخابات فى يوم واحد، وهذا يحدث فى الكثير من الدول.
أما عصام الإسلامبولى المحامى فيرى أن الانتخابات يمكن تأجيلها فى أى لحظة من اللحظات الأخيرة أو إلغائها فى حالة وجود إضرابات وقطع طرق وحرق المقار الانتخابية والصناديق واحتجاز قضاة، وبالتالى فمن المحتمل أن تتوقف بعد المرحلة الأولى، لذلك يجب التعامل بكل حزم من قبل الحكومة والمجلس العسكرى لإجراء العملية الانتخابية.