كشف د. محمود الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق أن حل المجالس المحلية قبل انتهاء دورة انعقادها بعد شهرين يتعارض مع القانون، مشيراً إلى أنه لايجوز حلها إلا بقرار جمهورى.. وليس بقرار من رئيس الوزراء أو وزير التنمية المحلية. وطالب - خلال «ندوة اللامركزية والحكم المحلى» والتى عقدت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتابعها عبد الفتاح فرج محرر أكتوبر - الحكومة بضرورة الانتهاء من إعداد قانون الإدارة المحلية والذى يعظم من دور المجالس الرقابية، مضيفاً أنه كان ينبغى أن يتضمن الإعلان الدستورى أيضاً نصاً ينظم الإدارة المحلية حتى يتم إعداد دستور جديد. وأضافت د. عالية المهدى عميد الكلية أن الوقت الحالى مناسب جداً للانتهاء من القانون الجديد قبل إعداد الدستور مشيرة إلى أن الكلية ستقوم بإجراء دراسات وأبحاث بمختلف مراكزها البحثية لاختيار النظام الأنسب لتطبيق اللامركزية فى مصر.