خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة قبل السفر لمتابعة موسم الحج كشف المؤتمر عن العديد من الأسرار تم استعراضها فى مقال سابق وفى متابعة تحليل لهذه الأسرار حول تزايد المطالبات بتشكيل الهيئة العليا للحج والعمرة فى مصر أسوة بالعديد من الدول الإسلامية. أثار هذا الموضوع غضب أعضاء اللجنة بصورة مثيرة للدهشة واعتبر أن هذا الموضوع خط أحمر وأنهم رافضون تماما لمشروع الهيئة العليا.. بل إن هناك خطوات جادة لإقامة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء تطالب بقصر تنظيم الحجم على الشركات السياحية فقط. وفى استطلاع لآراء خبراء السياحة حول هذا الموضوع أكدوا أن تشكيل الهيئة العليا يعمل على تخفيض أسعار الحج والعمرة خاصة مع حصول الحاج أو المعتمر على تأشيرته مجانا بدلا من قيام شركات السياحة بالحصول على التأشيرات مجاناً ومنحها للمعتمرين والحجاج بمقابل يصل فى برامج الحج إلى 15 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، مؤكدين أن أسعار رحلات الحج فى مصر 10 مرات ضعف أسعار حجاج شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا. وأعرب الخبراء عن استغرابهم الشديد من الاعتراضات التى وجهتها بعض شركات السياحة التى تعتمد على السياحة الدينية فقط فى عملها إلى إنشاء تلك الهيئة على الرغم من أن كل العاملين فى القطاع السياحى يعلمون جيدا أن الحج فى مصر أسعاره أعلى كثيرا من الدول الأخرى الأعلى فى الدخل عن مصر والأكثر تقدما فى مستوى المعيشة، كما انتقد الخبراء مطالبات القطاع السياحى ضم حج القرعة إلى الحج السياحى، مؤكدين أن هذا يقضى تماما على آمال المصريين متوسطى الدخل ويحول دون رغبة الفقراء فى أداء فريضة الحج. وبعد هذا الاستعراض السريع لرأى كل الأطراف حول إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة فى انتظار القرار الفاصل والنهائى والذى نطمع أن يكون هدفه الأول تحقيق مصلحة الحاج والشركات معا رافعين شعار: أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.