تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بمختلف أجهزة الدولة استعدادا ليوم الاربعاء حيث تشهد القاهرة،بل مصر كلها وقائع أول محاكمة فى التاريخ لرئيس جمهورية سابق وبعض أركان حكمه.. وقد تحولت منطقة أرض المعارض وكل الشوارع المحيطة بها لمنطقة عمليات لضمان سير اجراءات المحاكمة فى أجواء أمنة، خاصة مع مشاعر الغضب المتأججة فى نفوس ملايين المصريين من الجرائم التى ارتكبها النظام السابق فى حق الشعب المصرى على مدى ثلاثين عاما.. ففى صباح الاربعاء القادم يمثل الرئيس المخلوع مبارك والعادلى وقتلة الثوار أمام المحاكم وسوف يقوم التليفزيون المصرى بنقل وقائع الجلسة على الهواء. وكانت النيابة العامة قد حققت مع مبارك فى يوم الثلاثاء 12 إبريل الماضى فى تمام الساعة التاسعة صباحا بفندق هلنان شرم الشيخ وشكلت لجنة التحقيق من المستشار مصطفى سليمان المحامى العام وعمرو عبد الحافظ سكرتير التحقيق بناء على انتداب السيد المستشار النائب العام بالتحقيق فى الواقعة الخاصة بقتل المتظاهرين. وأثناء التحقيق دخل مبارك فى حالة إعياء شديدة ونقل إلى المستشفى بشرم الشيخ وفتح محضر التحقيق حوالى الساعة السادسة والنصف. واستمر التحقيق حوالى سبع ساعات وأقفل المحضر بعد اتهام مبارك بعدة اتهامات أهمها قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام وحسب المواد رقم 1/40، 41، 104، 113، 115، 116مكرر من قانون العقوبات ونظرا لخشية هروب المتهم تم حبس مبارك 15 يوما جددها قاضى المعارضات إلى 15 يوما أخرى ثم جددت 45 يوما على ذمة التحقيقات. ثم أحيلت القضية إلى المحاكمة بعد أن وجهت النيابة العامة 7 اتهامات لمبارك فى قرار الإحالة على النحو التالى. فى القضية رقم 2642لسنة2011م جنايات قصر النيل المقيد برقم 157 كلى وسط القاهرة والمقيد برقم 1 لسنة 2011م. حيث قام المتهم محمد حسنى مبارك بالاشتراك مع حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية فى قتل المتظاهرين عمدا وهم عزل من السلاح أثناء خروجهم فى مظاهرات سلمية. وذلك بأن عقدا العزم وبيتَّا النية على قتلهم فى جميع محافظات الجمهورية حيث أعطى مبارك أوامر لوزير الداخلية بضرب المتظاهرين بالنار وتابع عمليات إطلاق النار بنفسه التى نفذها ضباط الشرطة على المتظاهرين فى مواضع قاتلة بأجسادهم ودهس بعضهم بسيارات الشرطة مبديا موافقته فى الاعتداء عليهم دون استخدام سلطاته بوقف قتلهم قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد كبير منهم لترويع باقى المتظاهرين وحملهم على التفريق. لحماية منصبه السياسى وأمر بالأمر المباشر وزير الداخلية وقيادتها باستخدام العنف مع المتظاهرين. ووفقا لمواد رقم 40/3 ، 41/1، 43، 45/1 ، 146، 230، 235 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008م . تم إحالة المتهمين محمد حسنى مبارك وحبيب إبراهيم العادلى وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق وعدلى فايد رئيس جهاز الامن العام السابق ولواء أحمد رمزى قائد قوات الامن المركزى السابق وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وعمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر السابق وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق إلى محكمة الجنايات. وحول مكان المحاكمة صرح مصدر قضائى بوزارة العدل بأن الأمر استقر أخيرا على إقامة المحاكمة بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض حيث أنها مجهزة بأحدث الأجهزة كما تستوعب عددا كبيرا من الأشخاص وصرح مصدر أمنى بأن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية عقد جلسات خاصة مع مديرى أمن القاهرة للأمن العام للوقوف على الخطة التأمينية المقررة لتأمين مكان المحاكمة وطلب وزير الداخلية من المجلس العسكرى مشاركة الشرطة العسكرية فى هذا الحدث بعدد كبيرتحسبا لحدوث أى مصادمات مع أهالى الشهداء والثوار والحركات السياسية التى تنتظر هذا اليوم منذ أمد بعيد.. وناشد وزير الداخلية الأهالى والثوار الالتزام بالهدوء وحسن المعاملة مع ضباط الشرطة حتى تمر المحاكمة بسلام ولا تحدث أى تجاوزات. كما طلب من ضباط الشرطة ضبط النفس وحسن المعاملة ومحاولة إفشال أى استفزاز من قبل الأهالى لأنه يمكن أن يندس أشخاص من فلول النظام السابق وسط الثوار وأهالى الشهداء ويحاولون إحداث وقيعة بين الشرطة والثوار والجيش والشعب مثلما كان مخططا له فى موقعة العباسية الأخيرة. وعن أحوال مبارك داخل مستشفى شرم الشيخ أكدت المصادر أن الرئيس السابق دخل فى غيبوبة لمدة 8 ساعات وحدث نوع من الهرولة والاضطراب داخل المستشفى وانتشرت شائعات بوفاته ولكن كذبها د/ عبد الحميد أباظة مسئول وزارة الصحة ولكن التقرير الأخير عن حالته الصحية غير مطمئن حيث وصل الرئيس السابق لحالة متأخرة ويرفض الطعام والشراب وطلب من الطبيب المعالج عدم إخراجه من المستشفى لمحاكمته لأنه مظلوم ولم يعط أوامر لوزير الداخلية بضرب النار على المتظاهرين. ودخل فى بكاء شديد قائلا: ليه بتعملوا فيا كده أنا خدمت البلد دى كثير.. وأمسك يد الطبيب فترة كبيرة كأنه يريد تقبيلها كما طلب منه كتابة تقرير عن حالته يؤكد انه لا يستطيع الخروج للمحاكمة بعد سماعه بان الجلسة ستبث مباشرة على القنوات الفضائية.