توقعت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة انتهاء الأزمة اليمنية مع بداية الشهر المقبل بعد استدعاء الرئيس اليمنى لمستشاره الدكتور عبد الكريم الإريانى إلى الرياض «مقر تلقيه العلاج» للتشاور حول تفعيل المبادرة الخليجية وإمكانية تسليم آمن للسلطة لمنع أية انفجارات متوقعة تتمثل فى حرب أهلية باليمن إذا استمرت الأوضاع على ما هى عليه.. مع استمرار شدة المعارك فى اليمن وإصرار الثوار على تنحى الرئيس على عبد الله صالح ذهبت أحزاب المعارضة اليمنية الرئيسية لطلب حوار وطنى برعاية الاممالمتحدة لاستكمال نقل السلطة من النظام القائم وفقه الآليات المحددة التى وردت فى وثيقة المبادرة الخليجية التى وافقت عليها كل الأطراف والقوى السياسية. وتتمسك أحزاب اللقاء المشترك بتنفيذ المبادرة الخليجية التى تحظى بدعم إقليمى ودولى واسع.. وقد تزامن هذا الطرح مع دعوة الرئيس اليمنى على عبد الله صالح مستشاره السياسى الدكتور عبد الكريم الإريانى للتشاور حول إمكانية التوقيع على المبادرة الخليجية والنقل الآمن للسلطة وتتوقع المصادر أن تقوم هذه المبادرة بوضع نهاية للأزمة اليمنية ومنع نشوب أية انفجارات تتمثل فى حرب أهلية بعدما خسر الاقتصاد اليمنى من جراء المواجهات اليومية بين الشعب والسلطة الحالية حوالى 12 مليار دولار إضافة لارتفاع الأسعار واختفاء الاحتياجات اليومية للمواطنين فيما أوضح بعض المراقبين أن منع اندلاع حرب أهلية فى اليمن أصبح مرهونا بقدرة القوى الإقليمية والدولية الفاعلة على ممارسة ضغوط مؤثرة على الأطراف الرئيسية فى مشهد الأزمة السياسية لإجبارها على العودة إلى الخيار السياسى لتسوية الأوضاع.. فيما حذر خبراء من خطورة الأوضاع القائمة فى اليمن بعد تشكيل تحالفات قبلية مسلحة من قبل القوى القبلية الموالية للثورة وتصعيد العمليات العسكرية فى ظل تعقيد أوضاع العاصمة صنعاء وفى حال تمادت قوات الحرس الجمهورى، وهناك من يتحدث عن مخاطر قد تطال حزب المنشآت الحيوية فى اليمن فى مقدمتها مطار صنعاء وهو ما دفع الأممالمتحدة لإيفاد مبعوثها جمال بن عمر مؤخرا للحوار مع أطراف الأزمة السياسية فى اليمن. مستندا إلى المبادرة الخليجية فيما طالبت القوى السياسية بالنقل الفورى للسلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وفق الآليات التى حددتها المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة.