قياس معدل التضخم ب «الألماظ» والجبنة الريكفور

يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأخذ عينة من السلع والخدمات لرصد التضخم كل عام تقريبا، وما يعاب على الجهاز أن سلة السلع والخدمات التى يتم أخذها كعينة للقياس هى سلع وخدمات غير ملموسة وغير مطلوبة فى الحياة المعيشية. من تلك السلع الألماظ وبعض أسعار السيراميك الفاخر، وكذلك بعض السلع الغذائية مرتفعة الثمن مثل الجبنة الريكفور وأنواع معينة من الفاكهة وهذه الأنواع لا يتم رفع أسعارها بشكل كبير لأن أسعارها مرتفعة أصلا.
لذلك فإن بعض الخبراء ومنهم د. صلاح جودة الخبير الاقتصادى طالب بأن تشمل سلة السلع التى يتم بها رصد معدل التضخم جميع سلع الخضراوات والفواكه التى فى متناول متوسط الأفراد، بالإضافة إلى جميع أسعار كروت المحمول وأسعار الدروس الخصوصية وجميع أسعار الكتب والمذكرات والملازم الخارجية.
كما طالب بضرورة ضم جميع أسعار الملابس التى يشتريها أفراد الطبقة المتوسطة والفقيرة، بالإضافة إلى أسعار الحديد والسيراميك والأسمنت وتكون (سلة خاصة) ويتم أخذ المتوسط لهذه السلع كل عام على حدة لمعرفة زيادة نسبة التضخم فى مجال المقاولات والاستثمار العقارى.
وأشار جودة إلى أن هناك عدة مقاييس للتضخم، فمنذ عمل مقياس للتضخم نجد أن الجهات تقوم باختيار مجموعة من السلع، ولكنها لا تمثل السلع المتداولة بصفة يومية أو لمعظم المواطنين، فإذا أخذنا مثلا سلعة الحديد نستطيع أن نجعل هذه السلعة هى المقياس الحقيقى للأسعار خلال عام، فمثلا لو كان هناك سلعة متداولة (أ) بسعر 1 جنيه فى عام 2009 وفى عام 2010 أصبح السعر هو 1.25 جنيه، يكون معدل التضخم هو 25%.
وأضاف أن هناك تضاربا فى أرقام التضخم التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والبيانات التى يصدرها البنك المركزى والأخرى التى تصدر عن بعض المراكز البحثية الخاصة، ولذلك يجب عند احتساب معدلات التضخم أن يراعى الظروف والأزمات والسلع المتداولة بصفة يومية والسلع المستخدمة لمعظم المواطنين على مستوى القطر بالكامل، مشيرا إلى أنه أثناء فترة حظر التجول كان سعر كارت الشحن الذى يباع ب 10 جنيهات يصل إلى 15 جنيها، ومعنى ذلك لو تم احتساب معدل التضخم كانت تساوى 50% أو 60% هذا يخالف المنهج العلمى.
وأوضح أن جهاز الإحصاء كان قد أعلن أن معدل التضخم وصل إلى 28% بينما أعلن البنك المركزى أنه 18%، ولكن فى دراسة أعدها أحد مراكز البحوث المتخصصة خلال الفترة من مايو 2010 وحتى مايو 2011 كشفت أن معدل التضخم هو (36%) وهذا- على حسب قوله- هو المتوسط والمعدل الصحيح للتضخم مطالبا الحكومة بضرورة الاعتراف بذلك حتى نجد الحلول المناسبة للسيطرة عليه.