وزراء حكومة شرف الثانية: ثوار من التحرير وجامعيون وتكنوقراط.. وأعضاء فى «الوطنى»

بعد أيام من الشد والجذب، استقر أخيرا الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على التشكيل الوزارى الجديد. «المصرى اليوم» تقدم لمحات عن الوجوه الجديدة للوزراء، ومنهم ما يمكن أن نطلق عليهم «ثائرون من التحرير»، مثل الدكتور حازم عبدالعظيم وزير الاتصالات، والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة، بسبب مواقفهما أيام الثورة وبعدها. كما أن عدداً منهم يمكن أن نطلق عليه وزراء فنيين «تكنوقراط». وعلى الرغم من خروج عدد كبير من الوزراء الذين انتموا إلى لجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل، فإن هناك آخرين بقوا فى مناصبهم، ومنهم أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم، ومحمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، ولم يقف الأمر عند بقاء عدد من الوزراء المنتمين للحزب الوطنى فى التشكيل الوزارى الجديد، فشهد التشكيل دخول الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى الجديد، وكان عضوا بلجنة «سياسات الوطنى»
محمد كامل.. مهندس «دبلوماسية التنمية»
«قومى عروبى».. هكذا وصف المراقبون وزير الخارجية الجديد، محمد كامل عمرو، رابع المكلفين بحقيبة الدبلوماسية المصرية بعد ثورة 25 يناير.
«عمرو» ليس اسماً معروفاً للرأى العام المصرى، لكن زملاءه فى «الخارجية» يؤكدون أنه «من الدبلوماسيين الممتازين»، متوقعين أن تشهد السياسة الخارجية المصرية «طفرة كبيرة» فى الفترة المقبلة، على يديه.
تقول السيرة الذاتية للوزير الجديد، إنه التحق بوزارة الخارجية عام 1968 وعمل فى سفارات مصر فى «أديس أبابا، وبكين، وكانبرا بأستراليا»، كما شغل منصب وزير مفوض فى سفارة مصر فى واشنطن، ومستشار فى بعثة مصر بالأمم المتحدة بنيويورك، كما تولى منصب مساعد وزير الخارجية المصرى لشؤون المنظمات الأفريقية.
عمل «عمرو» سفيراً لمرة واحدة فقط، حيث تولى رئاسة بعثة مصر فى المملكة العربية السعودية فى الفترة من 1995 حتى 1997، ليشغل بعدها منصب ممثل مصر والشرق الأوسط فى مجلس إدارة البنك الدولى على مدى 12 عاماً، حتى يناير 2009.
ويطرح البعض تساؤلات حول تأثير عمل وزير الخارجية الجديد فى البنك الدولى طوال هذه الفترة، على توجهات السياسة الخارجية المصرية، وهل ستشهد الفترة المقبلة تركيزاً كبيراً على «الدبلوماسية الاقتصادية وزيادة التعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية»؟!
يقول السفير محمد رفاعة الطهطاوى، سفير مصر السابق فى ليبيا، إن محمد كامل عمرو يتميز بالحكمة والرزانة والرصانة، ورغم أنه عمل فترة طويلة خارج مصر، فإنه يتمسك بعادات وطبائع المصريين، وفى الوقت ذاته عاش فى قمة المجتمع الدولى.
ويؤكد «الطهطاوى» أنه سعد جداً بتولى «عمرو» حقيبة الخارجية المصرية، «حيث يحتاج هذا المنصب شخصاً ناضجاً نفسيا وعقليا، وهى صفات يحملها الوزير الجديد»، ويضيف: «عمرو كان يرعى مصالح مصر بقدر ما يستطيع، ويدافع أثناء عمله فى البنك الدولى».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان عمل «عمرو» فى البنك الدولى سيؤثر على توجهات السياسة الخارجية المصرية فى عهده، أبدى «الطهطاوى» قناعة بأن محمد كامل عمرو ستكون عنده قدرة كبيرة فى مجال دبلوماسية التنمية وربط تحركات السياسة الخارجية لمصر بأهداف التنمية الاقتصادية.
لطفى كمال.. عندما يصبح «اللواء» وزيراً
تباينت ردود الفعل داخل وزارة الطيران المدنى بين مؤيد ومعارض للتشكيل الوزارى الجديد الذى أعلنه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والذى جاء باللواء لطفى كمال، رئيس أركان حرب القوات الجوية، وزيرا للطيران المدنى.
اللواء لطفى مصطفى كامل هو خريج الكلية الجوية، وتدرج فى العديد من المناصب، منها قائد المنطقة الجوية الغربية والمنطقة الجوية الشرقية، ثم تولى منصب رئيس شعبة التدريب بالقوات الجوية، وبعد ذلك أصبح رئيساً لشعبة العمليات، ثم رئيس أركان القوات الجوية، ويعتبر اللواء لطفى مصطفى كامل الرجل الثانى فى هذا السلاح.
نعود إلى المؤيدين للوزير الجديد، فهم يرون أن استبعاد المهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران السابق، من التشكيل يرضى طموحاتهم رغم أنه جاء بقيادة من خارج القطاع، أما المعارضون، وعلى رأسهم المراقب جوى مجدى عبد الهادى، الرئيس السابق لرابطة المراقبين الجويين، والذى أكد أنه إذا كان مشروع التوريث الرئاسى قد انتهى فى مصر بقيام الثورة، فلماذا يمضى المجلس العسكرى فى هذه السياسة ليبقى على وزارة الطيران المدنى كإرث للقوات الجوية، رغم أنها وزارة طيران مدنى وليس حربياً، ولا يمكن معاملتها معاملة وزارة الإنتاج الحربى.
وقال عبد الهادى: «نتمنى أن تخيب ظنونا وينجح الوزير الجديد فى إصلاح ما أفسده السابقون، خاصة فى العلاقات العملية بين قطاعات العاملين بالوزارة»، مشيرا إلى أن عدداً من العاملين فى قطاع المراقبة الجوية والشركات والطيارين سيعقدون اجتماعا مساء اليوم لمناقشة التقدم بطلب لمقابلة الوزير الجديد أو الانتظار لمعرفة سياسته التى سيدير بها الوزارة والإصلاحات التى سيقوم بها.
من جانبه، قال مالك بيومى، نقيب الطيارين الجويين، إنه لا يستطيع إصدار أحكام مسبقة على الوزير الجديد أو محاولة تقييم أدائه، خاصة أنه لم يباشر مهام عمله، مطالباً بالانتظار لحين تقييمه بشكل عملى ودراسة شخصيته وأسلوب تفكيره ورؤيته لتطوير العمل داخل الوزارة، مشيرا إلى أن صفته العسكرية هى الشىء الواضح، وهو ما يؤكد استمرار العسكريين فى تولى مقاليد الأمور فى وزارة الطيران المدنى.
محمد عطية.. من منصة القضاء إلى جحيم «المحليات»
«مبارك انزعج من حكم وقف تصدير الغاز، وأعضاء الحزب الوطنى بينهم شرفاء».. كانت هاتان العبارتان هما آخر التصريحات الجماهيرية التى أعلن عنها المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، وزير التنمية المحلية الجديد، حينما كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، خلال إحدى الندوات القضائية بالإسكندرية.
المستشار عطية الذى تولى حقيبة التنمية المحلية خلفا للواء محسن النعمانى هو أحد شيوخ قضاة مجلس الدولة، تلك الهيئة القضائية التى طالما وصفها فى جميع أحاديثه بحصن المشروعية، والتى أصدر فيها العديد من الأحكام التى سجلها التاريخ القضائى لمجلس الدولة، وأيضا ل«عطية» ذاته، فهو صاحب الأحكام التى أوقفت قرارات تصدير الغاز لإسرائيل، وإلغاء تواجد أفراد الشرطة داخل الحرم الجامعى، وألزم الحكومة بتمرير قوافل المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.
وعقب تكليفه بتولى مهام وزارة التنمية المحلية، قال الدكتور عطية فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن حركة المحافظين هى شغله الشاغل حالياً، مشيرا إلى أنه سيعرض جميع ملفات المرشحين الجدد فى حركة المحافظين على الأجهزة الرقابية لإجراء التحريات اللازمة عليهم قبل اختيارهم.
وحول ترشح بعض المنتمين للحزب الوطنى الذين يتمتعون بالنزاهة والاستقامة فى حركة المحافظين الجدد، قال عطية: «إن هذا التوجه غير مطروح على الإطلاق، ولم تطرح بعد أى أسماء»، مؤكداً أنه «من بين أعضاء الوطنى يوجد الشرفاء»، وقال: «ليس جميعهم فاسدين»، لافتاً إلى تصعيد جميع الشرفاء من صغار موظفى الإدارة المحلية إلى مناصب عليا فى الحكم المحلى.
الوزير الجديد من مواليد 5 نوفمبر عام 1940 بمحافظة الإسكندرية، وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1961 .
عمرو حلمى.. الطريق للوزارة يبدأمن «التحرير»
«قبلت هذا الترشيح لانه تكليف عام لمساعدة مصر على النهوض فى مرحلة ما بعد الثورة»، بهذا صرح الدكتور عمرو حلمى المكلف بوزارة الصحة عقب لقائه بالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مساء أمس الأول، وقبل التوجه إلى ميدان التحرير فى الساعات الاولى من صباح أمس للقاء المعتصمين.
والوزير الجديد من مواليد الأول من أكتوبر عام 1949، وحصل على درجة الدكتوراه فى الجراحة العامة من كلية الطب جامعة الزقازيق عام 1981. وتدرج حلمى فى عديد من المناصب، كان أبرزها عميد معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية فى الفترة من فبراير 1999 وحتى فبراير 2002.
وبدأ حلمى مهمامه الوزارية بالتوجه إلى ميدان التحرير فى الساعات الأولى من صباح أمس والتقى بالمعتصمين، وأكد أن وظيفة الوزير تعنى «خادما للشعب»، وأن الكلمة «كلمة الشعب».
وقال الوزير الجديد للمعتصمين بميدان التحرير إن العلاج حق لكل مواطن، مبديا أمله فى ألا يدفع المواطن المصرى أى تكلفة للعلاج داخل المستشفيات، وأن الدولة لابد أن تتكفل بعلاج جميع المواطنين على نفقتها.
وتعهد حلمى بالقضاء على الفساد بالوزارة وبدء حملة تطهير، متوجها بالشكر لأطباء المستشفى الميدانى مؤكدا أنهم يستحقون التعيين كمديرين للوحدات الصحية، مشيرا إلى أن أول الملفات التى سيدرسها هو مشروع «طبيب الأسرة» الذى يحتاج نحو 58 ألف طبيب ممارس عام بعد إعادة تأهيلهم وتدريبهم.
وأكد الوزير أن مرضى فيروس «سى» لهم الحق الكامل فى العلاج على نفقة الدولة لأن العدوى بهذا المرض سببها الأول الإجراءات الطبية غير السليمة فى مصر، مطالبا الثوار بمنحه شهرا قبل ظهور بصمته الحقيقية على الوزارة.
القوصى».. هل يطفئ نار الأئمة وأزمة «النور»؟
لم يمثل اختياره فى منصب وزير الأوقاف مفاجأة بالنسبة للكثيرين، فالدكتور محمد عبدالفضيل القوصى أحد علماء الأزهر المشهود لهم بالكفاءة والجهد طوال تاريخه بجامعة الأزهر منذ أن كان عميداً لكلية أصول الدين، حتى توليه منصب نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب فى عهد الدكتور أحمد الطيب، عندما كان رئيس الجامعة، ثم تعيينه نائباً لرئيس رابطة خريجى الأزهر.
تصدى «القوصى» طوال تاريخه الدعوى والعلمى لعدد من الملفات الشائكة، ومنها محاولات اختراق الأزهر من بعض الجماعات وسيطرة بعض الجماعات الأخرى على عدد كبير من المساجد، وهو ما دفعه إلى كتابة سلسلة مقالات تحت عنوان «الأزهر فى مواجهة محاولات الاختراق»، طالب خلالها بضرورة حماية الأزهر الذى وصفه «القلعة الحصينة» من تلك الاختراقات، كما تطرق إلى محاولات بعض التيارات تلوين الأزهر بلون سياسى معين‏،‏ واستخدامه لمصالحها السياسية.
وقال وقتها إن الأزهر الشريف فى حاجة ملحة لأن يلتف حوله جموع المصريين، باعتباره مصدر ثقة المسلمين‏، فالأزهر هو قاطرة المواجهة الذى يعبر عن واجهة الإسلام، كما تطرق إلى مشاكل المسلمين فى أوروبا وقال إن المشكلة الوحيدة التى تواجه الجاليات هى الخلافات المذهبية،
يأتى ترشيح الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، الذى يبلغ من العمر 65 عاماً، تتويجاً لحياته المليئة بالعمل الدعوى والأكاديمى لخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضايا الإسلام بأسلوب علمى وفق منهج الأزهر الوسطى والمعتدل.
وكان «القوصى» ممثلا لشيخ الأزهر فى العديد من المؤتمرات، وكان آخرها ترؤسه وفد الرابطة العالمية لخريجى الأزهر إلى بريطانيا، حيث تم افتتاح فرع جديد للرابطة.
ويتميز الدكتور القوصى بتمسكه الشديد بالمنهج الأزهرى الوسطى، الذى قضى به كل حياته التعليمية، كما يؤمن بضرورة التعايش بين البشر بصرف النظر عن اختلاف دياناتهم، ويواجه «القوصى» العديد من الملفات الشائكة داخل الوزارة، ومنها أزمة مسجد النور وملحقاته، وهى الأزمة الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين الوزارة وجمعية الهداية الإسلامية التى يرأسها الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، وكذلك مشكلة الأئمة المستبعدين أمنيا بقرار من جهاز أمن الدولة المنحل، والذين يطالبون بحقهم فى التعيين، ومشكلة العاملين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
«يوسف»: التغيير الوزارى يسعى لإقصاء رموز الفساد
و«قنديل»: الأولوية للتعاون مع دول حوض النيل
مثلما ترتبط وزارتا الزراعة والرى ببعضهما البعض، وتشتركان فى بعض المهام، فإن الوزيرين الجديدين اشتركا أيضا بإطلاقهما «لحية بيضاء».. فالأول هو الدكتور صلاح يوسف، الذى كان يشغل منصب رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والثانى الدكتور هشام قنديل الذى كان يشغل رئيس قطاع مياه النيل.
ويحظى وزيرا الزراعة والرى بالقبول داخل قطاعات الوزارتين باعتبار أنهما من أبناء الوزارتين، وليسا من الأساتذة الأكاديميين بالجامعات، بينما يواجه الوزيران تحديات كبيرة فى مواجهة أزمات نقص مياه الرى والأسمدة وديون المزارعين ومخالفات زراعات الأرز وملف التعاون مع دول حوض النيل.
كان وزير الزراعة السابق يعتزم إقالة 25 مستشاراً بالوزارة تصل رواتبهم الشهرية لما يقرب من 500 ألف جنيه شهريا، بينما طالبت مصادر رسمية الوزير الجديد بإقالة رموز الفساد بوزارة الزراعة التى استمرت فى احتلال مناصبها القيادية خلال فترات ولاية الوزراء السابقين و«الى والليثى وأباظة وأبوحديد».
وتدور تكهنات داخل أروقة الوزارة فيما إذا كان الوزير الجديد «صاحب اللحية البيضاء» سيوقع على قرارات الإقالة أم سيحيل الموضوع إلى لجنة استشارية جديدة للتأكد من جدوى قرارات الإقالة الجاهزة للتوقيع أو الإبقاء على المستشارين.
يوسف أكد أن أولوية العمل خلال المرحلة المقبلة ستكون لدعم البحوث الزراعية بما ينعكس على «خدمة الفلاح» وتحقيقه أعلى عائد من زراعته، وقال: «يجب أن نعمل بروح الثورة الحقيقية وأن نخدم الفلاح باعتباره هدفا استراتيجيا لمصر خلال السنوات المقبلة، خاصة أن القطاع الزراعى يحتل الأولوية فى التنمية المصرية».
وأضاف وزير الزراعة: «نستهدف تطبيق استراتيجية الزراعة المصرية حتى عام 2030 بما يحقق ما بدأه السابقون ولن نبدأ من جديد»، منوها بأهمية دور التعاونيات الزراعية خلال المرحلة المقبلة، متعهدا بإجراء انتخابات التعاونيات فى موعدها أوائل سبتمبر المقبل.
ويعد وزير الزراعة الجديد من أصحاب التوجهات التى تؤيد دعم المزارعين ومن مؤيدى استمرار دعم الأسمدة وتطوير بنك التنمية الزراعى، وإعادة هيكلة البنك، لإحياء دوره فى تقديم «سلف» وقروض ميسرة بفوائد بسيطة، بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور مركز البحوث الزراعية والتركيز على أن يشغل المناصب القيادية بالمركز أصحاب الخبرات البحثية من أبنائه بدلا من الاستعانة بأساتذة من كليات الزراعة بالجامعات المصرية.
صلاح يوسف من أساتذة أمراض النبات فى المركز قبل أن يشغل منصبه كرئيس لقطاع الخدمات الزراعية عام 2009، والذى يعد أحد أهم قطاعات وزارة الزراعة حيث يشرف على 4000 جمعية زراعية، بالإضافة إلى إشراف القطاع على مديريات الزراعة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بوزير الرى الجديد، هشام قنديل، فيصفه البعض بأنه من «أهل الثقة»، فكان يحظى بدعم كبير من الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى الأسبق الذى سبق له ترشيحه للعمل فى البنك الأفريقى بمقره فى تونس عندما كان يشغل منصب مدير المكتب الفنى للوزير الأسبق، ثم ما لبث أن استعان به الدكتور حسين العطفى،، وزير الرى السابق للعمل كرئيس لقطاع مياه النيل، بدلاً من الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل السابق.
شغل «قنديل» العديد من المناصب، كان آخرها كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الأفريقى للتنمية، وشارك فى أعمال مبادرة حوض النيل منذ إطلاقها عام 1999 من القاهرة، وعمل مراقباً للهيئة المصرية- السودانية المشتركة لمياه النيل. ويتمتع قنديل بخبرة واسعة فى تخطيط وتنمية مشروعات الموارد المائية والتعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية وأفريقيا، خاصة دول حوض النيل.
«زين العابدين».. اختلف مع شرف «الوزير» فعاد قرار من شرف «الرئيس»
رحل من عمادة معهد النقل بقرار من «شرف»، وعاد وزيرا للنقل بقرار من «شرف» أيضاً.. فالدكتور على زين العابدين، وزير النقل الجديد، أستاذ هندسة تخطيط النقل والمرور بهندسة عين شمس، الذى قدم استقالته من عمادة معهد النقل القومى، بسبب خلاف مع الدكتور عصام شرف، عندما كان وزيرا للنقل عام 2005 - عاد بعد 6 سنوات وزيرا للنقل، باختيار من شرف رئيس الوزراء.
ويواجه وزير النقل الجديد عددا من التحديات الصعبة فى ملف النقل، يأتى فى مقدمتها توقف معظم مشروعات النقل، ومنها مشروع القناة الملاحية الجانبية لقناة السويس، لأسباب غير معروفة حتى الآن، وتوقف مشروع طرح كراسات الشروط للموانئ النهرية، التى سبق أن أعدها المهندس محمد منصور، وزير النقل الأسبق، وجهزها للطرح خليفته علاء فهمى.
يأتى فى مقدمة المشروعات التى توقفت مشروعات محطة الصب السائل فى ميناء شرق بورسعيد، وتوقف أعمال المرحلة الأخيرة من رصيف الحاويات فى الميناء، وأيضاً توقف 70% من مشروعات الطرق السريعة، كما فشل الوزير السابق فى إنهاء أعمال تطوير محطتى مصر وسيدى جابر بالسكة الحديد واللتين كان من المقرر الانتهاء منهما فى شهر نوفمبر الماضى.
وتولى على زين العابدين إدارة مشروع القاهرة فيستيفال لشركة الفطيم مؤخرا، وله العديد من الدراسات والأبحاث العلمية فى مجالات الطرق والأشغال، بخلاف توليه العديد من المشروعات العامة والخاصة، كما أنه شارك فى تصميمات مشروعات الطرق السريعة بمصر.
البنا».. حلم «الآثار» الذى تحطم على صخرة الاحتجاجات
لم يكد الدكتور عبدالفتاح البنا، المرشح لوزارة شؤون الآثار يهنأ بخبر الترشيح الذى تلقاه، مساء أمس الأول، حتى تفاجأ بمظاهرة للأثريين بالوزارة ترفض ترشيحه صباح أمس أمام مجلس الوزراء. وتسببت هذه المظاهرة فى اتخاذ الدكتور عصام شرف قرارا باستبعاده من قائمة الترشيحات قبل ساعتين من حلف اليمين.
وعقب الإعلان عن القرار عمت الفرحة صفوف المتظاهرين الذين أكدوا أن رفضهم للبنا لا علاقة له بفريق الدكتور زاهى حواس، الوزير السابق، وأن اعتراضاتهم تركزت على شخص الدكتور البنا، وليس ردا على خروج حواس من الوزارة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المقصود أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، سحب ترشيح الدكتور عبد الفتاح البنا من تولى مسؤولية وزارة الدولة لشؤون الآثار عقب المظاهرة التى نظمها ممثلو الأثريين أمام مجلس الوزراء صباح أمس.
قال عبد المقصود إن وفد الأثريين الذى ضمه وعطية رضوان رئيس قطاع المتاحف، ومختار الكسبانى أستاذ الأثار بجامعة القاهرة، التقى أعضاء مكتب الدكتور عصام شرف، ونقلوا وجهة نظر الأثريين فى ترشيح البنا، وأنه وافق على طلبهم.
بالمقابل، أكد الدكتور عبدالفتاح البنا المرشح السابق لوزارة شؤون الآثار فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه أبلغ عند نحو الساعة الواحدة ظهرا بأنه سوف يؤدى اليمن فى الثالثة عصرا، وإن أحدا لم يبلغه بخبر إلغاء الترشيح.
معتز خورشيد.. فشل فى رئاسة «القاهرة» وفاز بالوزارة
«بحوث عمليات ودراسات مستقبيلة ودعم القرار» هو تخصص الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى الجديد، خلفاً للدكتور عمرو عزت سلامة الذى طلب إعفاءه من المنصب، ويعد «خورشيد» العميد رقم 3 فى تاريخ كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، ومن وزراء التكنوقراط، ترك «خورشيد» منصب نائب رئيس جامعة القاهرة عام 2004 بعد تعيين الدكتور على عبدالرحمن رئيساً للجامعة.
وسيطرت على «خورشيد» خلال هذه الفترة حالة من الضيق والاستياء من رئاسة الجمهورية بعد تعيين «عبدالرحمن» رئيساً للجامعة وهوعميد لكلية الهندسة، لأن «خورشيد» كان يرى نفسه الاحق بمنصب رئيس جامعة القاهرة باعتباره نائباً للدراسات العليا فى ذات الوقت، ورغم استمراره فى العمل كنائب لرئيس الجامعة ألا أنه كان قليل التعامل المباشر مع «عبد الرحمن».
يعد الدكتور معتز خورشيد من الأساتذة المنشغلين بالبحث العلمى حيث وضع الخطة الخمسية للبحث العلمى والدراسات العليا بجامعة القاهرة عندما تولى منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث عام 2002، وشجع أعضاء هيئات التدريس على اهمية البحث العلمى والنشر الدولى، وهوما ساهم فى احتلال الجامعة مكانة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، واستمرت خطة «خورشيد» فى البحث العلمى حتى عام 2010 والتى استمر فى تنفيذها وتطويرها الدكتور حسام كامل، الذى تولى منصب نائب رئيس الجامعة خلفاً للدكتور معتز خورشيد، قبل أن يتولى «كامل» رئاسة جامعة القاهرة، ومن بعده الدكتور حسين خالد نائب رئيس الجامعة الحالى.