مؤشر تضخم مقصوص ريشه

عندما اعترض الزبون على قيام بائعة الجرجير بخفض أعواد حزمة الجرجير ورفع ثمنها . ردت عليه " روح شوف كيلو اللحمه بقى بكام " . ولأن عامة المصريين لايفهمون معدلات التضخم التى تعلنها الحكومه . أو لأنهم لا يثقون فيها . فقد لجأوا لطرق شعبيه لحساب معدلات الأسعار أشهرها تغير سعر كيلو اللحمه . وفى الثمانينات كان المقياس هو تغير أسعار الدولار قبل تثبيته من قبل البنك المركزى فلم يعد يؤدى الغرض المطلوب .
أما الحكومه فتقوم بقياس معدلات تغير الأسعار بالسوق . من خلال قيام موظفى فروع جهاز الاحصاء بالمحافظات بالنزول للأسواق لتجميع أسعار 964 سلعة وخدمه بشكل شهرى . سواء بالريف أو بالمدن . ليخرج جهاز الإحصاء علينا شهريا بمتوسط عام للتغير فى أسعار هذه السلع والخدمات . وهو ما نسميه مؤشر أسعار المستهلكين أو معدل التضخم .
وهناك معدل للتغير للأسعار بالشهر الحالى بالمقارنه بالشهر السابق من نفس العام . ومؤشر آخر أكثر استخداما وهو مقارنه الأسعار خلال الشهر الحالى بأسعار السلع والخدمات بنفس الشهر من العام الماضى .
وحسب بيانات جهاز الاحصاء فان المتوسط العام للأسعار . قد زاد فى سبتمبر من العام الحالى بالمقارنه لنفس الشهر من العام الماضى بنسبة 11 وسبعه من عشره بالمائه . ويتم تجميع التغير السعرى فى 12 مجموعة سلعيه وخدميه . ولهذا سنجد نسبة الغير ما بين سبتمبر من العام الحالى والعام الماضى فى مجموعة سلع الغذاء والمشروبات كانت أكثر من 21 % . بينما كانت الزيادة فى المشروبات الكحوليه والدخان 43 % .
أما الزيادة فى أسعار الخدمات التعليميه فكانت 6 % وفى المطاعم والفنادق 4 % . وفى الأثاث والأجهزة المنزليه والصيانه 3 % خلال العام . وفى الملابس والأحذيه حوالى 3 % وفى الثقافه والترفيه1% . وفى المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1 % ونفس النسبه للنقل والمواصلات . أما الرعاية الصحيه فكانت صفر بالمائه .
- والمعروف أن المصريين خاصة الشريحة الفقيره ينفقون معظم دخلهم على الغذاء . إلا أن الزيادة البالغه فى سعر الغذاء والبالغه 21 % خلال العام . قد ضعف أثرها على المتوسط العام لزيادات الأسعار . مع وجود نسب ارتفاع قليله فى المجموعات السلعيه الأخرى . والتى وصلت الى صفر بالمائه بالخدمات الصحيه وواحد بالمائه فى النقل والمواصلات والمياه والكهرباء والغاز .
ومن هنا فان المتوسط العام الذى تعلنه الحكومه عن ارتفاع الأسعار غير واقعى . بالنسبه لعموم المصريين الذين ينفقون معظم دخلهم على الغذاء . فكلما زاد الثراء قلة نسبة الإنفاق على الغذاء من اجمالى الدخل حتى أن النسبه تصل الى 8 % فى امريكا . بينما تصل لدى بعض الأسر المصريه الفقيره حوالى 75 % من إنفاقهم .
- سبب آخر يقلل من مصداقية أرقام التضخم الحكوميه . هو إستعانة جهاز الاحصاء بالأسعار الحكوميه لكثير من السلع والخدمات . فعندما يرصدون التغير فى سعر الخبز فإنهم يرصدون الخبز الحكومى البالغ سعره خمسة قروش . وطبعا سعره ثابت خلال العام . رغم وجود أنواع عديده من الخبز ارتفعت أسعارها خلال العام . ونفس الأمر عند رصد سعر السكر فإنهم يأخذون السكر التموينى الذى تظل أسعاره ثابته لسنوات . وهكذا مع الزيت حيث يتم رصد سعر زيت البطاقة التموينيه والشاى التموينى .
ونفس الأمر فى النقل والمواصلات فانه يتم رصد أسعار تذاكر اتوبيسات النقل العام وشركات النقل الحكوميه . وأسعار السكه الحديد التى ظلت ثابته لفترة طويله . وكذلك عند احتساب إيجارات المساكن حيث يتم أخذ إيجارات البيوت القديمه التى لم تتغير منذ سنوات . وهكذا يتم تلطيف وتهذيب التغيرات بالأسعار من خلال إدخال سلع ذات أسعار حكوميه ثابته .
o كذلك يتم تهذيب التغيرات السعريه بالسوق من خلال وسيله أخرى وهى إعطاء وزن نسبى معين لتلك السلع فى إنفاق المستهلكين المصريين . ولتوضح تلك النسب نفترض أن هناك أسره تنفق ألف جنيه خلال الشهر على السلع والخدمات كى تعيش . فإنها حسب الأوزان النسبية لمكونات سلة سلع وخدمات التضخم التى يعدها جهاز الاحصاء . تنفق 399 جنيه على الأغذيه والمشروبات خلال الشهر .
و184 جنيه على المسكن والمياه الكهرباء والغاز والوقود . و63 جنيه على الرعاية الصحيه و57 جنيه على النقل والمواصلات خلال الشهر . و54 جنيه على الملابس والأحذيه و46 جنيه للتعليم و44 جنيه للمطاعم والفنادق . و38 جنيه على الأثاث والأجهزة المنزليه والصيانه و31 جنيه على الاتصالات السلكيه واللاسلكيه . و24 جنيه للثفافه والترفيه و22 جنيه على الدخان و37 جنيه لسلع وخدمات متنوعه أخرى خلال الشهر .
وبالطبع فإن نسبة انفاق غالب المصريين على الغذاء من خضر وفاكهه ولحوم ودواجن وأسماك وبقول ونشويات . تشكل أكثر من نسبة ال 40 % من اجمالى الإنفاق التى يتعامل بها جهاز الاحصاء فى مؤشره . كما أن أغلب المصريين لا ينفقون على المطاعم والفنادق أو على الثقافه والترفيه الكثير . كذلك يؤجل الكثيرين الإنفاق على الملابس والأحذيه .
- كما أن أرقام التضخم التى يعلنها جهاز الاحصاء للمناطق الجغرافيه تثير الشك بسبب تشابهها . ففى سبتمبر كان معدل التضخم بالريف عموما 12 ونصف بالمائه وبالمدن 11 % . وفى ريف الوجه البحرى 12 % وفى ريف الوجه القبلى 13 % . وفى مدن الوجه البحرى 11 % وبالقاهره أقل من 11 % وبالاسكندريه 11 % .
ونفس التقارب فى سلع الأغذيه والمشروبات حيث كانت نسبة ارتفاعها بالريف عموما 21 % وبالمدن 22 % . وفى ريف الوجه البحرى 21 % وفى ريف الوجه القبلى 21 % . وفى مدن الوجه البحرى 21 % وبالقاهره 23 % وبالاسكندريه 22 % .
o o ولأسباب متنوعه قام البنك المركزى المصرى بإعداد رقم شهرى للتضخم مشتق من الرقم الذى يعلنه جهاز الاحصاء . وسماه المؤشر الأساسى حيث قام باستبعاد أسعار الخضر والفاكهه . على إعتبار أن تقلباتها سريعه وأنها ترفع من مؤشر الأسعار . كما قام بإستبعاد أسعار السلع والخدمات التى يتم تحديدها إداريا . مثل سلع البطاقه التموينيه والبنزين والسجائر وأسعار النقل العام والمترو والسكك الحديديه والمياه والكهرباء .
وبذلك يكون البنك المركزى قد استبعد نسبة 25 % من سلع وخدمات سلة مؤشر جهاز الاحصاء . وبالطبع فان الرقم الذى يعلنه البنك المركزى دائما سيأتى أقل من الرقم السنوى الذى يعلنه جهاز الاحصاء . ففى سبتمبر الماضى كان مؤشر جهاز الاحصاء 11 وسبعه من عشره بالمائه . بينما كان رقم مؤشر البنك البنك المركزى حوالى سبعه وسته من عشره فقط بفارق 4 % .
ونفس الأمر فى المؤشر الشهرى للأسعار أى ما بين شهرى سبتمبر وأغسطس من العام الحالى . فهو حوالى 2 % حسب جهاز الاحصاء رغم الزيادة الكبيره فى أسعار الطماطم والخضر واللحوم خلال سبتمبر . وهو بنسبة اثنين من عشره بالمائه أى أقل من ربع بالمائه حسب مؤشر البنك المركزى .
- ورغم أن السياسة النقديه فى غالب بلدان العالم تهدف الى تحقيق رقم مناسب للتضخم . من خلال سعر الفائده وسحب السيوله من السوق وغيرها من الوسائل النقديه . إلا أن السياسة النقديه المصريه لم تفلح حتى الآن فى هذا المسعى . بدليل ارتفاع النسبة المعلنه حتى من قبل البنك المركزى رغم أنها أقل من الحقيقه . وما زال أمامنا جهد كبير مطلوب لتحقيق المعدل الأوربى الذى حدده الاتحاد لأعضائه والبالغ 2 % .
والمعتاد أن بعض الوزراء عندما يريدون استعراض انجازات الحكومه فى المؤتمرات الدوليه أو فى سفرياتهم بالخارج . يذكرون رقم التضخم الذى يعلنه البنك المركزى وليس رقم جهاز الاحصاء . كما أن رقم البنك المركزى يفيد فى حالة إقناع المودعين بالإيداع بالبنوك نظزا لتقارب مستواه مع معدل الفائده على الودائع . فهو أقل من 8 % والعائد على الودائع بالبنوك حوالى 6 % . كذلك اقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار فى مصر .
o وهكذا فان الحكومه تعلن أرقاما مهذبه للتضخم مقصوص ريشها لعدة أسباب . أولها إثبات أنها تقوم بدورها المجتمعى للحفاظ على المستوى المعيشى لعموم المصريين . وثانيها حث الأفراد على إيداع مدخراتهم بالبنوك . وكذلك اجتذاب المستثمرين الذين يهربون من البلدان ذات التضخم المرتفع . وكأنهم سذج ليس لديهم معاييرهم الخاصة لقياس معدل التضخم الحقيقى مثلما تقوم به بائعة الجرجير .
mamdouhec@maktoob.com