اليوم.. جمال مبارك أمام الكسب غير المشروع وغدًا صفوت الشريف

يبدأ اليوم - الأحد - المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع التحقيق مع جمال مبارك نجل الرئيس السابق وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى فى الاتهام بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروع، حيث قرر الجوهرى استدعاء جمال مبارك بشخصه بعد أن استمعت لجنة الفحص والتحقيق إلى أقوال عدد من ضباط المباحث بالأموال العامة من بينهم اللواء محسن راضى مدير الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
كما يستمع المستشار الجوهرى غدا - الاثنين - لأقوال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق فى الاتهامات المنسوبة إليه وتضخم ثروته بشكل غير مشروع.
من ناحية أخرى تنتهى غدا - الاثنين - جلسات الاستماع الخاصة بثروة الرئيس السابق وأفراد عائلته، حيث تستمع اللجنة القضائية التى شكلها النائب العام والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أعضاء من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومسئولين بالبنوك والبنك المركزى الذين أكدوا المعلومات المتعلقة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية داخل البلاد وخارجها.
أما عن موقف زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية السابق فقد أصدر المستشار عاصم الجوهرى قرارا بحبس عزمى 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته.
من ناحية أخرى قرر المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة المتهمين الثلاثة فى قضية رشوة مرسيدس لمحكمة الجنايات بعد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم عبد الحميد محمود مصطفى وصفى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم ومدنى برقع توفيق وكان المستشار على الهوارى المحام العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا قد أشرف على التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور على أيوب.
من جهة أخرى أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن النيابة باشرت التحقيقات فى جميع تعاقدات مرسيدس خلال الفترة من 1998 حتى 2005 وتوصلت إلى معلومات تدين المتهمين وحصلت على المستندات من جهات أجنبية.
من ناحيته قرر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إقالة د. عاطف عبيد من رئاسة المصرف العربى الدولى بعد إحالة ملف خصخصة قطاع الأعمال العام وورود تقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات حول صفقات شركة أسمنت أسيوط وبعض الشركات التى تم بيعها وأضرت بالمال العام، حيث أحال النائب العام ملف الخصخصة إلى رئيس الوزراء الذى شكّل لجنة لفحص ملف خصخصة الشركات.