5 مليارات جنيه لعلاج الغلابة على نفقة الدولة

علاج الغلابة من أولويات الأمن القومى واذا لم تتمكن وزارة الصحة من توفيره فسيمثل هذا تهديداً مباشراً لصحة المصريين، ومن هنا جاءت قرارات العلاج على نفقة الدولة باعتباره إحدى السبل لتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين البسطاء والذين لايقدرون على علاج أنفسهم وهذا حقهم على الدولة فى أن ترعاهم ولكن مع ظهور شبكة التجار والسماسرة لقرارات العلاج قامت وزارة الصحة بوضع ضوابط وقواعد تنظم العمل بهذه القرارات إلا ان هذه الشروط باتت قاسية وأدت إلى حرمان فئة كبيرة من المرضى من هذا الحق، الأمر الذى أدى إلى إعادة النظر مرة أخرى فى بعض القواعد التى تعوق وصول الحق إلى مستحقيه وتوفير خدمة أفضل للغلابة...
فى هذا السياق يقول د.?هشام شيحة مساعد لوزير قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة إن علاج الغلابة من أهم آليات نجاح الوزارة فهذه مسئولية الدولة والمحافظة على وصول هذا الحق لصاحبه. لذا كان من أهم التعديلات التى طرأت على القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 هو زيادة عدد المستشفيات التى تتعامل مع هذه القرارات، لتصبح 250 مستشفى بدلاً من 130 وانضمام حوالى 200 مستشفى آخر بعضها من مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والهيئات الحكومية والمستشفيات الجامعية والتى كان محدداً نسبتها فى القرار السابق بنسبة 10% فقط، فأصبحت نسبتها 90%، وأضاف د.?شيحة ان العلاج على نفقة الدولة تتكفل به الدولة وحدها ولايجوز لصندوق الزكاة أو لأية جهة الدخول فى ميزانية العلاج فهو حق مكفول للمريض على الدولة ولابد ان يشعر المريض انه يحصل على حقه ولا أحد يمن عليه إلى ان نصل إلى منظومة التأمين الصحى الشامل والذى سوف يطبق على مراحل...
ويؤكد د. أحمد محيى نائب رئيس المراكز الطبية المتخصصة ان منظومة التأمين الصحى الشامل هى افضل بكثير من العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحى الشامل منظومة مطبقة فى كل دول العالم بها يعامل المريض معاملة محترمة ويعالج مجاناً فى اى مكان ببطاقته.
ويؤكد عبد الحميد اباظه مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية انه خلال الشهر الماضى تم إصدار نحو 87 ألف قرار علاج بإجمالى 149 مليون جنيه وقد قمنا بتزويد الامراض التى يشملها العلاج على نفقة الدولة حتى العمليات البسيطة كعمليات المرارة والفتاء التى كان يتحملها المريض إلا أنه الآن الجراحة والعلاج مجاناً، كما ان مدة إصدار القرار أصبحت أسبوعاً واحداً. فالقرار مابين المجالس والمستشفى ولا شأن للمريض الا ان يدخل المستشفى ويحصل على أفضل خدمة، وقد حصلنا على 500 مليون جنيه من وزارة المالية لتغطية قرارات هذه الشهور القليلة ومع الميزانية الجديدة سوف نزيد ميزانية قرارات العلاج على نفقة الدولة من 2 مليار إلى 5 مليارات جنيه لتغطية كافة نفقات مرضى العلاج على نفقة الدولة.
وختم د. اباظه بقوله: إننا سوف نبث روح الشباب فى المجالس الطبية المتخصصة ونزودها بكوادر جديدة لتجتهد وتفكر فى تقديم أفضل خدمة لعلاج الغلابة بالاضافة إلى أنه سوف يتم عمل لجان تفتيش مركزية للقضاء على أى تلاعب خاصة باللجان الثلاث المسئولة عن القرارات بالمستشفيات.