رغم وعود وزير الصحة ل «الغلابة» قانون زراعة الأعضاء.. للأغنياء فقط!

رغم تأكيدات وزير الصحة د. أشرف حاتم أن (علاج الغلابة على عينه وراسه) إلا أن الغلابة يعانون أشد المعاناة مع بدء تطبيق القانون الجديد لزراعة الأعضاء، خاصة من يضطرون لزراعة الكبد، حيث يخرج المريض من العملية الجراحية والتحاليل منهكاً صحياً ومادياً ليصطدم بفاتورة علاج باهظة الثمن تصل تكلفتها إلى 6 آلاف جنيه.. قد تتحمل الدولة نصف هذه القيمة بينما يظل المريض فى مأزق تدبير 3 آلاف جنيه أخرى، وإلا تعرض لانتكاسة صحية قد تهدد حياته. فكيف ننقذ مرضى الكبد من هذا المصير المؤلم؟ ولماذا لا تطبق وزارة الصحة شعار الوزير وتضع علاج الغلابة على عينها وراسها؟ فى التحقيق التالى الإجابة بالتفصيل.
تقول زينب حسين عبد المقصود إنها سوف تقوم بعملية زراعة كبد واستطاعت جمع مصاريف العملية والتحاليل وهى غير قادرة على تحمل المصاريف قبل العملية لكثرة التحاليل التى تجريها هى والمتبرع، كما توجد مشكلة أكبر وهى ما بعد العملية فى العلاج الذى تتناوله كل شهر والذى يصل سعره إلى 6 آلاف جنيه تتحمل الدولة نصف التكلفة أما النصف الآخر فمن أين نحصل كل شهر على 3 آلاف جنيه للعلاج وحده؟
أما هدى عبد الرحيم فسوف تقوم بعملية زرع كبد وقامت ببيع قطعة أرض كانت تمتلكها بقيمة 35 ألف جنيه للحصول على المبلغ اللازم لإجراء العملية والتحاليل التى تجريها هى والمتبرع، مشيرة إلى أن التكلفة عالية جدا ولكنها استطاعت تدبيرها لكن المشكلة التى تواجهها الآن هى تدبير العلاج الذى تتناوله بعد العملية.
ويقول محمد إبراهيم إنه والد شاب يدعى أحمد أجريت له عملية زرع كلى وهو يعانى من عدم القدرة على توفير علاج ابنه والذى يحتاج الى ألف جنيه شهريا وهو عامل بسيط وأجره بسيط، خاصة أن الأطباء أكدوا على أهمية تناول هذا العلاج باستمرار لنجاح العملية وعدم حدوث انتكاسة لابنه.
من جانبه أكد د. عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية أن الدولة تتحمل الآن 10 آلاف جنيه كل شهر لعلاج التثبيت لمرضى زراعة الأعضاء وذلك بعد أن كانت الدولة تساهم بنصف المبلغ فقط موضحا أن العلاج يستمر لمده سنتين بعد عملية الزرع ويتحمل المريض ألف جنيه شهريا ولمدة 4 شهور فقط، مشيرا إلى أن قيمة العلاج شهريا تم تخفيضها الى 4 آلاف جنيه، موضحا أن الدولة ستتكفل بتكاليف العمليات لغير القادرين بشرط إجرائها فى المستشفيات الحكومية فى حين يتم وضع صندوق للمساهمة فى تمويل العمليات الأخرى.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء قامت بتشكيل خمس لجان لمتابعة تنفيذ قانون زراعة الأعضاء خلال الفترة المقبلة وهى اللجنة العلمية ومتابعة الأداء الإكلينيكى وفحص ومتابعة مراكز زراعة الأعضاء، وأخلاقيات ممارسة الأعضاء، وتنظيم قوائم التبرع، والإعلان والعلاقات الخارجية، لافتا إلى أنه تم مد المهلة المعطاة للمستشفيات للتقدم للحصول على تراخيص لزرع الأعضاء من يوليو إلى أكتوبر القادم، حيث تقدم حتى الآن أربعة مراكز يتم فحص طلباتهم.
وأضاف أن المراكز المرخصة ستنقسم إلى ثلاث فئات وهى مراكز لزراعة الأعضاء فقط ومراكز يسمح لها بالاحتفاظ بأعضاء الموتى دون إجراء عمليات الزرع، بالإضافة إلى المراكز المتقدمة التى يمكنها إجراء العمليتين، مشيراً إلى أن تلك المراكز ستخضع لضوابط صارمة ومتابعة مستمرة ولن يكون بها أى مجال لسرقة أو التجارة بالأعضاء، وتلك الضوابط ستخفض من معدلات التجارة بالأعضاء ومراكز «بير السلم». وحول ضوابط نقل الأعضاء من المتوفين أشار إلى اشتراط موافقة المتبرع وهو بكامل أهليته على التبرع بأعضائه قبل وفاته ولن يسمح بأخذ أعضائه بعد الوفاة سواء بموافقته أثناء مرضه الأخير أو موافقة أحد من عائلته كما تم رفض أخذ أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام بشكل قاطع لفقدانهم أهليتهم بمجرد الحكم عليهم وهذا الموضوع مغلق ولن تتم مناقشته بأى شكل من الأشكال، لافتا إلى أنه لن يسمح تماما بنقل الأعضاء من المصريين إلى الأجانب سواء من متوفين لأحياء أو من شخص مصرى إلى أجنبى لكنه سيسمح فقط بإجراء عمليات الزرع من الأجنبى إلى أجنبى آخر من نفس الجنسية مع الحصول على موافقة من سفارة دولته.
وأشار أباظة إلى أن معهد الكبد القومى تقدم بطلب للجنة العليا لزراعة الأعضاء للحصول على ترخيص بالزراعة، موضحا أنه بذلك يكون المعهد ثانى مستشفى حكومى يجرى عمليات زراعة الأعضاء فى مصر بعد مستشفى الساحل التعليمى.
وأضاف أنه لن يتم استثناء المستشفيات الخاصة من إجراء عمليات زراعة الأعضاء، وأشار إلى إجراء 777 عملية زراعة أعضاء خلال الشهور الستة الماضية فى حين سيتم رفع ما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة الفنية إلى اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لاتخاذ القرار النهائى.
شروط النقل
من ناحيه أخرى أكد د. إبراهيم مصطفى رئيس لجنة الإعلام ولجنة تنظيم اللوائح لتبرع الاعضاء باللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن هناك شروطا صارمة للحصول على تراخيص زراعة الأعضاء منأى مركز أو مستشفى يرغب فى إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء فيجب ألا يقل عدد الأسرة عن مائة سرير فى كل مركز أو مستشفى ولا يقل عدد أسرة العناية المركزة عن 10%من مجموع الأسرة ويكون خُمس هذا العدد به إمكانية عزل المريض عزلا مزدوجا بغرض السيطرة على العدوى وحماية مرضى نقص المناعة.
وأضاف: يجب ألا يقل عدد أجهزة التنفس الصناعى بالرعاية المركزة عن 80% من عدد الأسرة وألا يقل عدد غرف العمليات عن 3 غرف عمليات مجهزة وتنطبق على كل منها المعايير المرخص لها طبقا لأحكام القانون رقم (153) لسنه 2004 كما يجب توافر طرق التعقيم المختلفة وتطبق سياسات مكافحة العدوى طبقا للنظم والسياسات المعتمدة من وزارة الصحة.
وأكد على اشتراط توافر فريق من الأطباء المتخصصين فى العناية المركزة وفريق التمريض الكافى بمعدل ممرضة لكل مريض على ثلاث مناوبات يوميا وأن يتكون فريق العمل من 13 تخصصا وهى الجراحة والباطنة العامة والمتخصصة مثل الكلى والكبد والجهاز الهضمى والقلب والصدر، بالإضافة الى فريق تخدير كامل وأطباء لأمراض المناعة وعلوم توافق الأنسجة وعلم الأمراض (الباثولوجيا) والأمراض المعدية وفريق الأشعة التشخيصية والتداخلية وفريق المعمل وبنك الدم وفريق الطب النفسى والعصبى وفريق طب الأسنان وفريق الطب الطبيعى والتأهيل الطبى وفريق تعليم المرضى وأخلاقيات المهنة، لافتا إلى ان المتبرع سيلقى التقييم الطبى والنفسى والاجتماعى اللازم على أعلى مستوى قبل التبرع حسب سياسات وبروتوكولات واضحة ومكتوبة بالمركز ومعتمدة من اللجنة المصرية لزراعة الأعضاء.
ويقول د. محمود المتينى أستاذ جراحة الكبد بطب عين شمس إن القانون يمنع المتبرع أو عائلته من الحصول على أى مبالغ مالية مقابل التبرع، وذلك لسد الطريق أمام تجارة الأعضاء. كما يمنع القانون نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة.