التصويت الإلكترونى

الأميون يبتعدون.. وأقصد يبتعدون عن التصويت.. وهذا لا يعنى حرمانهم من حقوقهم السياسية.. لأنهم إذا أرادوا ممارسة حقهم السياسى فى التصويت عليهم أن يفهموا قضية الصوت الانتخابى وحتى لانعطى حقا لمن لا يقرأ ولا يكتب وهو لايستحقه وليس فى هذا إهدار لمبدأ العدالة أو المساومة ولكننى أقول إنهم لابد أن يبتعدا ومنعًا للرشوة الانتخابية ومنعا للبلطجة الانتخابية ودرءًا لإفساد الذمم.. والبداية فى رأيى تكون بالتصويت الاليكترونى حتى يبتعد الأميون أو الجهلاء الذين يبيعون الصوت الانتخابى بخمسين جنيها أو أكثر طبقا لتسعيرة من يدفع لهم ومادام أن لدينا أكثر من 35% من الأمية فلا يصح أن تشكل هذه النسبة مستقبل وحياة هذا البلد وتفرض إرادتها على الغالبية العظمى من أبنائه ولأن الفساد السياسى يعيش ويترعرع على الأمية حيث يفوز المزورون والمفسدون والبلطجية والذين لايستحقون أن يكونوا ممثلين عن الشعب سواء فى البرلمان أو المحليات فالحل فى رأيى أن ندخل التصويت الاليكترونى فى الانتخابات والذى يقتصر فقط على من يجيدون القراءة والكتابة والذى سيمنع التزوير والرشوة الانتخابية.
إن التصويت الالكترونى هو الخطوة الديمقراطية الأولى التى يجب أن تتخذها حكومة الدكتور عصام شرف خلال الفترة الحالية القادمة بعد أن تقر الحكومة بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة نظام الانتخابات المناسب لنا خلال الفترة القادمة وبعد دراسة وبحث مطالب جميع أطياف المجتمع وفئاته وأحزابه ومثقفيه، وأعتقد أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة سيقضى على كل عيوب النظام الفردى فى الانتخابات والذى كان يجئ بأشخاص نحن نعرفهم جميعا.
وهناك اقتراح آخر تتم دراسته حاليا وأعتقد أنه يناقش ويبحث حاليا فىوضع القانون الجديد للانتخابات وهو النظام المختلط أى القائمة النسبية غير المشروطة بالإضافة إلى تخصيص مقعد فردى للمستقلين من الأفراد. وهو ما أعلنته الحكومة على لسان رئيس وزرائها أنها ستمنح المصريين العاملين فى الخارج فرصة للمشاركة فى الانتخابات والإدلاء برأيهم ببطاقات الرقم القومى مع العلم بأن عدد المصريين فى الخارج يزيد على 8 ملايين مواطن مصرى لابد من الاستفادة منهم باعتبارهم ثروة وطنية تساهم فى الدخل القومى بما يقرب من 7 مليارات دولار سنويا والخطوة القادمة لتفعيل قرار رئيس الحكومة ونائبه الدكتور يحيى الجمل تقع على عاتق وزارة الداخلية ووزيرها اللواء منصور العيسوى التى يجب عليها إرسال وفود من قطاع الأحوال المدنية للسفارات والقنصليات المصرية فى الخارج وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية لإصدار بطاقات الرقم القومى للمصريين العاملين فى الخارج والذين يطالبون منذ فترة بممارسة حقهم السياسى فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية القادمة.