صدق أو لا تصدق 2500 مليم معاش الوزراء السابقين فى حكومة شرف

الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر سوف يدخل التاريخ من أبوابه الكبيرة الموجودة الآن فى ميدان التحرير فالرجل سجل رقما قياسيا فى إحالة 13 وزيرا من حكومته التى تسيرّ أعمال البلاد والعباد إلى المعاش المبكر فى أقل فترة زمنية لا تتجاوز 120 يوما.
ولكل وزير من قائمة الوزراء المستبعدين من تعديلات رئيس الحكومة حكاية غير أنهم حصلوا على لقب وزير سابق إلى جانب معاش معالى الوزير.
والقائمة طويلة وبها طرائف غريبة ولنبدأ بمقصلة التغيير الأخيرة التى أطاحت بنحو 13 وزيرا، خذ عندك وزير الدولة للآثار الدكتور عبد الفتاح البنا الذى خلف الدكتور زاهى حواس فالرجل ذهب إلى المجلس العسكرى يؤدى اليمين الدستورية ثم عاد ليقدم استقالته فى أقل من 24 ساعة بعد موجة الاحتجاجات العالية ضده من العاملين بقطاع الآثار ولم يعاند أو يسبح ضد الموجة العالية وقرر تقديم استقالته حاملا لقب وزير سابق فى حكومة عصام شرف الثانية وينتظر حصوله على معاش وزير لم يحدد حتى الآن.
أيضا حصل د. زاهى حواس على لقب وزير سابق للآثار ومعاش وزير أيضا وينضم إليه د. أشرف حاتم وزير الصحة ود. سمير رضوان وزير المالية ود. حسين العطفى وزير الرى والموارد المائية والمهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل ود. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ود.عبد الله الحسينى وزير الأوقاف واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية ود. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة إلى جانب د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء.
والسؤال المطروح بقوة هل سيحصل هؤلاء الوزراء السابقون على معاش وزير خاصة وأن أغلبهم لم يمكث سوى أيام قليلة؟
الإجابة لدى الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية للمعاشات والتأمينات والذى يقول إن القانون رقم 79 لسنة 1975 حدد المعاشات لموظفى الدولة ومنهم الوزراء وغيرهم، لافتا إلى أن أى وزير تولى المنصب ولو ليوم واحد سيحصل على المعاش ويتم ذلك من خلال لجنة خاصة بمجلس الوزراء مع صندوق العاملين بالقطاع الحكومى.
ويتابع معيط قائلاً: إن معاش هؤلاء الوزراء الذين تولوا الحقائب الوزارية لأيام معدودة قد يصل إلى 150 جنيها وسيكون معاش نائب الوزير 120 جنيهًا شهريا حسب قانون التأمينات الذى حدد تسوية معاشات الوزير الذى مضى على تاريخ خدمته فترة وجيزة.
وإذا كان الوزير السابق مؤمنا عليه وقضى فى الخدمة 20 عامًا ثم مضى فترة وجيزة كوزير أو نائب وزير بحد أدنى 150 جنيهًا أما من لا تتوافر فيه المدة السابقة يستحق ثلثى المعاش المذكور بواقع 100 جنيه.
ويشير معيط إلى أن القانون حدد إمكانية إضافة ذلك المعاش إلى أى معاش آخر مع الجمع بينهما بما لا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المقرر ب 100% من أجر واشتراك المؤمن عليه الأخير.
الطريف أنه فى حالة عدم استيفاء الشروط المحددة فسيحصل الوزير على 25 جنيهًا شهريا أو الحصول على تعويض من دفعة واحدة على أن يصرف فور انتهاء خدمته.
ويقول على نصار رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إنه لم يتم تحديد معاش لأى من وزراء حكومة شرف السابقين إلى الآن حيث تتم دراسة حالة كل وزير على حدة، لافتا إلى أن الصندوق سوف يسدد للوزراء الذين كانوا يشغلون مواقع حكومية قبل الوزارة مستحقاتهم وفقا لفترة خدمتهم فى الوظيفة وما كان يستقطع منهم من تأمينات أما المعاش فتتحمله وزارة المالية.
وعلى حد وصف الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية فإن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء هو مهندس فك وتركيب الوزارات، حيث أجرى (6) تعديلات فى (5) شهور وأعاد قطاع الأعمال لرجل سياسة وألغى وزارة الآثار وأعادها ثم ألغاها.
ويتابع قائلا: إن شرف سجل رقماً قياسياً غير مسبوق فى فك وتركيب وتجميع الوزارات ولم تسجل أية وزارة منذ عهد النظارة الخديوية قبل 140عاما تعديلات وزارية فريدة من نوعها مثلما يحدث فى عهد «شرف» ورغم أن مصر مرت بظروف وثورات غيرت وجه البلاد وأبرزها ثورة 1919 و1952 فلم يحدث هذا الفك والتركيب ولم يحدث هذا الكم من التعديلات.
ويقول جودة: قام شرف منذ توليه المسئولية فى 6 مارس الماضى بتشكيل حكومة ضمت 25 وزيراً ونائبا واحدا لرئيس الوزراء وسار على نهج الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق وأعلن التشكيل ولكنه حذف وزارة الآثار وبعد أسبوعين قام شرف بتعديل وزارى محدود حيث أعاد وزارة الآثار وأعاد وزيرها السابق د. زاهى حواس وبعد حوالى شهر قام شرف بتعديل وزارى ثان بعد انتقال السفير نبيل العربى لرئاسة أمانة جامعة الدول العربية، حيث عيّن مكانه السفير محمد العرابى وقبل 10 أيام من التعديل الوزارى الأخير فوجئ الجميع بقرار شرف بعودة وزارة الإعلام من جديد وتعيين وزير لها بعد إلغاء الوزارة بناء على توصيات عديدة من خبراء الإعلام.
ثم حدث التعديل الرابع لوزارة شرف فى 17 يوليو وكان أكبر تعديل فى حكومته الانتقالية، حيث عيّن نائبين و13 وزيراً جديداً ولم يمكث هذا التعديل سوى بضع ساعات حتى تعرض لمعارضة شديدة نتجت عنها فشله.
ويتابع مدير مركز الدراسات الاقتصادية قائلا: إن شرف قام بتعديل جديد حيث حذف وزارة الآثار للمرة الثانية وعيّن وزيرين جديدين لحقيبتى الاتصالات والتجارة والصناعة وتم التشكيل الجديد الذى أدى اليمين الدستورية فى نفس اليوم 26 وزيراً ونائبين.
ولم تمض سوى ساعتين فقط على أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية حتى فوجئ الجميع بتعديل سادس على الوزارة، حيث أعاد وزارة قطاع الأعمال وأسندها إلى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية د.على السلمى وحدث رد فعل سلبى ضد هذا الاختيار، لأن حقيبة قطاع الأعمال تعد وزارة اقتصادية فى المقام الأول، والأولى أن تنضم إلى باقة المجموعة الوزارية الاقتصادية التى يرأسها رجل اقتصادى بارز هو الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ولكن جاء شرف بقرار بما لا يشتهى الخبراء.
ويعد أيضاً مخالفة قانونية لأن د.السلمى أدى اليمين الدستورية بدون حقيبة وزارية، ثم أضاف بعد ساعتين الحقيبة ضمن مهام السلمى ومخالفة أخرى فى رأى الخبراء وقع فيها شرف، حيث أسند إلى الرجل الإشراف على قطاع الآثار وهو ليس متخصصا فيه وهو ما يشير إلى حالة التخبط التى أحاطت بالتعديل الوزارى الأخير.