4.260 مليار جنيه تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال 3 سنوات

وزير المالية يؤكد وجود خطة لتحسين دخول الهيئات الطبية

كشف وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي عن أن الخزانة العامة للدولة خصصت لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مبلغ 4 مليارات و260 مليون جنيه منها مليار و380 مليونا من موازنة العام الحالي تم تحويلها بالكامل إلى حسابات وزارة الصحة وذلك للتغلب علي مشكلة مديونية البرنامج المستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة.
وأكد غالي الثلاثاء أن توفير التمويل اللازم لبرامج العلاج على نفقة الدولة يحتل أولوية في سياسات الحكومة لتوفير العلاج لغير القادرين من فئات الشعب.
وقال غالي "إنه في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لحصر ومراجعة مديونيات برنامج العلاج على نفقة الدولة بهدف علاج تلك المشكلة والعمل على عدم تكرارها في المستقبل".
وأشار إلى أن اللجنة أعدت عددا من التوصيات يجري حاليا دراستها مثل زيادة المخصصات المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة وذات التكلفة العالية مثل الفشل الكلوي وأمراض الكبد وعلاج الأورام وإجراء العمليات الكبرى بالقلب وغير ذلك من العمليات ذات التكلفة التي لا يستطيع المواطن محدود الدخل تحملها.
وأوضح أنه بالنسبة للعمليات الصغرى وعلاج الأمراض البسيطة فسوف يتم تفعيل دور المستشفيات العامة والمركزية للقيام بهذه الأمور وأيضا إجراء بعض العمليات الكبرى وصرف الأدوية للأمراض المختلفة وتقديم كافة الخدمات الطبية المجانية الأخرى.
وأكد وزير المالية أن هذه المقترحات لا تشمل وضع سقف لقيمة العلاج لكل مريض أو لإجمالي قيمة تمويل البرنامج.. لافتا إلى أن الدولة حريصة علي تقديم كل ما بوسعها لعلاج المواطنين مهما تكلف ذلك وأن تكلفة العلاج تحددها الإجراءات الطبية المطلوبة لعلاج المريض وهذا ما يقرره الطبيب المعالج فقط.
وقد طالبت لجنة الصحة بمجلس الشورى باستمرار نظام العلاج على نفقة الدولة حتى تطبيق التأمين الصحى الشامل وتسهيل حصول المواطن البسيط على قرار العلاج على نفقة الدولة فى أماكن تواجده.
وأوصت اللجنة فى اجتماعها الثلاثاء بضرورة وجود كود للامراض يحدد المرض وتكاليف علاجه والا يتم وضع سقف مالى للعلاج لحالات الكوارث الصحية والطوارىء والغسيل الكلوى ومرض فيروس سى والأورام وإصابات المخ والنخاع الشوكى وجراحات القلب، والا تتم عمليات التجميل وتقويم الاسنان وما فى حكمها من خلال هذا النظام.
ودعت اللجنة إلى وضع ضوابط للتقييم والمتابعة للعلاج على نفقة الدولة تسمح باستمرارية النظام ووضع آلية لتنفيذ طلبات العلاج لأعضاء البرلمان بشفافية تامة خدمة لمواطنى دوائرهم.. واقترحت إنشاء مكتبين فى مجلسى الشعب والشورى لاستخراج قرارات العلاج للنواب.
كما اقترحت اللجنة توزيع الأموال الخاصة بنظام العلاج على نفقة الدولة على المستشفيات الموكل إليها العلاج. ودعت إلى دراسة هذا الاقتراح.
وانتقد النواب إدارة المجالس الطبية وأكدوا أن أسلوب العمل بها لايصل للمستوى المطلوب الذى يجب أن تكون عليه، وطالبوا بإقالة رئيس الادارة الدكتور محمد عابدين لضمان حسن سير العمل.