100 ألف فدان متاحة للتمليك للمزارعين بشمال سيناء

فى أول اجتماع لمجلس التنمية الزراعية المستدامة (بزمام ترعة السلام) برئاسة د.سعد نصار مستشار وزير الزراعة تمت مناقشة العديد من الموضوعات أهمها تحديد الأرض المتاحة للتمليك للمزارعين بشمال سيناء والمحافظات المجاورة والتى تقدر بحولى 100 ألف فدان فى مناطق(رابعة - بئر العبد - جنوب القنطرة شرق )
كما دارت مناقشات حول قضية «وضع اليد» على بعض المساحات بتلك المناطق واقترح الحاضرون أن يتولى قطاع الخدمات الزراعية إعداد خطاب لمحافظ شمال سيناء وذلك لتشكيل لجنة مشتركة بين مديرية الزراعة وهيئة التعمير وكبار المشايخ فى المنطقة ومدرية الأمن وذلك لتحديث بيانات وضع اليد فى المنطقة والتى أعدتها وزارة الموارد المائية والرى لمعرفة المساحة الأصلية لواضعى اليد.
وبعد تحديد موقف واضعى اليد سيتم تحديد نسبة المساحات المخصصة لكل فئة من الفئات التى لها حق الاستفادة من المشروع على أن تخصص لهم نسبة 70% من المساحة بالشكل التالى:
1- واضعو اليد (تقترح الموافقة على 10% من مساحة وضع اليد لواضعى اليد على تلك الأرضى بحد أدنى 10 أفدنه للفرد)
2- صغار المزارعين من5-10أفدنة لكل فرد.
3- شباب الخريجين من 5- 10 أفدنه لكل شاب على أن تعطى أولوية لخريجى كليات الزراعة والطب البطرى.
4- المسرَّحين من القوات من 5- 10 أفدنة للفرد.
وتكون الأولية فى القناة السابقة. لأهالى سيناء والمحافظات المجاورة(إسماعلية - السويس - بور سعبد - جنوب سيناء) ويقترح أن يكون لأهالى شمال سيناء نسبة فى حدود20 - 30% ويكون نظام التوزيع على الفئات السابقة من خلال التخصيص نظير إيجار بهدف التمليك(لمدة 3 سنوات) بعد إثبات الجدية والزراعة ويحدد سعر البيع وفقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وعلى أقساط.
أما بالنسبة للمستثمرين يقترح تحديد نسبة تحديد نسبة 30% من الساحة المتاحة المصريين وتكون بنظم حق الانتفاع طويل الأجل والقابل للتجديد ويكون سعر البيع وفقا للمزاد العلنى ولا تزيد المساحة على 1000 فدان للشركة و 100 فدان للفرد.
وخلال الاجتماع تم اقتراح ان يتم تقسيم مأخذ 16 إلى 24 قطعة وكل قطعة 600 فدان وأن يكون نظام الزراعة بنظام الزراعة التعاونية والشركات الاستثمارية منعاً للتفتيت.
وحول تكلفة البنية الداخلية للأراضى المخصصة لصغار المستفيدين فتم اقتراح أن تقوم بها الحكومة ويتم تحميلها على سعر البيع:
كما يدرس المجلس إمكانية قيام البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بإقراض الاهالى و صغار المزارعين والخريجين لشراء الاراضى.
وفى نهاية الاجتماع قام د. سعد نصار بتحديد النقاط المطلوب البدء بها وسرعة إنهائها وهى:
1- تحديد الموقف النهائى لواضعى اليد وذلك عن طريق تحديث البيانات على الطبيعة، و سيتولى ذالك د. صلاح يوسف بالتنسيق مع هيئة التعمير ووزارة الموارد المائية والرى.
2- بتحديد خريطة بالزمامات لكل مأخذ وذلك بعد فصل حدود القوات المسلحة. ويتم تحديد واضعى اليد داخل كل أخذ ويتولى ذلك السيد المهندس علىعبد الله.
3- يتم تشكيل لجنة من هيئة التعمير والثروة السمكية ومركز بحوث الصحراء والإدارة الزراعية لتحديد أنسب استخدام لأراضى منطقة سهل الطينية و فى حالة تغير النشاط من زراعى لسمكى يتحمل أصحاب المزارع السمكية قيمة البنية الأساسية للمنطقة .
يذكر أن الاجتماع الثانى للمجلس سيكون غداً الاثنين.