المستشار هشام جنينة قائد تيار الاستقلال التشكيك فى اختيار مكى هدفه عرقلة استكمال تعديل القانون

يرى المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة المرشح عن تيار الاستقلال السابق لرئاسة نادى قضاة مصر أن اختيار المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى للمستشار أحمد مكى نائب رئيس النقض السابق وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا لرئاسة لجنة إعداد مشروع قانون تعديل السلطة القضائية لا يعود إلى الصداقة بينهما وليس لكون مكى عضوا سابقا بمجلس القضاء الأعلى ولكن السبب الرئيسى هو أن المستشار أحمد مكى له تاريخ قضائى طويل وهو قامة قضائية كبيرة يدافع عن استقلال القضاء منذ تاريخ طويل وشارك فى إعداد مشروعات القوانين التى طرحت فى عهد الرئيس السابق مبارك منذ بداية ولايته لهذا الغرض كما كان عضوا أصيلا فى لجنة تعديل القانون الأخيرة التى شكلت بنادى قضاة مصر إبان رئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز للنادى، وبالتالى فهو على علم بكل تفاصيل مطالب رجال القضاء فى هذا الصدد.
ويضيف المستشار جنينة أن المستشار الغريانى عندما كلف مكى برئاسة اللجنة لم يكن دافعه أن تتسلط أو تسيطر هذه اللجنة على آراء القضاة ولكن بغرض جمع واستطلاع آراء القضاة كافة على مستوى الجمهورية وتجميعها بشكل يتم طرحه على الجمعيات العمومية للمحاكم كافة «كل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض» لتدلى هذه الجمعيات برأيها كما تمت مخاطبة كل أندية القضاة للمشاركة بالرأى والمقترحات فى هذا الاتجاه وبالتالى فإن دور اللجنة مقصور على تجميع وتوثيق هذه المقترحات ليتم طرحها بشكل جامع ومختصر حتى يسهل إبداء الرأى فيها ويتم غربلتها فهى تحتاج إلى عملية جهد وتنظيم ومن هذه الناحية فإن الصالح العام للقضاة والقضاء أن يقوم بهذا الجهد وهذا الدور شخص متفرغ وبالتالى فإن مكى جمع بين الصفتين التفرغ والخبرة والإلمام بمطالب القضاة والتعديلات السابقة لأنه كان عضوا بلجنة إعداد مشروع القانون فى عام 2006. وهذه الأسباب هى التى جعلت اختيار المستشار الغريانى للمستشار أحمد مكى موضوعيا بحتا يبتغى به الصالح العام وصالح القضاة والقضاء مسألة التشكيك فى اختيار اللجنة لا معنى لها ولا قيمة لها لأنه تشكيك متعمد يقصد منه عرقلة اللجنة من أداء عملها فى استكمال تعديل قانون السلطة القضائية وتحقيق استقلال غير منقوص للقضاء قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة حتى ترفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء وحتى لا يتم التشكيك فى نتائج الانتخابات وأوضح جنينة أنه سبق للمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر أن أعلن فى وسائل الإعلام منذ أكثر من 6 أشهر عن تشكيل لجنة برئاسة المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض السابق ورئيس مجلس القضاء الأعلى لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية وكان الزند عضوا فيها وكان المستشار عادل عبدالحميد قد خرج إلى التقاعد فى 30 يونيو قبل الماضى وأعرب جنينة عن اندهاشه لما وصفه بعرقلة أداء اللجنة لمهامها فى خدمة القضاء والقضاة مشيرا إلى أن هذه المعركة مفتعلة وهدفها تعطيل إصدار هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وتساءل لمصلحة من إعاقة إصدار هذا القانون فى مرحلة مهمة وتحتاج فيه مصر إصدار قانون السلطة القضائية لضمان الانتقال الديمقراطى عبر انتخابات سليمة يتولاها القضاة بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على القضاة. كما تساءل جنينة أين كان المعارضون لهذه اللجنة ولهذا التوجه طوال السنوات الماضية؟ فلماذا لم يبادروا لتعديل قانون السلطة القضائية؟ وأضاف: عندما يأتى رئيس السلطة القضائية ويترجم أمانى ومطالب جميع القضاة والشعب المصرى فى أن يكون لمصر قضاءا مستقل فإذا بالبعض منا يفتعل خلافا لا مبرر له ولا مصلحة من ورائه.
ويدعو المستشار جنينة هؤلاء المعترضين إلى وحدة الصف بدلا من الفرقة والانقسام والانضمام لجموع القضاة.
ويضيف جنينة أن هذه اللجنة نالت رضا وتوافق القضاة باستثناء ناديى قضاة مصر والإسكندرية والدليل على ذلك أنه بالرغم من أن الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت بنادى قضاة الإسكندرية يوم الجمعة 12 أغسطس الماضى بناء على دعوة نادى قضاة الإسكندرية وبتنسيق مع نادى قضاة مصر فإنها لم تحظ بالتأييد من جموع القضاة والدليل على ذلك أن إجمالى من حضر لا يتجاوز 250 عضوا أو 300 عضو على الأكثر ومن حضر انتصر لوجهة نظر ورأى المستشار الغريانى بعد أن استمع إليه ورأى صدق توجهه فقد انتصرت الجمعية لرئيس النقض ولجنته ورفضت الاقتراحات التى سبق إعدادها لكى تنسب للجمعية العمومية لنادى قضاة الإسكندرية وتصدر عنها لأن الجمعية أيدت كل الإجراءات التى اتخذها الغريانى.
وفى وجود البرلمان/U/
وعن السبب أو الدافع الذى يسوقه الاتجاه المعارض لعمل اللجنة بأن القانون لابد أن يصدر فى وجود البرلمان «مجلس الشعب» يقول المستشار جنينة: المجلس العسكرى بما له من صلاحيات وسلطات فى ظل حل مجلس الشعب يملك وفقا للإعلان الدستورى إصدار مراسيم بقوانين لها صفة القانون وذلك ليس بجديد عليه فقد أصدر قوانين مجلسى الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وهى قوانين مكملة للدستور وأيضا قانون السلطة القضائية أحد القوانين المكملة للدستور فلماذا سكتوا عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذه القوانين السابقة وتحدثوا عن قانون السلطة القضائية؟ فهذا قول حق يراد به باطل وليس له سند فى القانون. أما إذا كان الغرض هو التشكيك فى أن يصدر هذا القانون من مجلس عسكرى لمجرد صفتهم العسكرية فأنا استنكر هذا لأن الشعب المصرى كله ومن بينهم قضاة مصر الشرفاء يثقون كل الثقة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفى دوره الوطنى لتبنى مطالب الشعب ومشاركته فى ثورة 25 يناير والتى كان من أهم مطالبها تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء. وهذه الحجج مثيرة للدهشة والاستنكار والاستغراب ولا يوجد لها سند فى القانون.
موافقة الأغلبية/U/
ويضيف المستشار جنينة أن غالبية أندية القضاة وجموع القضاة بصفة عامة سواء فى الإسكندرية أو القاهرة مع التوجه الذى قام به رئيس مجلس القضاء الأعلى باستثناء نادى قضاة مصر ونادى قضاة الإسكندرية لايعبران عن جموع القضاة فهناك 26 ناديا من 28 ناديا للقضاة بالأقاليم لم تستجب وباركت هذه الخطوات ووافقت وهناك نواد أرسلت آراءها إلى اللجنة للنظر فيها ووضعها فى قائمة المقترحات والتعديلات.
ويضيف المستشار جنينة أن العبرة فى النهاية بالتعديلات التى ستقوم اللجنة بوضعها بهدف تحقيق الاستقلال التام للقضاء وليس العبرة بتشكيل لجنة من أشخاص معينين والعبرة بالمضمون الذى تضعه اللجنة تحت بصر جموع القضاة يوافق عليه القضاة أنفسهم وليس الموضوع باختزال الأمر فى أشخاص اللجنة أو رئيس اللجنة.
ويؤكد المستشار جنينة أن الخلافات على اختيار شخصية المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة مبعثه خلافات شخصية ما بين رئيس الناديين والمستشار مكى منذ فترة طويلة وهذه الخلافات الشخصية يجب ألا تعوق الهدف الأسمى للقضاة بصدور قانون استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن هذه الخلافات الشخصية أمام النائب العام الذى لديه ملف كامل عنها ولا يصح أن تكون هذه الخلافات الشخصية لشق صف القضاة وجر القضاة لتصفية خلافات شخصية بين طرفين وتساءل لماذا لم يعترض أحدهم على اللجنة التى شكلها المستشار الزند رئيس نادى قضاة مصر برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وهو على المعاش مؤكدا أنه لم يعترض أحد من تيار الاستقلال على هذا التشكيل رغم استبعاده لكل رموز التيار لأنه كان الهدف خروج القانون إلى النور ولم يكن هناك خلاف شخصى بيننا وبين المستشار أحمد الزند أو المستشار عادل عبد الحميد ولم نعترض على اللجنة أو تشكيلها إلا أننا فوجئنا بأن هذه اللجنة لم تمارس عملها ولم يصدر أى تعديل لقانون السلطة حتى ينسب لها أى جهد ونشكرها على جهدها وبالتالى يجب ألا يلوم أحد من المعترضين المستشار الغريانى على تشكيله للجنة لأداء الواجب الذى قصروا فيه وقصرت فيه لجنتهم.